به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛یادداشت حدیث روزبهانی، جانشین خواهر مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، پیش از صدور جداول تکمیلی بودجه ۱۴۰۴، لازم است به تذکر برخی نکات بپردازیم تا از عقبگرد مجدد به سمت چالشها و معضلات تکراری نظام بودجهریزی در آموزش و پرورش جلوگیری کنیم.
۱. اولین نکتهای که شاید مهمترین وجه تمایز بودجه ۱۴۰۴ با سنوات گذشته باشد، این است که در سال جاری نقشه راه اجراییسازی سند تحول به تصویب رسیده و اساساً رهنمود فعلی ما جهت عزیمت به سمت قلههای تحولآفرینی در نظام تعلیم و تربیت است. بنابراین ایجاب میکند که سیاست و راهبرد حاکم بر بودجه آموزش و پرورش در سال آینده، با هدف تسهیلگری و تأمین اعتبار نقشه راه اجراییسازی سند تحول، بازتنظیم گردد. دولت و مجلس همزمان باید پای کار تمهید مقدمات این مهم باشند که همراهی یا عدم همراهی دستگاههای ذیربط با این امر، مشخصاً در رویکرد بودجهریزی سال آتی خود را نمایان میسازد.
۲. التزام سازمان برنامه و بودجه به تدوین عدالتمحور و برنامهمحور جداول، یا به بیانی دیگر، توزیع عادلانه بودجه عمومی میان دستگاههای مختلف. این عدالت هم از جنس عدالت درونی و بین دستگاهی است و هم بروندستگاهی و در قیاس با سایر وزارتخانهها.
۳. توجه به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین مفاد سند توسعه هفتم در تنظیم و تدوین جداول.
۴. مطابق با نص صریح سند تحول، سهم اعتبارات آموزش و پرورش عمومی باید به حداقل ۲۰ درصد از بودجه عمومی و حداقل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. ضمن آنکه به نظر میرسد باید با اتخاذ تدابیر صحیح، سهم گزاف هزینههای پرسنلی در دستگاه از محلهای دیگری تأمین شده و به هزینههای غیرپرسنلی با هدف کیفیتبخشی افزوده گردد؛ موضوعی که در راهکار ۳_۱۴ نسخه ترمیمیافته سند تحول نیز بدان اشاره شده است.
۵. اساساً برخی مواردی که حین نقد و بررسی نظام بودجهریزی در دستگاه آموزش و پرورش احصاء میشود، بر اتکای بیحد و حساب دولت به واگذاری امر حاکمیتی تعلیم و تربیت به بخش خصوصی دلالت دارد. چنین سیاستی باید با وضع عادلانه و مدبرانه قانون بودجه و طرح ایدههایی مبتنی بر رویکرد مردمیسازی رو به انحلال بگذارد.
در نهایت به نظر میرسد پیش از صدور جداول تکمیلی بودجه ۱۴۰۴، استفاده از نگاه کارشناسان این حوزه نقش ویژهای در ارتقاء کارآمدی آن در جهت اجرای اولویتهای تحولی داشته باشد که متأسفانه این مهم پس از گذشت حدود ۱۲۰ روز از روی کار آمدن دولت چهاردهم، تنها در حد شعار باقی مانده است.
انتهای پیام