به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، شهرام رامشت در یادداشتی با بررسی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش، نوشت:
وقتی به اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه می‌کنیم، با این عبارات مواجه می‌شویم که نقش برجسته این شورای فراقوه‌ای را در حوزه فرهنگ و تربیت به‌خوبی ترسیم می‌کند:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است.»
فعالیت این شورا در دوره‌های مختلف با افت‌وخیز بسیاری همراه بوده است. بی‌تردید یکی از پرکارترین سال‌های شورا در حوزه تعلیم و تربیت، سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بوده است. با وجود نقدهایی که بعضاً به برخی ورودهای نابجای شورا در حوزه‌های غیرکلان وارد است، ستاد تربیت شورا در این ایام پرجنب‌وجوش ظاهر شد و مصوبات متعددی در این سال‌ها به تصویب رساند؛ از جمله:
تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور،
نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی،
مجموعه‌ای از مصوبات درباره سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالی نظیر تأثیر قطعی معدل،
و در دانشگاه فرهنگیان، مصوباتی همچون سن ورود به این دانشگاه.
اما پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، ورق به‌کلی برگشت و فعالیت شورا به‌جای تمرکز بر نظارت و حسن اجرای مصوبات، به سمت لغو مصوبات سوق یافت. به‌گونه‌ای که در یک سال اخیر بسیاری از مصوبات حوزه آموزش مورد تردید یا انکار قرار گرفت. تنها چند ماه پس از استقرار دولت، مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور لغو شد. سپس ظرفیت‌های پزشکی به حالت قبل بازگشت و با چانه‌زنی، به شکلی عجیب و نامتوازن در برخی استان‌ها ظرفیت ایجاد شد. در این مدت هیچ نظارتی بر پیشبرد نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت نگرفت. مصوبه تأثیر قطعی معدل و شیوه برگزاری کنکور بلاتکلیف ماند و نهایتاً، در روزهای اخیر، مصوبه سن ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ سال به ۳۰ سال تغییر یافت.
فارغ از موافقت یا مخالفت‌های کارشناسی درباره این مصوبات، رفتار شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک سال گذشته در مواجهه با تصمیمات سه سال اخیر خود محل تأمل جدی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مصوبات شورا ـ که در حکم قانون هستند ـ از مصوبات هیأت دولت هم کم‌اثرتر خواهد شد.
این پرسش جدی مطرح است: چه بر سر این شورا آمده که در عرض دو سال چنین دچار چرخش کارشناسی شده و تک‌تک مصوبات خود در حوزه آموزش را لغو می‌کند؟ مگر اعضای شورا چقدر تغییر کرده‌اند؟ چند نفر از ستاد تعلیم و تربیت جابجا شده‌اند؟ جز اعضای حقوقی دولت که به‌طور طبیعی تغییر کرده‌اند، چه دگرگونی دیگری رخ داده است؟ آیا سیاست همراهی با دولت‌ها جایگزین نگاه کارشناسی شده است؟ اگر چنین باشد، وای به روزی که بگندد نمک!
مگر نه اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی فرابخشی با وظیفه خط‌مشی‌گذاری کلان ذیل سیاست‌های نظام است؟ پس چه تفاوتی می‌کند کدام دولت بر سر کار است؟ وظیفه شورا تعیین خط‌مشی‌های کلان است که با آمد و شد دولت‌ها تغییر نمی‌کند. اساساً یکی از اهداف تأسیس چنین شوراهایی، صیانت از سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌های مختلف است؛ دولت‌ها باید ذیل این مصوبات عمل کنند، نه اینکه در مقام خط‌مشی‌گذار کلان جایگزین شورا شوند. در غیر این صورت، چه نیازی به شورای عالی است؟ همان هیأت دولت هم سیاست‌های بالادستی را بنویسد و هم اجرا کند!
به نظر می‌رسد همراهی این‌چنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی با دولت‌ها، به هر بهانه‌ای که باشد، نقض غرض است و تنها یک پیامد دارد: تزلزل جایگاه مرجع عالی سیاست‌گذاری فرهنگ و تربیت کشور. جایگاهی که به‌سادگی به دست نیامده و اگر از دست برود، به‌سادگی جبران نخواهد شد.
از این‌رو، برادرانه از اعضای حقیقی و حقوقی شورا ـ به‌ویژه دبیر محترم شورا، استاد خسروپناه، و نیز برادر عزیز، دکتر موسوی، دبیر محترم ستاد تربیت ـ درخواست دارم در این رویه‌ای که خواسته یا ناخواسته در شورا پدید آمده تجدیدنظر کنند و بیش از پیش از کیان این مرجع عالی صیانت نمایند.
