به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا و به نقل از ایرنا، قانونگذاران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دو دهه گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا با ارائه راهکار و تصویب قوانین برای حل مشکلات استخدامی معلمان خرید خدمات آموزشی، حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی چاره ای بیندیشند، موضوعی که با گذر سال ها هنوز به نتیجه قطعی و دقیق نرسیده و بسیاری از موارد و سوالات درباره چرایی و نحوه اجرای قوانین در این رابطه بی پاسخ مانده است.
نخستین بار در سال ۱۳۸۳ قانون «به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مطرح و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف این گروه از معلمان به منظور استخدام رسمی به تصویب رسید؛ پس از آن تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۴ بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت آنها مصوب شد اما کمبود نیروی انسانی شدید در آموزش‌وپرورش و همچنین اقدام برای رفع کمبودهای فوری و غیرقابل پیش‌بینی در ابتدای سال‌های تحصیلی، منجر به آن شد که هیچ‌گاه به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیررسمی پایان نپذیرد.
این تبدیل وضعیت‌های گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالش‌هایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شده است تا آنجا که رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ با تأکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب نیرو در این وزارتخانه می‌شود، پرهیز دادند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی به بررسی و ارائه گزارشی درباره چالش های تبدیل وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی، حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و راهکارهای سیاستی در این رابطه پرداخته است.
در بخشی از این گزارش اشاره شده است که پس از این تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ نیز در ماده واحده‌ای با عنوان «مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب شد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است منابع انسانی مورد نیاز خود را صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در پی این مصوبات در بند «ب» و «ت» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی (بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک سال تحصیلی به صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده‌اند ) را ممنوع و تأکید کرد که جذب و تربیت نیروهای مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها و توسعه کمی و کیفی آنها صورت می‌گیرد.
آنطور که جدول فوق نشان می دهد قانونگذار با آنکه در در ماده (۸) قانون مصوب ۱۵ شهریور ۱۳۸۸ تأکید کرده بود که از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هر گونه نیروی حق التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است، اما تقریبا حضور این گروه از نیروها در هیچ سالی متوقف نشده و قانونگذار مجبور شده است بار دیگر برای تعیین و تکلیف آنها اقدام کند.
بر این اساس روشن است که تبدیل وضعیت برای سایرین گروه های غیراستخدامی معلمان نیز ایجاد مطالبه کرده و از این رو تقریباً در هر الحاقیه به قانون بر دایره مشمولان تبدیل وضعیت افزوده شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده‌است که با این وجود هم‌چنان مطالبه استخدامی گروه‌های مختلف ادامه دارد و علاوه بر آن مسئله پرداخت حقوق و دستمزد ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از نیروهای خرید خدمات آموزشی که از گذشته در آموزش‌وپرورش مشغول به کار هستند و مطابق بند «ت» ماده (۸۸) برنامه هفتم پیشرفت نیز حضور آنان غیرقانونی نیست، از جمله چالش‌های جدی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است.
بر اساس تحقیقات ارائه شده، تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نکته‌ای متفاوت از نیروهای خرید خدمات آموزشی مطرح است.
از آنجا که مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به صورت کاملاً غیردولتی اداره می‌شوند و سازمان نهضت سوادآموزی نیز مأموریت ریشه‌کنی بی‌سوادی را از طریق افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، انجام می‌دهد، تبدیل وضعیت این دست از شاغلان موجب پایان این نوع از مطالبات استخدامی نمی‌شود و در عمل چرخه‌ای شکل می‌گیرد که افراد حاضر در این مشاغل جذب آموزش‌وپرورش می‌شوند و با خالی شدن جای آنها، افراد جدیدی در آن مشاغل مشغول می‌شوند که مجدد با گذر ایامی مطالبه استخدامی خواهند داشت.
این امر تا حدی پیش رفته که این تبدیل وضعیت‌ها در سال‌های اخیر پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی را به سکویی برای جذب در آموزش‌وپرورش تبدیل کرده است. همچنین با تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی که شاغل در بخش غیردولتی هستند، برای معلمان مدارس غیردولتی نیز مطالبه استخدام بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی ایجاد می‌شود.
با توجه به مشکلات ایجاد شده قانونگذار در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای مطالبه استخدامی نیروهایی که در قالب‌های مختلف با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و با توجه به آنکه مطابق مصوباتی که پیش از این ذکر شد تنها مسیر استخدام این گروه از معلمان آزمون استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین شده است، تلاش کرد با در نظر گرفتن ضریبی (از ۱.۱ تا ۱.۵) برای این گروه از معلمان در آزمون‌های استخدامی، به آنها در جذب از طریق آزمون کمک کند.
همچنین قانونگذار در بند «خ» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش به به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در مواقع ضروری به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا در صورت نیاز، نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق‌التدریسی اقدام کند.
بنابر این گزارش، به‌کارگیری هرگونه نیروی خرید خدمات جدید در آموزش‌وپرورش ممنوع است و تنها آموزش‌وپرورش مجاز است در مواقع نیاز از بین «افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی» نیروی حق‌التدریس به کار گیرد.
تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی نیز تنها از طریق آزمون‌های استخدامی ممکن است و قانونگذار به جهت احتساب سابقه همکاری آنان با آموزش‌وپرورش ضریبی برای آنان در آزمون‌ها تعریف کرده است.
با تجربه قوانین تبدیل وضعیت در گذشته می‌توان به این نکات اشاره کرد که هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی مغایر با اسنادبالادستی است و از این رو، پیش‌برد آن در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست.
همچنین فراتر از معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، قوانین و اسناد بالادستی اجازه به‌کارگیری هیچ‌گونه فرد جدیدی را در قالب‌های خرید خدمات و حق‌التدریس نداده است.
به دلیل ایجاد نیازهای پیش‌بینی‌ناپذیر عملاً تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانونگذار با درک این نیازها و همچنین مطالبات استخدامی معلمان غیررسمی، دو ظرفیت قانونی را در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ (مجوز حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش) و در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت (ضریب ویژه برای افراد دارای سابقه آموزشی و پرورشی در آزمون‌های استخدامی) پیش‌بینی کرده است که هم نیاز آموزش‌وپرورش را مرتفع می‌سازد و هم مطالبه استخدامی معلمان غیررسمی را پاسخ می‌دهد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش پیشنهاد داده است که هیچ‌گونه طرح تبدیل وضعیتی جدید در آموزش‌وپرورش تعریف نشود و در خصوص مطالبات و چالش‌های فعلی ایجاد شده، راه‌های قانونی که در حال حاضر تعبیه شده است، استفاده شود.
این راه‌ها با توجه به نوع مطالبات و چالش‌ها عبارتند از اینکه مطالبات استخدامی معلمان: با توجه به بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و امتیاز ویژه در نظر گرفته شده برای افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی، تمامی مطالبات استخدامی معلمان و مربیان خرید خدمات، پیش‌دبستانی، آموزشیار نهضت، حق‌التدریس باید تنها از طریق آزمون‌های استخدامی دنبال شود.
در ادامه مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهادهایی برای ساماندهی نیروهای حق التدریس ارایه شده است و به نظر می رسد، اینکه مطالبات حقوق‌ودستمزد و بیمه معلمان فعلی خرید خدمات به‌جهت برقراری نظم در پرداخت حقوق‌ودستمزد و بیمه ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر نیروی فعلی خرید خدمات که به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان قطع همکاری با آنان وجود ندارد، با حذف شرکت‌های واسط، قرارداد آنها با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک‌ساله کار معین تبدیل شود. این مساله بار مالی جدیدی را نیز اضافه نخواهد کرد چرا که اکنون بخشی از پرداختی آموزش‌وپرورش به این معلمان از سوی شرکت‌های واسط برداشته می‌شود که این هزینه می‌تواند جبران کننده سهم بیمه آنان باشد.
با توجه به ظرفیت بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ هر گونه نیاز پیش‌بینی‌ناپذیر جدید صرفاً باید از طریق حق‌التدریس از بین افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش، آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی انجام پذیرد.
