به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش؛ منا عسگریان، دو مرحله‌ای شدن فرآیند بررسی بودجه در مجلس از امسال، باعث شده است لایحه ۱۴۰۳ با سال‌های قبل تفاوت‌های زیادی داشته باشد و بسیاری از جزئیات درآمدها و مخصوصاً هزینه‌های دولت در مرحله اول منتشر نشود.
روند ارائه و بررسی لایحه بودجه به مجلس نسبت به گذشته تغییر کرده است. تا پیش از این، مطابق ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه مجلس شورای اسلامی، بررسی بودجه به صورت یک مرحله‌ای بود، به این ترتیب که دولت موظف بود لایحه بودجه را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس ارائه کند و نمایندگان هم به مدت ده روز فرصت داشتند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه دهند. در مرحله بعد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس حداکثر تا ۱۵ روز، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارسال کرده و کمیسیون تلفیق نیز به مدت ۱۵ روز، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد. در نهایت در جلسه علنی مجلس کلیات بودجه بررسی می‌شد و اگر کلیات به تصویب وکلای ملت می‌رسید، در ادامه جزئیات لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شد.
دی ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت را تغییر داد و بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد که ارائه لایحه بودجه به مجلس دومرحله‌ای شود. مطابق با این اصلاحیه، دولت موظف شد لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم کند.
دولت موظف است بخش ماده واحده را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. شاید این سوال در اینجا پیش آید که چرا دولت مطابق قانون عمل نکرد و مرحله اول بودجه ۱۴۰۳ را اول آبان ماه تقدیم مجلس نکرد؟ مسئولین علت این تاخیر را، درگیری مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم می‌دانند. اگرچه که همچنان لایحه برنامه هفتم پیشرفت کشور در مرحله بررسی شورای نگهبان قرار دارد و فعلا به قانون تبدیل نشده است و این نکته قابل توجه و خود محل سوال است.
درنظر نگرفتن اقتضائات مهم آموزش و پرورش در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
لایحه بودجه مهم‌ترین و در عین حال سیاسی‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود و برای تمام دستگاه‌ها از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است ولی اهمیت آن در آموزش و پرورش به واسطه گستردگی و پیچیدگی، قابل مقایسه با سایرین نبوده و نباید در میزان توجهات، برنامه‌ریزی‌ها و… با بقیه ارگان‌ها یکسان دیده شود. علاوه بر نکات، آموزش و پرورش با دارا بودن حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نیروی انسانی، از اقتضائات خاصی برخوردار بوده که خود محل بحث و توجه ویژه می‌باشد؛ اما متاسفانه در نظام بودجه‌ریزی، تصویب و تخصیص اعتبارات، به این امور توجهی نمی‌شود.
با نگاهی گذرا به برخی از چشم‌اندازها، اهداف و سیاست‌های اجرایی زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی آموزش و پرورش از جمله:
– دسترسي عادلانه به امكانات آموزشي، برای ۱۰۰ درصد افراد لازم التعليم
– دسترسي به آموزش باکيفيت(استاندارد) برای ۹۰ درصد دانش آموزان
– نسبت هزینه غيرپرسنلي، حداقل به ميزان ۱۵ درصد ازکل هزینه‌ها
– سهم بودجه نظام تربيت رسمي عمومي، حداقل به ميزان ۲۰درصد از کل بودجه عمومي دولت
– سهم اعتبارات آموزش و پرورش عمومي، حداقل به ميزان ۵ درصد ازGDP
– ارتقای نقش دولت به عنوان تامين کننده اصلي منابع مالي آموزش و پرورش
– تأمين منابع مالي کافي برای ارائه آموزش و پرورش با کيفيت
– تخصيص بهينه منابع مالي در مناطق و سطوح مختلف تحصيلي برای دستيابي به عدالت آموزشي و ارتقای کارآیي دروني
– هماهنگي ميان فرایندهای برنامه و بودجه ریزی
– اختصاص اعتبار کمک‌های رفاهي در اعتبارات سالانه وزارت آموزش و پرورش به نحوی که اعتبارات پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي حداقل معادل (۵) درصد اعتبارات حقوق مزایای مستمر وزارت آموزش و پرورش باشد.
– با چابک سازی ساختار اداری، ساماندهي نيروی انساني مدرسه محور و اصلاح فرآیندهای اجرایي، سالانه حداقل ۱/۵ درصد به سهم اعتبارات غيرپرسنلي اضافه نماید.
– و…
مشاهده می‌کنیم که تقریباً در فرایند بودجه‌ریزی آموزش و پرورش به قوانین و مصوبات موجودی که بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نگاشت و مصوب شده، توجهی نشده است(هر چند که برخی از این مصوبات، محل بحث و نقد هستند). این درحالی است که برطرف کردن بخش عظیمی از چالش‌های اقتصادی این دستگاه، در گرو اجرای همین قوانین بر زمین مانده می‌باشد. از جمله این چالش‌ها میتوان به سهم «هزینه‌های پرسنلی» و «سایر هزینه‌ها» از بودجه آموزش و پرورش اشاره کرد. به گفته کارشناسان این حوزه، حدود ۹۵ درصد (در برخی سال‌ها با چند درصد اختلاف) بودجه‌ای که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد، صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل آموزش و پرورش می‌شود و تنها چند درصد باقی مانده صرف اجرای برنامه‌های تربیتی، فرهنگی، آموزش معلمان، رسیدگی به وضعیت مدارس، پرداخت سرانه مدارس، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی و… می‌گردد که در واقع، هیچ است.
از چالش‌های دیگر در این زمینه، مواجهه و درگیری همیشگی آموزش و پرورش با کسری بودجه است که میتوان آن را از اشکالات ساختاری بودجه آموزش و پرورش دانست که مربوط به نحوه تعیین بودجه می‌باشد. به گفته کارشناسان این حوزه، بودجه دستگاه‌ها بر اساس مضربی از بودجه سال گذشته‌شان تعیین می‌شود، (که این درصد افزایش برای بودجه همه دستگاه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، همچنین این درصد بر اساس متغیرهای گوناگونی چون نرخ تورم، میزان درآمدهای دولت و… است) و شاید در ابتدا، افزایش عددی بودجه آموزش و پرورش، اقدامی قابل قبول به نظر برسد اما باید توجه داشت که لزوما افزایش رقم بودجه بدون درنظر گرفتن اقتضائات، گستردگی و پیچیدگی دستگاهی همچون آموزش و پرورش، تضمین‌کننده تحقق برنامه‌ها نخواهد بود.
بنابراین انتظار می‌رفت در راستای کاهش چالش‌های اقتصادی این وزارتخانه حساس و حیاتی، بخشی از این قوانین موجود در این زمینه در کلیات و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ لحاظ می‌شد. اگرچه که در پایان باید یادآور شد که اقدام و اراده مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در تصویب و اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان قابل تقدیر است اما نباید به همین مقدار اکتفا کرد؛ چراکه اهمیت آموزش و پرورش به دلیل جایگاه و نقشی که در تربیت نیروی انسانی تراز جمهوری اسلامی دارد باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و همین یک دلیل کافی است تا نوع نگاه، رویکرد و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران، مدیران و نمایندگان مجلس درباره نحوه تعیین بودجه آموزش و پرورش اصلاح شود تا این رنج همیشگی آموزش و پرورش، یکبار برای همیشه درمان شده و پایان یابد.
