به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، یادداشت، مینا یاوری، معلم و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت؛ عدم تطابق ارزش‌ها و ویژگی‌های انسان مطلوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان سطوح عالی کشور در موضوعات مختلف از جمله امر تربیت را بر آن داشت تا در همان سال‌های آغازین پس از انقلاب، سیاست‌هایی در قالب اسناد تحول در آموزش و پرورش تهیه کنند.
این روند طی سال‌ها ادامه داشته و تلاش‌های بسیاری به انحاء مختلف در راستای سیاست‌گذاری تحول در آموزش و پرورش شده است. در این میان شاید بتوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نقطه عطفی در تاریخ اسناد تحول در آموزش و پرورش دانست.
این سند، در آذر ۱۳۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب، و اجرای آن در سه برنامه توسعه پنجم، ششم و هفتم پیش‌بینی شده بود. لیکن نکته متفاوت این سند، پیش‌بینی شدن فرایند ترمیم آن طی دوره‌های پنج ساله است؛ هرچند با وجود اِشکالاتی که در طی ۱۲ سال گذشته نمایان شده، این سند هنوز ترمیم نیافته است.
در سال ۱۴۰۲ تلاش‌های بسیاری توسط شورای عالی آموزش و پرورش، به‌خصوص کمیسیون راهبری تحول بنیادین، به‌منظور ترمیم این سند انجام شده است که چندی پیش با فراخوان عمومی این شورا به‌منظور نظرخواهی از خبرگان و عموم اهالی تعلیم و تربیت، از نسخه غیرنهایی (ویرایش چهارم) به‌طور ضمنی رونمایی شد.
شواهد نشان می‌دهد آن‌چه صورت‌پذیرفته، نتوانسته آنچنان که باید انتظارات ۷ ساله را برآورده کند؛ چرا که هم‌چنان بسیاری از مشکلات موجود در سند فعلی در نسخه ترمیمی نیز ملاحظه می‌شود.
هر تلاش انسانی، از جمله نگارش چنین اسنادی، خصوصاً در اولین اقدام‌ها در معرض لغزش است؛ اما آن‌چه طبیعی نمی‌نماید، تکرار اشتباهات و اشکالات گذشته، و بعضاً ریل‌گذاری‌هایی ضعیف‌تر از آن‌چه پیش‌تر بوده است.
چطور ممکن است حاصل فرایند ترمیم که در دو سال اخیر با تمرکز بیش‌تری در شورای عالی آموزش و پرورش راهبری، و چند ویراست پیشین نسخه ترمیمی با نخبگان دانشگاهی علوم تربیتی و … به شور گذاشته شده است، چنین سندی باشد؟ چطور حاصل جمع اندیشه عالمان علوم تربیتی دانشگاه‌های کشور و کارشناسان تخصصی‌ترین نهاد تربیتی کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، هم‌چنان ناامیدکننده است؟
به نظر می‌رسد بروز چنین مسئله‌ای، ریشه در بسیاری از معضلات رشته علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور دارد. مشکلاتی که در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی وجود داشته، لیکن در رشته‌های مانند علوم تربیتی که ماهیت هنجاری دارند، نمود بیش‌تری دارد. در ادامه به برخی از این معضلات اشاره می‌شود.
۱٫ تنفس در فضای غیربومی
اصحاب علوم تربیتی در دانشگاه، غرق در مسائل تاریخ و جغرافیای دیگری هستند که نسبت مشخصی با ایران ندارد. در واقع نقطه مطلوب، در مختصاتی دیگر جای‌گذاری شده و همین موضوع سبب می‌شود تا زمانی که برای حل مسائل این تاریخ و جغرافیا از آن‌ها درخواست ارائه راهکار می‌شود، مسائل را بریده از اقتضائات دیده و آن‌ها را در پارادایم دیگری تبیین و توصیف نمایند. در نتیجه، راهکارها و پاسخ‌ها نمی‌توانند در عمل، راهی از پیش برده و راه‌گشا باشند.
۲٫ انقطاع از میدان تربیت
برای حل مسائل نظام تربیتی کشور، نیاز به اطلاع و ارتباط دقیق با میدان تربیت است؛ حال آن‌که اساساً سازوکاری مشخص جهت ارتباط نظریه‌پردازان و اساتید علوم تربیتی با میدان تربیت وجود ندارد. مسائلی که در دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و سایر مجامع علمی کشور مورد بحث قرار می‌گیرند، عمدتاً در نظام مسائل ارکان تربیت کشور جایی نداشته و پاسخ هیچ‌یک از نیازهای آن‌ها نیست. در واقع، حتی اگر دانشگاهیان علوم تربیتی در نظام اجتماعی غیربومی نیز زیست نکنند، با مسائل میدان آشنا نیستند تا بتوانند برای حل آن‌ها راهکار ارائه کنند.
۳٫ به‌روز نبودن
بسیاری از مسائلی که در رشته علوم تربیتی مورد بحث قرار می‌گیرد، مسائل سال‌های دور غرب است. در واقع، حتی اگر این فرض قابل پذیرش باشد که مسائل مشترک در نظام تربیتی ایران و کشورها با نسخه‌های غربی قابل حل است، به‌روز نبودن اساتید دانشگاهی و گرفتار شدن در حرف‌های دهه‌ها و چه‌بسا سده‌های گذشته عالمان تربیتی غرب، منجر به ارائه نسخه‌های قدیمی و ناکارآمد توسط آن‌ها می‌شود.
آن‌چه بیان شد و بسیاری مسائل دیگر ناظر به رشته علوم تربیتی، یکی از عمده دلایل عقیم‌بودن این رشته در حل مسائل میدانی آموزش و پرورش است که یکی از مصادیق آن، نسخه ترمیم‌یافته سند تحول می‌باشد. نسخه‌ای که با وجود داشتن پشتوانه سند پیشین خود و گذشت ۱۲ سال از آن، هم‌چنان دچار ایرادات اساسی از جمله عدم ارتباط با اقتضائات است.
ضعف این نسخه، به نوعی نشأت گرفته از ضعف اساتید (بنا برآن‌چه بیان شد) و کارشناسان تربیت‌شده در دستگاه فکری ایشان است.
به نظر می‌رسد، گرایش‌های مختلف رشته دانشگاهی علوم تربیتی در مظان اتهام این نازایی هستند. بخش‌های مختلف این نسخه، از فلسفه تربیت (فصل‌های کلیات و بیانیه ارزش‌ها) تا مدیریت آموزشی (فصل هشتم: مدرسه صالح و راهکارهای زیرنظام مدیریت)، از برنامه‌درسی (تذبذب میان برنامه‌درسی ملی، و ساحات و شایستگی‌ها) تا سنجش و ارزشیابی (فصل دهم: شاخص‌های راهبری ارزشیابی نظام تربیت رسمی عمومی)، هر یک به‌نوعی دچار آسیب‌هایی هستند که ریشه در ضعف رشته علوم تربیتی در پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش کشور دارد.
طبیعی است که ادامه روند فعلی در رشته علوم تربیتی، جز تکرار مکررات مطالب بعضاً تاریخ مصرف گذشته و کم‌کارکرد در میدان تربیت، خروجی دیگری نخواهد داشت. امید آن‌که خاک باغچه رشته علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور با حضور نسلی نو در مسند استادی متحول شود.
نسلی که با تسلط بر مبانی اسلامی و علم تربیت روز دنیا، ارتباطی نظام‌مند با مسائل میدان تربیت گرفته و کمر همت به حل این مسائل ببندند. نسلی که از برج عاج اساتید دانشگاه خارج شده و ارتباط گرفتن با بدنه آموزش و پرورش را به‌منظور حل مسائل آن برای خود عار ندانسته، بلکه آن را رسالت خود بداند.
به امید آن روز … انتهای پیام/
