به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، یادداشت سجاد صدیقی، معلم و پژوهشگر تعلیم و تربیت:
در باب سند تحول دولت، که بعداً در قالب سند انتظارات دولت از دستگاه‌های اجرایی به وزرا ابلاغ شد، در قسمت آموزش و پرورش چند نکته وجود دارد:
۱. ادعای غلط بعضی دست‌اندرکاران، نسبت به وضوح بیشتر آن نسبت به سند تحول بنیادین آ.پ، غلط و اشتباه است، چرا که دولت مکلف به اجرا کردن سند تحول بنیادین است و نه آن که ادعای نوشتن سندی به موازات آن کند! طبیعتاً سند انتظارات دولت، در سند تحول بنیادین آ.پ قابل فهم است، نه بر سند تحول.
۲. ادعای وجود میز کارشناسی، در بعد از شکل‌گیری و استقرار دولت در آ.پ، برای تدوین سند انتظارات، متأسفانه ادعای نادرستی است. جالب اینکه مسئول پروژه سند دولت، بعد از ابلاغ سند انتظارات به دستگاه‌های اجرایی، چند نفر از عزیزان را برای کار کارشناسی دعوت کرده است!؟
۳. وزیر محترم آ.پ برای رأی اعتماد، برنامه‌ای را ارائه داد و مجلس نیز با توجه به آن، به دولت برای حضور جناب آقای دکتر نوری، رأی اعتماد داد. اما تیم سند انتظارات دولت، آن عهد ایجاد شده بین دولت و مجلس را زیر پا نهاد و حرف دیگری را ابلاغ کرد که این خلف وعده است!
۴. نکته قابل توجه، تفاوت جدی در برنامه دکتر نوری که عمدتاً توسط کارشناسان نگارش شد با سند انتظارات دولت، در بخش عدالت آموزشی است. ظاهراً کل این قسمت پاره شده و جای آن محتوای دیگری گذاشته شد که رویکرد آن کلا متفاوت است.
۵. در برنامه ارائه شده وزیر محترم آ.پ، مسئله تقویت حکمرانی و نهاد مدرسه، خاصه مدرسه دولتی، به خوبی مشهود است اما متأسفانه در سند انتظارات دولت از آ.پ، حاکمیت‌زدایی و مدرسه.زدایی، دو اصل پذیرفته شده می‌باشد.
۶. در بند ۶ سند دولت، پته‌ای یا کوپنی (Voucher) کردن یا به تعبیر سند دولت، هدفمند کردن یارانه آموزشی، به معنای آزادسازی قیمت آموزشی و پرداخت مابه ازای آن به خانواده‌هاست که مثلاً هرخانواده هرجا خواست و توانست، آن را برای استفاده آموزشی کودکان خود، استفاده نماید. این امر در ابتدا، موضوعی ساده و قابل قبول می‌نماید اما معمای قابل تأمل آن، سپردن ابتدایی‌ترین حق عموم مردم به بازار آزاد سرمایه یعنی ایجاد شکاف عمیق‌تر در توده مردم دهک‌های بالا و پایین جامعه در بازه‌ای کوتاه است.
۷. مسئله سپردن نظام آ.پ به بازار آزاد، شروع ایجاد بازارهای متنوع رقابتی و بی‌پناه گذاشتن مردم در برابر هجوم سرمایه‌داران، امری بدیهی است که اولین پیامد آن له شدن مستضعفین در زیر چرخ توسعه می‌باشد.
۸. دومین پیامد بدیهی این اتفاق، قطع کردن دست حاکمیت یا لااقل تضعیف جدی عرصه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی در حوزه آموزش و پرورش است و سپردن آن به عرصه بازار که تبعات خطرناکی در شکل‌گیری هویت نسلی خواهد داشت.
۹. این در حالی است که در هیچ کشوری از کشورهای مدعی اقتصاد آزاد، اجازه واگذاری نظام آموزشی را به غیر، نمی‌دهند. همین کشورها، در عرصه‌های دیگر اداره، مردم را واگذار به بازار سود و سرمایه می‌کنند ولی جدی‌ترین سرمایه‌گذاری دولتی.شان در آ.پ است.
۱۰. در بند ۶ سایر اقدامات سند انتظار، دولت به دنبال الحاق آموزش به بیرون از مدرسه است و اسم آن را نیز خدمات متقابل خانواده و مدرسه گذاشته است. خطرناک بودن این مسئله به مراتب بیشتر از پته‌ای نمودن می‌باشد، چرا که اگر در پته‌ای نمودن، هویت مدرسه به عنوان شالوده برنامه‌ریزی و حکمرانی محفوظ می‌ماند، در این بند به دنبال تضعیف ساختار مدرسه و ایجاد فضای بیرون از مدرسه به‌نام آموزش رسمی و به کام قدرت حاکم بر افکار و اذهان مردم می‌باشد.
۱۱. در حالی مدرسه‌زدایی در دستور کار سند انتظارات دولت با عنوان مشارکت متقابل خانواده و مدرسه قرار گرفته است که در لیبرال‌ترین کشورها نیز، کسی به این راحتی نمی‌تواند متعرض چارچوب مدرسه شود.
۱۲. اساساً چنین نگاهی در سند تحول دولت، همان نگاهی است که در سند آموزش ۲۰۳۰ به دنبال هضم نظام آموزشی کشور در پروژه جهانی‌سازی آموزش و سپردن امور شکل‌گیری هویت کشور به نظام سلطه می‌باشد.
۱۳. خط نفوذ برای نشاندن اندیشه خود، قلم خود را مزین به الفاظ مشترک می‌کند و بدیهی است که ادبیات اشتراک بخش دولتی- خصوصی پته‌ای کردن مورد تأکید بانک جهانی را تبدیل به مشارکت خانواده در امر آموزش کند.
۱۴. جریان نفوذ برای فروکاستن از حساسیت‌ها، عمدتاً تأکید بر مسئله آموزش می‌نماید تا امر پته، یارانه، خرید و فروش، واسپاری و… قابل فهم باشد اما حقیقت این است، موضوع حقیقی، تربیت است و نه آموزش. دقت شود که آیا می‌توان درباره یارانه تربیت یا خرید و فروش آن، تصوری داشت؟!
۱۵. این نکته به تواتر گفته می‌شود که سند، مطالب خوب دیگر هم دارد، برویم بر سر مطالب خوب توافق کنیم. اولاً مطالب خوب و پیشرفته‌تر در دل سند تحول آ.پ وجود دارد و نیازی به این کلی‌گویی‌ها در سند انتظارات دولت نیست. ثانیاً مسئله دقیقاً همین دو بند سند انتظارات دولت است و بقیه موارد حرف جدیدی ندارد و اتفاقاً دارای ضعف‌های کارشناسی می‌باشد مانند بند ۱ که مشخص‌کننده ضعف کار کارشناسی سند انتظارات دولت است.
۱۶. موارد ذکر شده در بندهای بالا، زمانی به خوبی فهم می‌شود که مسئله حاکمیت‌زدایی و مدرسه‌زدایی در نظام جمهوری اسلامی، همراه شود با ائتلاف جهانی برای آموزش که توسط یونسکو برای امر جهانی‌سازی آموزش و شکل‌گیری هویت مبتنی بر شاخص‌های شهروند جهانی.
۱۷. طبیعتاً بهترین راه برای خرد شدن اندک مقاومت‌های صورت پذیرفته در نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب اسلامی در مقابل جریان نسخه‌های تجویزی هویت‌ساز استکبار، قطع کردن دست حاکمیت و شکستن حداقل چارچوبه‌های اداره و یا به تعبیری حاکمیت‌زدایی و مدرسه‌زدایی می‌باشد.
بخواهیم یا نخواهیم، باور کنیم یا نکنیم، این امر همان خط نفوذ فکری است که روزگاری به عنوان سند ملی آموزش ۲۰۳۰ نگارش شد.
در نهایت؛ از دست‌اندرکاران نگارش سند انتظارات دولت، دعوت به عمل می‌آید که در فضای رسمی و علنی و زنده، گفتگو کنیم و به جای یدک کشیدن شعار دولت مردم، به واقعیت آن عمل کنند. منتظریم!
انتهای پیام/
