







بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در نامهای انتقادی خطاب به نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، نسبت به تکرار لغو جلسات حضوری و بیپاسخ ماندن درخواستهای رسمی دانشجومعلمان برای گفتوگو درباره مسائل مهمی چون افزایش کسورات، بودجه آموزشوپرورش و تغییرات ساختاری دانشگاه فرهنگیان اعتراض کرد و تأکید نمود که مطالبهگری شفاف و قانونی، حق مسلم دانشجویان است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، علیرغم رشد اسمی اعتبارات آموزشوپرورش، همچنان مبتنی بر نگاهی هزینهمحور و جبرانی تنظیم شده و از درک جایگاه این وزارتخانه بهعنوان سرمایهگذاری زیربنایی و راهبردی در تربیت نسل آینده بازمانده است؛ امری که شکاف معناداری میان تکالیف اسناد بالادستی و واقعیت تخصیص منابع ایجاد کرده است.
رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری از آغاز بارگذاری مدارک و مستندات مشمولان ارتقاء رتبه خبر داد و گفت: مشمولان ارتقای رتبه میتوانند از ۲۸ دی وارد سامانه my.medu.ir شده و گزینه "پورتال شخصی" را انتخاب و از بخش رتبه بندی، نسبت به بارگذاری مدارک، مستندات مرتبط با رتبهبندی را اقدام کنند
تربیت سیاسی شعار نیست؛ بلکه مهارت تفکر انتقادی برای عبور سلامت نوجوان از بحرانهای اجتماعی است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ابهامات سرمایهای، ضعف شفافیت و حکمرانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: مسئولیت مستقیم نظارت بر این صندوق بر عهده وزیر آموزش و پرورش است و تا زمانی که نقش دولت در اداره چنین صندوقهایی کاهش نیابد، منافع فرهنگیان همچنان در معرض آسیب خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آموزشوپرورش نهتنها از اولویتهای دولت خارج شده، بلکه با کوچکسازی منابع، نادیدهگرفتن درآمدهای واقعی و بیتوجهی به معیشت معلمان، عملاً به سمت تضعیف آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بخش خصوصی سوق داده میشود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 نشان میدهد آنچه دولت بهعنوان سهم آموزشوپرورش معرفی میکند، بیش از آنکه افزایش واقعی باشد، محصول بازی با اعداد و جابهجایی مبنای محاسبه است. تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که آموزشوپرورش، با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین جمعیتهای نیروی انسانی کشور، عملاً سهمی کمتر از وزن واقعی خود در ساختار مالی دولت دارد؛ مسئلهای که زنگ خطر عدالت آموزشی و آینده نظام تعلیموتربیت را به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای اساسی و مستمر در نظام بودجهریزی کشور، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت است. چالشی که در دولتهای مختلف تکرار شده و بهجای تحقق عدالت، به عاملی برای تعمیق نابرابری در دریافتی کارکنان تبدیل شده است. این در حالی است که همواره نرخ تورم و تغییرات واقعی قدرت خرید مردم نادیده گرفته میشود.