







رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری از آغاز بارگذاری مدارک و مستندات مشمولان ارتقاء رتبه خبر داد و گفت: مشمولان ارتقای رتبه میتوانند از ۲۸ دی وارد سامانه my.medu.ir شده و گزینه "پورتال شخصی" را انتخاب و از بخش رتبه بندی، نسبت به بارگذاری مدارک، مستندات مرتبط با رتبهبندی را اقدام کنند
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده، این یعنی اعتبارات بودجهای سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری کمتر شده است، به بیانی حوزه آموزشی کشور روند کاهشی از سهم عمومی اعتبارات بودجهای دولت دارد، با توجه به اینکه رئیس جمهور نگاه ویژهای به آموزش و پرورش کشور دارند، این سهم قابل قبول نیست.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تدوین نامهای خطاب به رئیس جمهور از سوی فراکسیون متبوعش، در مورد عملکرد نامطلوب صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: فرهنگیان خواستار تصمیمگیری و مدیریت صحیح بر صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، این فراکسیون قصد دارد پیشنهاداتی را برای رایگیری و نظرسنجی فرهنگیان در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان آماده کند و تصمیمگیری نهایی را به آنان واگذار کند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ابهامات سرمایهای، ضعف شفافیت و حکمرانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: مسئولیت مستقیم نظارت بر این صندوق بر عهده وزیر آموزش و پرورش است و تا زمانی که نقش دولت در اداره چنین صندوقهایی کاهش نیابد، منافع فرهنگیان همچنان در معرض آسیب خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آموزشوپرورش نهتنها از اولویتهای دولت خارج شده، بلکه با کوچکسازی منابع، نادیدهگرفتن درآمدهای واقعی و بیتوجهی به معیشت معلمان، عملاً به سمت تضعیف آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بخش خصوصی سوق داده میشود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 نشان میدهد آنچه دولت بهعنوان سهم آموزشوپرورش معرفی میکند، بیش از آنکه افزایش واقعی باشد، محصول بازی با اعداد و جابهجایی مبنای محاسبه است. تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که آموزشوپرورش، با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین جمعیتهای نیروی انسانی کشور، عملاً سهمی کمتر از وزن واقعی خود در ساختار مالی دولت دارد؛ مسئلهای که زنگ خطر عدالت آموزشی و آینده نظام تعلیموتربیت را به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای اساسی و مستمر در نظام بودجهریزی کشور، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت است. چالشی که در دولتهای مختلف تکرار شده و بهجای تحقق عدالت، به عاملی برای تعمیق نابرابری در دریافتی کارکنان تبدیل شده است. این در حالی است که همواره نرخ تورم و تغییرات واقعی قدرت خرید مردم نادیده گرفته میشود.
طبق بررسیهای دیوان محاسبات، ۳ درصد عوارض قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در سطح ۳۸۶ شهرداری وصول نشده است.
برزویان، مدیرکل اسبق دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزشوپرورش، با انتقاد از کسری پایدار بودجه دولت تأکید کرد: این وضعیت، کیفیت آموزش را بهشدت تضعیف کرده و با کاهش ۶۴ درصدی قدرت خرید معلمان، توسعه کشور را با خطر جدی مواجه ساخته است. به گفته وی، وابستگی به نفت و تورم بالا موجب شده سهم آموزش از بیش از ۱۸ درصد در دوران جنگ به ۸.۸ درصد و حتی براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به ۷.۳ درصد کاهش یابد؛ مسئلهای که میلیونها دانشآموز را از دسترسی به آموزش باکیفیت محروم کرده است.