به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، حسین احمدی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه همه ملتها آموزش و پرورش را مهمترین مبنا برای سازندگی و ارتقای سرمایه انسانی در عرصههای مختلف میدانند اظهار کرد: توجه به آموزشوپرورش در نظام اسلامی با توجه به لزوم احیای تمدن اسلامی و تربیت انسانهای اخلاقی متقی، عالم و تربیتیافته در همه جنبهها، امری ضروریتر و ابزاری راهگشاتر است.
وی افزود: رسیدن به این آرمان نیازمند نقشه راهی بود که پس از تلاشهای فراوان منتهی به تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد.
عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با اشاره به اینکه این سند در صدد بود با ترسیم مبنای دینی ملهم از جهانبینی، انسانشناسی و معرفت شناسی الهی بسیاری از کاستیهای اعتقادی از جمله توجه صرف به عقل ابزاری، توجه به اندیشههای لیبرالیستی و اندیشههای عمل گرایی پراگماتیسم و اصالت عمل و سود راهی به سمت تربیت انسانی منطبق با مبانی قرآن کریم و سنت معصومین و در تراز نظام بگشاید گفت: با دقت عالمانه، بررسیهای گوناگون و صرف وقت و انرژی بسیار، سند تحول پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مسئولان عالیرتبه نظام رسیده و همگی بر اتقان و جامعیت آن اذعان کردند. همچنین امید به تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور در بین صاحبنظران و معلمان و مدیران افزایش یافت.
احمدی ادامه داد: اما به تدریج آنچنان که شایسته است و انتظار می رفت تغییر و تحولی در صحنه اجرا یعنی مدرسه به عنوان کانون تحول رخ نداد و عملا نتیجه مطلوبی در حوزه کاربردی حاصل نشد، تا جایی که بیش از ۱۶۵ پژوهش تا سال ۱۳۹۹ پیرامون این موانع انجام پذیرفته است.
وی با اشاره به اینکه البته اقدامات کمی همچون تولید راهنمای ویژه مدرسه، برگزاری دورههای ضمن خدمت و… و. نیز توسط وزارت آموزش و پرورش به انجام رسیده، ولی برای تبین و اجرای مناسب این سند وجایگاه رفیع آن کفایت نمیکند، به برخی موانع پیش روی اجرای سند در این پژوهشها اشاره کرد.
وی در این باره توضیح داد: آرمانی بودن راهکارها و عدم هماهنگی بین راهبردهای کلان و عملیاتی، تمرکز شدید در ساختار نظام آموزشی، پایین بودن سطح مشارکت مردمی، ضعف در تامین منابع مالی و انسانی، عدم پیشبینی ضمانت اجرایی، عدم تنقیح قوانین پیشبینی شده در سند، تاخیر بیش از حد در تهیه زیر نظامها و عملیاتی نبودن آن، عدم شفافیت در تعیین رفتارها و ماموریتهای سازمانی مدیران و معلمان، اجرای شتابزده ساختار نظام آموزشی به چهار دوره سه ساله (به ویژه اضافه شدن پایه ششم و توجه به رفع معضلات آن)، عدم تغییرات اساسی در کتب و محتوای آموزشی، بیعلاقه بودن معلمان به شغل خویش، نبود منزلت کافی برای آنان، سختی معیشت و کاهش انگیزه آنان، مرتبط و مناسب نبودن رشته تحصیلی بعضی از معلمان با دروسی که تدریس می کنند، ناآگاهی معلمان ورودی از نهضت سوادآموزی و…، ورود دبیران دوره متوسطه به دوره حساس ابتدایی، مشکلات فضای فیزیکی، تجهیزات و زیر ساختهای اینترنت و سایتها، عدم ارائه طرحهای قانونی در راستای سند تحول از این جملهاند.
عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی افزود: اگرچه همه علل فوق در عدم اجرای سند تاثیر گذار و مهم بودهاند، اما به نظر میرسد دو دلیل زیر تاثیر بیشتری در عدم اجرای سند داشتهاند؛ نخست آنکه تیم تهیه و تدوینکننده سند از پشتیبانی و پیگیری اجرای آن به دلایلی که بیارتباط با نوعی از نگرانی از پیدایش سایههایی از تفکرات ایدئولوژیک در ماههای پایانی آن نبود، به تدریج کنار رفتند و در زمانی که ضرورت تبیین و گفتمانسازی سند به طور کامل حس میشد به موضعگیری در برابر آن پرداختند.
احمدی ادامه داد: دومین دلیل را باید عدم حمایت نظری و عملی از سوی مسئولین وزارت آموزش و پرورش دانست، همانطور که در دلایل پیشگفته عدم ارائه قوانین به مراکز قانونگذاری و عدم اصلاح آییننامه اجرایی مدارس مطرح شد، اما نشریه نگاه به عنوان نشریه خاص آموزشوپرورش که باید به اجرای سند و تشویق معلمان به اجرای آن میپرداخت، با مصاحبه با کسانی که مخالف اجرای سند بودند، جو بدبینی و روحیه یاس و ناامیدی را در آموزش و پرورش دمیدند.
وی با بیان اینکه علاوه بر دلایل فوق، زیرنظامهایی که باید راهکار اجرایی سند را تبیین میکرد با تاخیری حدود شش تا هفت ساله به تصویب رسید و البته آنچه هم که در سالهای ۹۷ و ۹۸ مصوب شد ارتباط وثیقی با سند ندارد و راهگشای اجرای عملیاتی آن نبوده و گرهی از مشکلات سند باز نکرد گفت: آییننامه اجرایی مدارس که بلافاصله بعد از ابلاغ سند باید تغییر مییافت، متناسب با مقتضیات سند تغییر نکرد و البته آییننامه جدید نیز که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد ارتباط چندانی با سند تحول ندارد و شورای عالی هم البته چندان پیگیری و دلسوزی برای مطالبه تغییرات سازوکار مدارس مرتبط با آییننامه اجرایی از معاونتها و بخشهای ذیربط نکرد.
عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی افزود: از آن مهمتر آنکه اهداف آموزشوپرورش که سال ۹۷ توسط سازمان پژوهش پیشنهاد و به تصویب شورای عالی رسید کمتر نشانی از ایدهها و عقیدههای دینی در اهداف جدید داشت. به عنوان مثال عبارت انبیاء و ائمه معصومین به پیشوایان تغییر یافته و عبارات ولایت فقیه، جهاد، شهادت و تقلید در نسخه جدید مصوب سال ۹۷ حذف شده بود و به طور کلی در همه ساحتها نوعی دیدگاه سکولار مصوب و ابلاغ شد.
احمدی در پایان تصریح کرد: سندی که اجرا نشده چگونه میتواند بازنگری شود؟ یقینا از خواستهها و مطالبات فرهنگیان تغییر مدیریتی در شورای عالی است تا بتواند اندیشهای سترگ و متقن و راهکاری صحیح و دقیق بر چگونگی اجرای سند بیابد.
انتهای پیام/