اصلاحات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
ماده ۲
۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
تذکر شورای نگهبان
در ماده (۲)، در بند (۱-۳) عبارت «ارزش های اسلامی» به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع تذکر شورای نگهبان، در بند (۱-۳) ماده (۲)، عبارت «ارزش های اسلامی» به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح می شود.
۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
۳-۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران
ایراد شورای نگهبان
ماده (۴)، ۱-۲- از جهت اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۱-۲) شورای نگهبان در ماده (۴)، در بند (۲-۳) ماده (۲) عبارت «،آخرین مدرک تحصیلی» بعد از عبارت «خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط» اضافه می شود و در بند (۳-۳) همین ماده، عبارت «و عملکرد رقابتی معلمان» بعد از عبارت «مهارتهای تخصصی و تربیتی» اضافه می شود.
تبصره
تبصره- اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و شاغل در آموزش و پرورش بر اساس معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ ارزیابی می‌شوند.
ایراد شورای نگهبان
۱- در تبصره ماده (۲) منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۱) شورای نگهبان، متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲) می شود:
تبصره- ارزیابی بند (۱-۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ خواهد بود.
ماده ۳
ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.
ایراد شورای نگهبان
ماده (۴)، ۱-۲- از جهت اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۱-۲) شورای نگهبان در ماده (۴)، در ماده (۳) کلمه «تجربه» جایگزین عبارت «عملکرد رقابتی» می شود.
ماده ۴
ماده ۴- فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
ایرادات شورای نگهبان
ماده (۴)، ۱-۲- از جهت اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲-۲- از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایرادات شماره (۱-۲) و (۲-۲) شورای نگهبان، ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴- فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان ، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.
۱- شایستگی عمومی
۲- شایستگی تخصصی
۳- شایستگی حرفه‌ای
۴- تجربه
تبصره
تبصره- افرادی که در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند و کماکان معلم هستند، نیز مشمول این قانون می‌شوند.
ایراد شورای نگهبان
۱-۲- در تبصره ماده (۴) از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند» تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۳-۲) شورای نگهبان در ماده (۴)، متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴) مصوبه می شود:
تبصره- افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
ماده ۵
ماده ۵- کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج‌سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد.
تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۴/۶/۱۳۸۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب(۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
ایراد شورای نگهبان
۳- ماده (۵)، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون
با توجه به نامه مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰ بنیاد ملی نخبگان، در تبصره (۲) ماده (۵) عبارت «سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی» جایگزین عبارت «آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» می شود.
ماده ۶- در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شرح زیر می‌باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد(۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد(۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد(۸۰%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بعد منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
ایراد شورای نگهبان
۴- در ماده (۶)
۱-۴- اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۴- در بند (۲)، تعیین حداقل دریافتی مشمولین براساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳-۴- در تبصره (۳)، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴-۴- اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه درسال های آتی به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۴) شورای نگهبان، ماده (۶) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد(۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد(۵۵%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و استاد معلم حداقل نود درصد(۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق العاده شغل می باشد.
تبصره ۱- فوق العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.
ماده ۷
ماده۷- آیین‌نامه اجرائی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه‌بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان
۵- در ماده (۷)
۱-۵- اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه مذکور، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.
۲-۵ – حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون
به‌منظور رفع ایراد شماره (۵) شورای نگهبان، دو ماده به عنوان مواد (۷) و (۸) به شرح زیر به مصوبه الحاق، شماره ماده (۷) به (۹) اصلاح و متن آن نیز به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- اعضای هیات ممیزه مرکزی:
۱ – وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات)
۲ – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نایب رئیس)
۳ – رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
۵ – دو نفر از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیات
۶ – مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۷ – حداقل دو نفر صاحبنظر به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
۸ – رئیس دانشگاه فرهنگیان
۹ – رئیس مرکز حراست
ب- اعضای هیات ممیزه استانی:
۱ – مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیات)
۲ – معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نایب رئیس)
۳ – مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
۴ – یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحیه به انتخاب مدیرکل
۵ – دو نفر صاحبنظر به انتخاب مدیرکل
۶ – معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
۷ – رئیس اداره حراست
۸ – مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
۹ – مدیر پردیس استان دانشگاه فرهنگیان
پ- اعضای هیات ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:
۱ – رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رئیس هیأت)
۲ – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نایب رئیس)
۳ – کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
۴- معاونین آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
۵ – یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
۶ -دو نفر صاحبنظر با انتخاب رئیس هیأت
۸ – کارشناس حراست
۹ – کارشناس ارزیابی
معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یکبار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیاز بندی مکتسبه به رتبه های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.
ماده۹- آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
