به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، محمدامین مهدوی:
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در همان ابتدا از برقراری عدالت آموزشی از طریق برونسپاری خدمات آموزشی گفت و رشد ۸۰۰ درصدی بندهای مربوط به توسعهی مدارس خصوصی طی دولتهای یازدهم و دوازدهم در بودجه آموزش و پرورش، نشان از عزمی جدی برای توسعه مدارس غیرولتی در دورهی ریاست جمهوری روحانی، دارد.
دولت روحانی با پشت سر گذاشتن دولت احمدینژاد بزرگترین حامی توسعه مدارس غیردولتی از طریق تخصیص اعتبارات، نام خود را در بودجه آموزش و پرورش ماندگار کرد.
براساس اطلاعات موجود، در دولت یازدهم، ۹۵۹ مدرسه دولتی در دوره ابتدایی و ۲۰۴ مدرسه در دوره راهنمایی و سه هزار و ۲۷۹مدرسه در دوره متوسطه اضافه شد. در ارتباط با آمار مدارس غیردولتی در این دولت هم باید گفت، دولت روحانی یکی از پرکارترین دولتها در رشد مدارس غیردولتی خصوصا در دوره ابتدایی بود. دولت روحانی سههزار و ۵۴۷ مدرسه غیردولتی در دوره ابتدایی، ۷۴۵ مدرسه غیردولتی در دوره راهنمایی و ۹۶۸ مدرسه در دوره متوسطه ایجاد کرد.
وعده اجرای رتبهبندی معلمان در دولت روحانی، ناکام ماند
در دولت روحانی رتبه بندی معلمان در بندهای متفرقه بودجه قرار گرفت. رتبه بندی معلمان در آخرین بودجه دولت روحانی، ۲۵هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.
تاکیدات دولت روحانی نسبت به افزایش منزلت و بهبود معیشت معلمان و وعدههای مکرر در راستای اجرای رتبهبندی، این مطالبه ۱۰ ساله معلمان در دولت او ناکام ماند و اجرایی نشد.
خرید خدمات آموزشی، ارزان سازی آموزش
علیاصغر فانی، دومین وزیر دولت روحانی در آموزش و پرورش با تدوین بسته هفتگانه حمایت از مدارس غیردولتی در سال ۹۳ این طرح را به مجلس شورای اسلامی، فرستاد.
طرح موسوم به خرید خدمات آموزشی و صندوق حمایت از مدارس غیردولتی از مهمترین بندهای بسته حمایت از مدارس غیردولتی فانی بود که در ردیفهای بودجه همان سال آورده شد.
ایده طرح خرید خدمات آموزشی، مورد حمایت رئیس دولت یازدهم نیز بود و در یکی از سخنرانیها از کاهش هزینههای آموزشی از طریق خرید خدمات و برون سپاری آموزش، خبر داده بود.
هدف اصلی این طرح “ارزان سازی نرخ آموزش” است و نه “کاهش هزینهها ، این را کارشناسان آموزش و پرورش دربارهی طرح خرید خدمات آموزشی عنوان کردند.
دولت روحانی برای حمایت از این طرح، پیشنهاد بندی در لایحه بودجه سال ۹۸ مبنی بر تحت پوشش قرار دادن سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان در قالب طرح خرید خدمات آموزشی را ارائه داد که این بند، علی رغم دفاع رییسجمهور وقت هنگام تقدیم لایحه بودجه، با مخالفت نمایندگان به دلیل مغایرت قانونی روبه رو شد و در نهایت منجر به حذف آن از لایحه بودجه گردید.
قسمت سوم این گزارش به زودی منتشر میشود…