به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛ به نقل از ایلنا، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه ۱۵ فروردین ماه در مورد تنظیم آیین نامه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان به این نکته اشاره کرد که ممکن است در حال حاضر این آیین نامه اشکالاتی از جهت رویکردی داشته باشد. البته دولت آیین نامه را تصویب کرده و کمیسیون تطبیق مصوبات اصلاحاتی انجام داده و آیین نامه در حال حاضر قانونی است، اما به نظر می‌رسد با اتفاقاتی که پیرامون پرداخت حقوق معلمان افتاد، لازم باشد در آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان تجدیدنظر شود.
قالیباف با بیان اینکه طبق قانون در بررسی آیین نامه باید دو نفر از نمایندگان ناظر از مجلس حضور داشته باشند، از عدم حضور آن‌ها در تدوین آیین نامه اجرایی گفت و تاکید کرد: آیین نامه احتیاج به نگاه اصلاحی دارد و اگر دولت دو مرتبه بازنگری داشته باشد، ما هم در مجلس همراهی می‌کنیم تا این مشکلات پیش نیاید.
با توجه به تاکید رئیس قوه مققنه بر اصلاح آیین نامه اجرای قانون رتبه‌بندی، «مهرداد ویس کرمی» از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد جزئیات این اصلاحات احتمالی توضیح داد: زمانی که قانون رتبه‌بندی ابلاغ شد، دولت برای آن آیین نامه اجرایی نوشت و من بر اساس آنچه از صحبت‌های رئیس مجلس متوجه شدم، اصلاحاتی ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی خواهیم داشت.
نماینده مردم لرستان در ادامه با بیان اینکه شاید قانون رتبه‌بندی هم نیاز به اصلاحاتی داشته باشد و ممکن است به آن مرحله هم برسیم، اظهار کرد: وجود ۸۰۰ هزار معلم که مدارک خود را برای رتبه‌بندی بارگذاری کرده اند، نشان می‌دهد که حجم زیاد کار رتبه‌بندی بسیار زیاد است. ممکن است برخی از این مدارک بارگذاری شده واقعی نباشند و نیاز است که راستی آزمایی انجام شود. در این بین برخی از افراد فاقد رتبه، شاکی هستند برخی دیگر نیز به رتبه‌های کسب شده خود اعتراض دارند و تاکید رئیس مجلس بر این است که اجرای رتبه‌بندی با دقت انجام شود و حتی اگر لازم است در آیین نامه اجرایی آن اصلاحاتی صورت بگیرد تا مشکل معلمان حل شود. این قسمت کار دولت است و ما هم آنجا ناظر داریم و دو نفر از همکاران ما در آیین نامه عضو و ناظر هستند، ولی اصل کار را باید دولت انجام دهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که کدام یک از بندها یا بخش‌های آیین نامه بیشتر نیازمند اصلاح به نظر می‌سد، عنوان کرد: اعتراض معلمان در حال حاضر به رتبه‌هایی است که دریافت کرده اند؛ معلمان معتقدند رتبه‌های آن‌ها کم است و خودشان را با یکدیگر هم مقایسه می‌کنند.
او افزود: ما دغدغه‌ای داریم و می‌خواستیم با وزیر آن را مطرح کنیم که استعفا دادند و باید حالا با سرپرست فعلی موضوع مطرح شود؛ دغدغه ما این است که مدارک به صورت الکترونیکی بارگذاری شده و طبق همان آموزش و پرورش فرض را بر درست بودن این مدارک گذاشته است، اما این احتمال وجود دارد که برخی مدارک جعلی باشد و همین نکته اعتراضاتی در پی داشته که به اطلاع ما هم رسیده است و برخی معتقدند شاید مدارک عده‌ای واقعی نباشد. آموزش و پرورش باید این مدارک را حداقل در مورد رتبه‌های ۳ تا ۵ که رتبه‌های بالاتری هستند و احتمال تخلف در آن‌ها بیشتر است، راستی آزمایی کند. می‌توان به صورت منطقه‌ای، هر منطقه خودش عملیات راستی آزمایی را انجام دهد، ضمن اینکه فرصت اعتراض هم به معلمان داده شود تا به اعتراضات آن‌ها هم رسیدگی کنند.
نماینده مردم خرم آباد در ادامه تاکید کرد: در مواردی کیفی در رتبه‌بندی هم اعتراضاتی وارد شده است و برخی معتقدند در بحث‌های کیفی ممکن است سلیقه در نمره‌دهی ورود کرده باشد؛ به طور مثال در نمره‌دهی و قضاوت در موضوعی کیفی مانند میزان اعتقادات افراد. برخی به نمره‌ای که در این بخش گرفته بودند اعتراض داشتند و می‌گفتند قضاوتی که در مورد ما صورت گرفته را قبول نداریم.
ویس کرمی در مورد احتمال تغییر و اصلاح در قانون رتبه‌بندی علاوه بر اصلاح آیین نامه اجرایی آن گفت: ماهیت قانون رتبه‌بندی به دلیل تنوع بسیار و غیرقابل پیش بینی بودن آن در اجرا از ابتدا نیز مورد اختلاف بود و بحث‌هایی زیادی پیرامون آن مطرح می‌شد. حجم قانون رتبه‌بندی خیلی زیاد نیست و فکر می‌کنم حدود یک صفحه است، اما وقتی به بحث آیین نامه اجرایی می‌رسد، کار سنگین می‌شود و خاطرم هست که آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی تا بیش از ۷۰ مرتبه ویرایش شد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: باید پیش بینی بودجه را در چنین طرحی داشت و وقتی نمی‌دانیم معلمان چه مدارکی برای بارگذاری دارند، نمی‌دانیم به ازای آن چه میزان بودجه باید پیش بینی کرد و امسال همین مسئله پیش آمد و کمبود اعتبار ایجاد شد که در پی آن، پرداخت حقوق معلمان عقب افتاد و عملا وزیر آموزش و پرورش را هم با خودش برد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیال و زیاد بودن حجم کار رتبه‌بندی سختی‌هایی به همراه دارد، تاکید کرد: احساس می‌کنم خیلی از مشکلات فعلی را با اصلاح آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان می‌توان حل کرد و تا امروز نشنیدم که بحث تغییر و بازنگری در قانون رتبه‌بندی خیلی جدی مطرح شده باشد. این قانون به صورت کلی نوشته شده است و در آیین نامه اجرایی دست مجریان قانون بازتر است و می‌توانند اقداماتی متناسب داشته باشند هرچند باز هم تاکید می‌کنم، تنوع معلمان مشمول رتبه‌بندی و تعداد آن‌ها کار را دشوار می‌کند.
ویس کرمی یادآور شد: فکر می‌کنم مدت زمان سه ماه که مجلس برای تدوین آیین نامه اجرایی به دولت مهلت داده بود، اصلا واقع بینانه نبود. از سوی دیگر ما می‌خواستیم قانون رتبه‌بندی حتما اجرا شود و دولت‌های قبلی و فعلی به دلیل بار مالی اجرای این قانون در برابر آن مقاوت داشتند و کمیسیون آموزش مهلت سه ماهه داد که حداقل این قانون طی یک سال اجرا شود و تقریبا همین قدر هم طول کشید.
او ضمن تاکید بر اینکه ذات کار رتبه‌بندی پیچیدگی دارد و کسی هم مقصر این موضوع نیست، اظهار کرد: ایرادی که من حس می‌کردم و به یوسف نوری هم منتقل گفته بودم، این بود که ما با معلمان در خصوص این قانون و اجرای آن حرف نزدیم و توجیه‌شان نکردیم و این ایراد اساسی به وزارت آموزش و پرورش وارد است. اگر افراد توانایی در مورد این طرح توضیح می‌دادند، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. به کلی وقتی با مردم در مورد هر موضوعی حرف زده شود، ۵۰ درصد تنش‌ها می‌خوابد. می‌توانستیم معلمان را بهتر توجیه کنیم که نگران نباشند و بدانند که حجم کار زیاد است و رتبه‌بندی اجرا خواهد شد. در چنین امری می‌توان از ظرفیت صدا و سیما هم استفاده کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
ویس کرمی در مورد مهلت زمانی تعیین شده برای اصلاح آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان بیان کرد: فعلا درگیر موضوع پرداخت باقی مانده حقوق معلمان هستیم و در جلسات بعدی کمیسیون آموزش در هفته‌های آتی در مورد تاریخ اصلاح احتمالی در آیین نامه اجرایی صحبت خواهد شد. به هر حال آیین نامه نوشته شده و در حال حاضر اجرا می‌شود و لازم است ایرادهای این آیین نامه را حین اجرا پیدا و برطرف کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: این کار خیلی پیچیده نیست. مهم این است که رتبه‌بندی روی غلتک افتاده و جلو می‌رود. به نظرم مهم‌ترین مشکل عدم اقناع است که کل مجموعه دولت باید دقیق تصمیم می‌گرفتند البته وزیر باید شروع کننده این موضوع بود. اگر توانستند پرداخت حقوق و مزایای رتبه‌بندی معلمان را بعد از عید نوروز حل کنند، خب این کار را قبل از عید می‌کردند! این کوتاهی بود که وزیر تاوان آن را می‌دهد.
نماینده مردم لرستان گفت: زمانی که متوجه خطری می‌شویم باید اقدام بهنگام داشته باشیم؛ اگر بگوییم نمی‌دانستیم که عذر بدتر از گناه است. اگر هم می‌دانستیم که چنین مشکلی پیش روست، چرا تصمیمی گرفته نشد که مشکل قبل از عید نوروز حل شود؟ با توجه به هزینه‌هایی که مردم در روزهای منتهی به سال نو دارند، چرا باید اجازه دهیم چنین موضوعی تبدیل به مشکل شود بعد پرداخت حقوق‌ها را انجام دهند؟ این عملکرد اعتمادها را از بین می‌برد و مردم می‌گویند پس دولت پول داشت و حقوق‌ها را پرداخت نکرد! در صورتی که به دلیل کمبود اعتبار می‌دانیم همین حالا هم با زحمت رقم پرداختی فعلی را از جای دیگری جور کرده اند. پس در این مسئله پیش آمده قطعا کمبود اعتبار وجود داشته است و سازمان برنامه و بودجه طبق قانون نمی‌توانست مبلغ را پرداخت کند و قطعا حل چنین مشکلی به بالاتر از معاون رئیس جمهور برمی‌گردد.
