به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، به نقل از تسنیم؛ اصغر جهانگیر در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که با حضور یوسف نوری در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرائم و تخلفات منجر میشود، هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.
وی با اشاره به افزایش نگرانکننده آسیبهای اجتماعی گفت: ترک تحصیل بهویژه در مناطق محروم یکی از زمینههای افزایش آسیبهای اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آنها به مدرسه از خواستههای قوه قضائیه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانشآموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.
وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از ۳ هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیبهای اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیبهای اجتماعی را در بین دانشآموزان ایجاد میکند. همچنین فضای مجازی یکی از زمینههای بروز و افزایش آسیبهای اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت میکنند، در ایران در حالی که ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از ۱۳۰ میلیون خط تلفن همراه فعال است.
وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، اما آموزشهای لازم در خصوص نحوه بهکارگیری اینترنت ارائه نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: آسیبهای ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.
وی ادامه داد: ارائه مهارتهای اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت میتواند مهارتهای لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: معتمدترین گروه شغلی در جامعه شغل معلمی است، باید قدر این اعتماد را دانست و بهعنوان یک سرمایه اجتماعی به آن توجه کرد، لذا باید به معلمان توجه داشت تا لطمهای متوجه اعتماد جامعه به فرهنگیان نشود.
وی تصریح کرد: با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهمنامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.
انتهای پیام/