به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، زهرا سلیمانی: در بیست و چهارمین روز از آذرماه ۱۴۰۰، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه رتبه بندی معلمان با ۸ ماده پس از ۱۰ سال تصویب شد. رتبه بندی معلمان مصوب مجلس که با کوله باری از ابهام راهی شورای نگهبان شده بود با چند ایراد اساسی به مجلس بازگشت.
پس از گذشت یک ماه کمیسیون آموزش مجلس با برطرف کردن ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه پیشین، اصلاحیه رتبه بندی معلمان را تقدیم مجلس کرد و در اولین روز اسفند هنگامی که صدای پای بهار ۱۴۰۱ شنیده می‌شد در صحن مجلس شورای اسلامی بدون حتی یک نطق مخالف از سوی نمایندگان تصویب شد.
در این گزارش به بررسی کلافِ شاید سردرگم رتبه بندی معلمان که در چندماه اخیر پر گره‌تر از همیشه بوده، گوشه‌ای زده‌ایم.
رتبه بندی معلمان مصوب در آذر؛ همه می‌دانستند برگشت می‌خورد
اردیبهشت ۱۴۰۰ هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری، اردیبهشت را داغ تر از همیشه کرده بود، در بهارستان رتبه بندی معلمان محل بحث بود و گاهی سر و کله‌اش در میان شعارهای انتخاباتی کاندیداهای انتخابات پیدا می‌شد.
آن روزها یکی از ایرادهایی که نمایندگان مجلس به آن واقف بودند مغایرت برخی ماده‌های رتبه بندی با اصل ۷۵ام قانون اساسی بود.
مهرداد ویسکرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس پس از تایید نشدن رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ملت گفت؛ سه ایرادی که از رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان گرفته شد به بار مالی بر می‌گردد، ما در همان روزهای بررسی رتبه بندی در کمیسیون آموزش متذکر شدیم ولی توجه نکردند و حالا همان سه ایراد را در ابهامات شورای نگهبان می‌بینیم.
ایرادات شورای نگهبان به رتبه‌بندی معلمان، از کلی‌گویی تا بارمالی
شورای نگهبان پس از بررسی یک ماه مصوبه رتبه بندی معلمان، تذکر و ایرادهایی جدی بر این مصوبه وارد کرد.
شاخص‌های کلی موجود در مصوبه رتبه بندی معلمان مانند شاخص‌های اعمال رتبه و اینکه معلم‌ها باید داری کدام شاخص‌ها باشند تا امتیاز مورد نیاز در هر رتبه به آن‌ها تعلق گرفته شود، از جمله ابهاماتی بود که شورای نگهبان درخواست رفع ابهام آن را به مجلس داد.
ایراد دیگر شورای نگهبان ایراد به ماده ۵ مصوبه رتبه بندی معلمان و تفاوت آن با لایحه‌ی ارسالی دولت به مجلس بود که سبب مغایرت با اصل ۷۵ام قانون اساسی شده بود، طبق اصل ۷۵ام قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند، نباید به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی منجر شود. بنابراین دولت باید محل تامین بودجه‌ی رتبه بندی را مشخص کند و بار مالی آن را بپذیرد.
همچین شورای نگهبان، تعیین درصد را بر اساس معیارهایی درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران را که در ماده ۶ام رتبه بندی معلمان آمده بود را مغایر با بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی دانست.
رتبه‌بندی معلمان و تولدی دیگر
شاید به غایت اشتباه نباشد اگر بگوییم نمایندگان مجلس از تایید نشدن رتبه بندی مصوب، کمترین میزان غافلگیری را داشته‌اند اما در مقابل رای نیاوردن رتبه بندی معلمان را به شدت غافلگیر کرد که این موضوع باعث شد مصوبه‌ی برگشت خورده‌ی رتبه بندی فورا در کمیسیون آموزش بررسی و ایرادات شورای نگهبان برطرف شود.
در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون آموزش مجلس با عنوان اصلاحیه لایحه رتبه بندی به مجلس شورای اسلامی داده شد و در اولین روز از اسفند رتبه بندی معلمان با اصلاحاتی زیاد در مجلس مصوب و بار دیگر راهی شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون شد.
حذف همسان‌سازی حقوق معلمان با هیئت علمی دانشگاه تهران
ماده ۶ رتبه بندی معلمان که در آذرماه به تصویب مجلس رسیده بود، یکی از محبوب‌ترین ماده‌های رتبه بندی بود که در آن عنوان شده بود« هیچ معلمی نباید کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه یک دانشگاه تهران دریافت کند و برای مثال اگر دریافتی رتبه یک دانشگاه ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است بنابراین ۸۰ درصد دریافتی آن‌ها معادل ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و معلمان نباید از این مقدار کمتر دریافت کنند.»
این تبصره از ماده ۶ام خود خالی از اشکال نبود و سبب ایجاد عدالت بیرونی نمی‌شد چرا که همسان سازی با پایین‌ترین رتبه هیئت علمی دانشگاه تهران صورت می‌گرفت!
در اصلاحیه جدید که در چند قدمی بهار در مجلس مصوب شد، این ماده دیگر بند دوم خود را که از همسان سازی حقوق معلمان با دریافتی هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گفت را نداشت.
شورای نگهبان در ایراد خود به این بند از ماده ۶ام از مغایرت آن با بند دهم اصل سوم قانون اساسی می‌گوید، در این بند آمده است؛ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
ایراد شورای نگهبان به این ماده پیش از آنکه انگشت ماخذه را به سمت مجلس یا شورای نگهبان بگیرد، از ضعفی بزرگ پرده بر می‌دارد و آن نداشتن یک نظام اداری تشکیلاتی خاص کارکنان آموزش و پرورش است که یکبار به قانون مدیریت خدمات کشوری حواله داده می‌شوند و بار دیگر به قانونی دیگر. باید دید رتبه بندی می‌تواند کمی این ضعف را پوشش دهد یا در غالب افزایش حقوق برا اساس سنوات خدمت و مدرک تحصیلی می‌ماند.
پایان تلخِ رتبه‌بندی برای نومعلمان
ردِ پای ماده‌ی ۶ و بند دوم آن در اینجا هم دیده می‌شود، جایی که در چند ماه گذشته قرار بود کف دریافتی معلمان را به ۸ میلیون و هشتاد هزار تومان برساند. اما ایراد شورای نگهبان به این ماده و ترمز مجلس بدون یک اعتراض نسب به طرح مطرح شده از سوی کمیسیون آموزش و مصوب کردن آن، ارمغانش برای نومعلمان که در رتبه آموزشیار معلم قرار می‌گیرند نرسیدن به دریافتی هشت میلیون تومانی بود!
سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان که پیش‌تر در ماده ۴ رتبه بندی به آن اشاره شده بود در رتبه بندی مصوب اسفند دیده نمی‌شود. موضوعی که شورای نگهبان درخواست رفع ابهام آن را داده بود، در مجلس با حذف رو به رو شد.
بنابراین در اصلاحیه و مصوبه‌ی جدید رتبه بندی معلمان سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی حذف شده است و رتبه بندی علاوه بر آنکه شامل دانشجومعلمان نمی‌شود، برای نومعلمان نیز افزایشی ۴۵ درصدی به همراه دارد. بنا به گفته‌ی منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس، حداقل حقوق نو معلمان با هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال جدید خواهد بود.
رتبه‌بندی معلمان، ناتوان در برقراری عدالت بیرونی و درونی
حجت الله بنیادی پژوهشگر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار سرویس اقتصاد آموزش و پرورش رستا گفت: بزرگترین ایرادی که بر مصوبه‌ی رتبه بندی معلمان مجلس وارد است کم توجهی آن به عدالت بیرونی در نظام جبران خدمات معلمان است. عدالت یکی از اساسی‌ترین ارزش‌های اسلامی و قانون اساسی است که اجرای آن مقدم بر بسیاری از امور دیگر است. اما در مصوبه مجلس به برقراری عدالت بیرونی برای معلمان نسبت به افراد با مشاغل مشابه توجه نشده است.
از دیگر ابهام‌ها و ایرادهای اساسی که به آن توجه نشده است، بر هم ریختن عدالت درونی در نظام جبران خدمات معلمان است به گونه ای که دریافتی یک نومعلم اختلاف بسیار زیادی با یک معلم باسابقه دارد، حال آنکه یک نومعلم در شرایط تشکیل خانواده و یا تامین معیشت قرار دارد.
رتبه‌بندی معلمان به عقد قانون در می‌آید؟
رتبه بندی معلمان اکنون از فشار کلمات و نطق‌های بهارستان رها شده است. اینکه آیا پس از ۱۰ سال به عقد قانون در می‌آید و شورای نگهبان آن را تایید می‌کند یا خیر، دشوارتر از برگشت پیشین رتبه بندی از شورای نگهبان به مجلس است. مجلس در اصلاحیه اخیر خود، ایرادها را برطرف کرد اما در ابهام زدایی ناکام بود و در ابهام زایی موفق.
سرنوشت یکی از پر سر و صداترین طرح های یک دهه اخیر کشور به روزهای پایانی سال پیوند خورده است، ریسمانی که او را ۱۱ ساله می‌کند!
انتهای پیام/
اونوقت انتظار ازدواج جوانان دارن!!!!!