به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، فاطمه سرمدی، دبیر سرویس اقتصاد آموزش و پرورش رستا:
کنکور، در صدر اخبار ماه‌های اخیر کشور قرار گرفته است. در صدر بودنی که نه تنها نزدیک شدن به کنکور ۱۴۰۳ سدی برای توقف آن نشده، بلکه همچنان ادامه دارد.
مصوبات پی در پی، صحن‌های علنی و غیر علنی در مجلس شورای اسلامی با محوریت شیوه برگزاری کنکور سراسری، اذهان داوطلبان را دچار تشویش کرده است. مصوباتی که داعیه عدالت آموزشی را یدک می‌کشند، روح و روان داوطلبان را در راستای عدالتی گم شده در آموزش، نادیده می‌گیرند.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان تاثیر مستقیم معدل امتحانات نهایی در کنکور سراسری، پس از سال‌ها به تاثیر غیرمستقیم و مثبت معدل داوطلبان در کنکور پایان داد. این مصوبه اما شروعی برای ورود مستقیم دیگر دستگاه‌های حاکمیتی بر شیوه برگزاری کنکور شد.
ارمغان تصمیمات متناقض نهادهای مختلف برای دانش‌آموزان کنکوری، چیزی جز تزریق استرس و بهم خوردن تمرکز آنان نداشته و ندارد.
درحالی که هنوز مُهر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خشک نشده بود؛ مصوبه اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو از سوی مجلس شورای اسلامی به آشفته بازارِ تصمیمات کنکوری راه پیدا کرد که بر اساس آن کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ مانند سال‌های پیش از کنکور ۱۴۰۲ برگزار شوند؛ بر اساس این مصوبه تاثیر مستقیم معدل از کنکور سراسری حذف و دروس عمومی به آزمون ورود به دانشگاه‌ها بازگشت. مصوبه‌ای که بدون مقدمه و به یکباره از بهارستان به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسید. اما این پایانِ ماجرا نبود و در تازه‌ترین تصمیمات، مصوبه مجلس شورای اسلامی به سدِ شورای نگهبان برخورد کرد و به دلیل نقض قانون، رد شد.
مسئولان ارشد آموزش و پرورش، از جمله وزیر آموزش و پرورش در گفتگوهای خود با رسانه‌ها تاثیر مستقیم معدل در کنکور سراسری را هم‌راستا با ایده‌های تحولی و عدالت‌محوری این وزارت‌خانه عنوان کرده بود و اکنون که مصوبه‌ی برچیدنِ تاثیر مستقیم معدل در کنکور سراسری از سوی شورای نگهبان رد شده است، باید منتظر تاثیر این هم‌راستایی در حوزه عدالت آموزشی در کنکور سراسری، باشیم.
نظرسنجی‌های مردمی و نمونه‌های مشابه در جهان، نشان از آن دارد که ایده تاثیر معدل در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها نیز ما را به عدالت آموزشی نزدیک نمی‌کند و نتایج کنکور امسال نیز تاییدی بر این مدعاست و همچنان مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی عادی مانند گذشته سهم بیشتری از رتبه‌های برتر را دارند.
مافیای کنکور، آموزش‌های کنکوری را به سمت پولی شدن، هدایت کرده است. در برابر این مقاومتِ چندجانبه در بازار کنکور که حالا قانون نیز قدرت مواجه با آن را ندارد؛ عوض کردنِ شیوه‌های برگزاری آزمون‌ها صرفا شیوه معادلات بازاری و سودآوری آنان را تغییر می‌دهد و نمی‌تواند بازار کنکور را به انزوا بکشاند.
اعتباری که از جانب نهادهای دولتی و حاکمیتی در گذشته به موسسات کنکوری داده شده است؛ حالا در مقابلِ آموزش عمومی کشور قرار گرفته‌اند و باید دید این بت‌های خودساخته، چه زمانی و با چه تبری شکسته خواهند شد.
انتهای پیام
