به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛ سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، محمدصادق عبداللهی در گفتوگو با محمدامین رضائی خبرنگار رستا:
بودجه اموزش پرورش سهم ۸۲۰ میلیاردی را برای عدالت در نظر گرفته است. اما عدالت‌آمورشی تنها عدد تعیین شده در ردیف‌های بودجه نخواهد بود. با محمد صادق عبداللهی به بررسی سهم عدالت اموزشی در بودجه ۱۴۰۲ پرداخته‌ایم.
عدالت اموزشی تنها ۸۲۰ میلیارد تومان نیست، در مورد این مسئله باید بحث و کنکاش کنیم تا ببینیم مراد و منظور از عدالت‌آموزشی در بودجه چیست؟ یعنی همین که ما در ردیف‌های بودجه مثلا همین ردیف ۵۳ و جدول ۹ چشم‌مان به عبارتی می‌خورد تحت عنوان توسعه عدالت‌آموزشی نوسازی و مقاوم‌سازی، تصورمان از رقم ۸۲۰میلیاردی این است که عدالت یعنی همین؟ قطعا نگاه شما هم این نیست که عدالت‌آموزشی یعنی این عدد و ردیفی که تعیین شده است. مسئله اگر این عدد است پس مثلا نوسازی و مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی چیست؟ فکر می‌کنم عدالت آموزشی این نیست.
اقتصاد اموزش وپرورش از منظر تاریخ
درخصوص نظام تامین مالی آموزش و پرورش در دهه ۱۳۲۰ آموزش و پرورش ما از ۴ طریق ارتزاق می‌کرد یکی از آن‌ها بودجه عمومی دولت بود؛ بودجه عمومی دولت مثل چیزی که امسال شاهد هستیم، دولت بودجه عمومی را در نظر می‌گرفت که آن عمدتا به پول دستمزد و حقوق معلمان تقسیم می‌شد.
مثل الان که حدود ۹۷ درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است در همان سال‌های ۱۳۲۰ هم که نظام بودجه‌ریزی تقریبا داشت پا می‌گرفت، ما نظام بودجه‌ریزی به این شکل در دوره ناصری نداشتیم. اواخر دوره ناصر‌الدین شاه قاجار تصمیم میگیرند این اتفاقات بی‌افتد، قبل از این نظام بودجه‌ریزی ما به‌گونه‌ای بود که حکام ولایات، مالیات و خراجی جمع می‌کردند و در دفتری ثبت می‌شد. چه مقدار پول جمع شد؟ چه مقدار برای اعمال حکومت خرج شد؟ چه مقدار اضافه آمد که از این مقدار سهم دربار را پرداخت می‌کردند. مقدار باقیمانده هم درهمان ولایت خرج می‌شد.
جمع‌بندی کردند که یک بودجه متمرکزی داشته باشند؛ چند‌بار این اتفاق افتاد که بعد ایران درگیر جنگ‌های جهانی قحطی شد که اتفاق بودجه‌ریزی متوقف شد. در سال‌های ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ دوباره باحضور مستشاران آمریکایی نظام بودجه‌ریزی به این شکل متمرکز که همه پول در تهران جمع شود و بعد از تهران به دیگر نقاط پخش شود، کم‌کم شکل گرفت. مسئله دیگر، اولویت آموزش و پرورش بود که در مجلس شورای ملی مطرح شد اما تصویب نمی‌شد تا بالاخره بودجه با کسری مواجه شد.
شهرداری‌ها و تامین مالی آموزش وپرورش
محل دوم تامین مالی آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و مالیات شهرها بود؛ شهرهایی که نظام مالیاتی خوبی داشتند مثل شیراز و مشهد، متولی می‌شدند، بعضا بین ۵ تا ۱۵ درصد برای آموزش و پرورش هزینه و مدرسه‌سازی می‌کردند. در مناطقی هم که قانون مالیات‌های مستقیم به خوبی اجرا نمی‌شد و مالیات‌دهی سر و شکل درستی نداشت، در آن مناطق آموزش و پرورش دچار کمبود می‌شد.
خیریه‌ها و کمک مالی به آموزش و پرورش
یک مسئله خیلی مهم دیگر، خیریه‌ها بودند. آن‌ها ملزم بودند درصدی از مالیات خود را در امور آموزش و پرورش هزینه کنند. همین یک کمک بزرگ به آموزش و پرورش بود. از دوجهت؛ ۱-خیریه‌ها نسبت به آموزش و پرورش افراد دلسوزی بوده و نسبت به آموزش مردم منطقه خودشان احساس مسئولیت داشتند. ۲-دوم، این افراد فرهنگی بودند و در حوزه فرهنگ هزینه می‌کردند. این مسئله خوبی بود. اما مشکلاتی هم ایجاد کرد، مثل دخالت دولت رضاشاه در خیریه‌ها، باعث ترس این افراد شد، با مشکلاتی که رضاخان در امور مذهبی ایجاد کرد، این افراد تصمیم گرفتند در امور مذهبی هزینه کنند.
هزینه شرکت‌های خصوصی برای آموزش نیروها
مسئله بعدی، شرکت‌های خصوصی بودند که برای آموزش کارمندان خود هزینه می‌کردند. این به حدی بود که برای مثال، پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس برای آموزش یک‌ساله کارمندان خود در نظر گرفته بود، ۷ برابر پولی بود که ما در برنامه‌های توسعه برای آموزش و پرورش دردنظر داشتیم. این یک مبلغ عجیب وغریب وسنگینی بود که برای آموزش کارمندان خود صرف می‌کردند، که فایده خوبی داشت بیشتر برای حوزه‌های فنی و هنرستان‌ها که امروز ما به هنرستان‌های جوار کارگاه تعبیر می‌کنیم.
در دوره ۱۳۲۰، آموزش و پرورش فقط متکی به بودجه نبود. اینطور نبود که بودجه توزیع شود، اگر روزی هم توزیع نشد آموزش و پرورش دچار مشکل شود. ما این دو مسئله بزرگ را داشتیم؛ نظام تامین مالی که بعد از زمان شاه برای رایگان شدن، آمدن پول نفت و زیادشدن هزینه‌های آن و… به جای اینکه سمت تکمیل شدن برود، به سمت متوقف شدن حرکت کرد و کاملا متکی به پول نفت شد و آموزش و پرورش کاملا به درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور متکی شد.
نظام مالی آموزش و پرورش باید از یک ردیف اختصاصی رها شود
چطور میشود که خیریه‌ها در آن زمان حاضر باشند، در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنند و امروز حاضر به سرمایه‌گذاری دولتی نباشند؟ و بیشتر سوق پیدا کرده‌اند سمت آموزش و پرورش خصوصی؟ دوم در حوزه‌های شهری و شهرداری‌ها، چطور آن زمان به آموزش و پرورش کمک می‌شد؟ حالا چرا حاضر نیستند آن ۳ درصدی را که مجاز هستند را در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنند؟ و نکته چهارم؛ آیا علاوه بر این چهار طریق نمی‌شود شرکت‌های دولتی را هم وارد آموزش و پرورش کرد؟ نمی‌شود راه ورود دستگاه‌های فرهنگی را به آموزش و پرورش فراهم کرد و نظام اقتصادی آموزش و پرورش را به سازمان‌های مختلف گره زد؟
باید هردستگاهی که بودجه فرهنگی دارد، ۵ تا ۱۰ درصد از بودجه را موظف باشد در آموزش و پرورش هزینه کند، برای کار فرهنگی و آموزشی اینها مسائلی‌اند که ما می‌توانیم روی آن‌ها فکر کنیم که نظام مالی آموزش و پرورش را تا حد ممکن از یک ردیف بودجه اختصاصی برای وزارت آموزش و پرورش رها کنیم.
مطالبه‌گری، راه پیش برد اقتصاد آموزش و پرورش
مجموع این مسائل عزم دولتی را می‌طلبد، یعنی حاکمیت باید بپذیرد و ما به حاکمیت بقبولانیم که آموزش و پرورش مسئله مهمی است و باید در آن سرمایه‌گذاری شود. این یک مسئله‌ای است که با مطالبه‌گری حل میشود و اگر بگوییم مطالبه‌گری در این خصوص فایده ندارد، بلافاصله مثال می‌زنم که چطور معلم‌ها توانستند رتبه‌بندی خود را با مطالبه‌گری به‌دست آورند؟ چرا اقتصاد آموزش و پرورش با مطالبه‌گری جلو نرود؟ با مطالبه‌گری این دست مسائل به گوش حاکمیت خواهد رسید. نکته دوم این است که این مجدد باعث میشود که ناخوداگاه عدالت‌آموزشی تضعیف شود و ما دائما تعمیق نابرابری داشته باشیم.
هرکه زورش بیش، سهمش بیشتر
امروزه نظام بودجه‌ریزی در ایران به این شکل است که که شما کیکی دارید که کیک بودجه است، این کیک متشکل از درآمدهای دولت است. مجموع درآمدهای ما در کل کشور، این کیک را تشکیل میدهد. این کیک بعدا در نظام بودجه‌ریزی بین دستگاه‌های مختلف تقسیم میشود، هر دستگاهی هم معتقد است که اولویت است؛ وزارت بهداشت اولویت را با خود می‌داند زیرا به سلامت مردم اهمیت میدهد، وزارت مسکن اولویت را به خود میدهد زیرا اگر مسکن مردم تامین نباشد و راه که زیرساخت اساسی توسعه است فراهم نباشد اساسا کشور پیشرفتی نخواهد داشت و رفاهی هم ایجاد نخواهد شد.
هر وزارتی معتقد است که باید در اولویت توسعه کشور باشد این کیک که سر آن دعواست و هر تکه آن اختصاص به یک نفر دارد را میخواهیم برش زده، یک بخش را به آموزش و پرورش بدهیم. حالا همین‌طور از کل این کیک ۱۰ درصد به آموزش و پرورش می‌رسد، این را در نظر بگیرید که این کیک هرسال به خاطر شرایط تحریمی، فروش نفت، تورم و مشکلات جهانی، ذره ذره کوچک‌تر میشود، از آن طرف هزینه‌های ما در جاهای مختلف مثل آموزش و پرورش و… بزرگ‌تر و بزرگ‌تر میشود. این یک مسئله است اما بهروری از آن کاملا به شکل رقابتی است، یعنی هرکه زور بیشتری دارد، سهم بیشتری را به دستگاه خود اختصاص میدهد. و کس دیگری که زور کم‌تری دارد، بهره کم‌تری هم از این کیک خواهد برد، یعنی هیچ حساب و کتابی وجود ندارد.
الان به این صورت است که چانه‌زنی، سهم کیک هر دستگاه را مشخص میکند. بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته حدود ۱۹۸ همت بوده، امسال بودجه آن ۲۳۹ همت است. حالا طرف می‌گوید سهم کیک بیشتری می‌خواهم، اگر توانست، سهم کیک بیشتری می‌برد اما اگر نتوانست سهم کیک آن کم‌تر هم میشود. درصورتی‌که برعکس آن باید اینگونه باشد که ما نگوییم انتهای فصل بودجه و زمانی که قانون به تصویب مجلس رسید بگوییم ما در این چانه‌زنی‌ها ورفت و آمدها چقدر به خود اختصاص داده‌ایم؟
مثلا در لایحه، بودجه ۲۳۹ هزار، بعد از تصویب قانون، بودجه ۲۴۱ هزار شد. ۱۳میلیون دانش‌آموز دولتی داریم. حالا با تقسیم ۲۴۱ بر ۱۳ میلیون دانش‌آموز به هر دانش‌آموز تقریبا ۱۸میلیون می‌رسد. سرانه دانش‌آموزی را اینطور محاسبه کردیم نباید اینگونه باشد. کاملا باید روند برعکس داشته باشد.
عدالت آموزشی خدشه‌دار میشود
برای مثال امسال برای عدالت آموزشی ۸۲۰ میلیارد در نظر گرفته شده است؛ ببینیم با ۸۲۰ میلیارد می‌توانیم برای ۵۰۰۰ مدرسه که سرویس بهداشتی ندارند سرویس بهداشتی بسازیم؟ حساب می‌کنیم که اگر مثلا هر سرویس بهداشتی ۱۰۰ میلیون پول بخواهد که ما نمی توانیم برای این مدارس حتی سرویس بهداشتی هم بسازیم، پس به این دلیل که ما نتوانستیم سرویس بهداشتی را تأمین کنیم، پس عدالت آموزشی دچار مشکل شد. ما میخواهیم زیرساخت‌های مجازی را در منطقه‌ای تامین کنیم با ۸۲۰ میلیارد می‌توانیم؟ نه، متاسفانه نمی‌توانیم. پس با این مقدار پول چکار کنیم؟
همین که بتوانیم حقوق و دستمزد معلم‌ها را به طور کامل پرداخت کنیم، کار بزرگی کرده‌ایم. چرا نمی‌توانیم حقوق و دستمزد معلم‌ها را از همان ردیف‌های خودشان پرداخت کنیم؟ چون متاسفانه تعداد معلمان را به طور دقیق نمی‌دانیم؛ نمی‌دانیم میانگین چقدر حقوق میگیرند. پس به طور دقیق نمی‌دانند از بودجه آموزش و پرورش چقدر باید به عنوان حقوق به معلمان پرداخت کنند، چه مقدار خرج بهداشت مدارس نمایند، چه مقدار برای سلامت مدرسه هزینه کنند و چه مقدار خرج تغذیه رایگان نمایند.
وقتی این موارد را به طور دقیق نمی‌توانی بگویی، بودجه‌ای میدهند که هزینه کنی؛ حساب و کتاب می‌کنی و می‌بینی تقریبا ۲۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس مختلط درس میخوانند، تقریبا ۵۰۰۰ مدرسه سرویس بهداشتی ندارند، رتبه‌بندی با این مشکلات مواجه است و تعداد دانش‌آموز و معلم در بعضی از مناطق ۱ به ۵۷ است. برای حل مشکلات مدارس می‌گوئیم امسال به تعداد مدارس هیئت‌امنایی اضافه می‌کنیم تا بتوانیم بودجه را بین مدارس دولتی تقسیم کنیم.
در اسناد پشتیبان آموزش و پرورش در همین مصوبه ۸۸۳۶ می‌گوییم تعداد مدارس غیر دولتی باید به ۲۰ درصد برسد، زیرا پول کافی برای آموزش و پرورش نداریم، درنتیجه چه اتفاقی می‌افتد؟ عدالت آموزشی را مسدود کرده‌ایم.
مشکل بزرگ ما نبود علم اقتصاد آموزش است
بزرگترین مشکل این مسئله این است که علم آن وجود ندارد، یعنی یک نفر باید پیدا شود و یک رساله دکتری تألیف کند به اسم نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش و شروع به طراحی الگویی برای آموزش و پرورش کند. ما اگر میخواهیم هزینه های اموزش وپرورش را تامین کنیم بگوییم الگوی آن، این است و برای مثال به این ۱۰ قلم نیاز داریم، چند دانش‌آموز داریم و چه تعداد معلم در اختیار داریم تا به یک عدد برای بودجه آموزش و پرورش برسیم.
ببینید واقعا زمانی که ما ۱۳۰ درصد تخصیص بودجه آموزش و پرورش داریم، این یعنی شما نه تنها نتوانستی یک عدد درست را ببری بلکه حتی نتوانستی حقوق و دستمزد را هم مشخص کنی! به خاطر همین به پایان سال که رسیدی مثلا اسفندماه برای پرداخت حقوق با کسری مواجه می‌شوی. بعد سازمان برنامه و بودجه مجبور میشود چند جای دیگر را نادیده بگیرد تا به آموزش و پرورش پول بدهد تا حداقل مطالبه‌ای در مورد حقوق نداشته باشیم.
برای مثال میانگین کسر از حقوق هر معلم برای صندوق ذخیره فرهنگیان حدودا ۱۹۰ هزار تومان است. قانون می‌گوید هر معلم هر چقدر آورد، دولت باید معادل آن را به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کند. صندوق ذخیره فرهنگیان ۶۹۳ هزار ۴۳۰ عضو دارد، با احتساب ۱۹۰ هزار تومان ماهیانه ۱۳۱ میلیارد توسط معلمان به صندوق ذخیره واریز میشود. یعنی دولت هم باید هر ماه ۱۳۱ میلیارد به حساب صندوق ذخیره واریز کند. ۱۳۱ میلیارد را اگر در ۱۲ ماه حساب کنیم چیزی حدود ۱۵۸۱ میلیارد تومان است. آن‌چه در بودجه برای آن درنظر گرفته شده است، ۶۰ میلیارد تومان است، یعنی نمی‌خواهد سهم صندوق ذخیره فرهنگیان را پرداخت کند چون برنامه مشخصی برای تعداد بازنشتگان خود نداشته است.
عدالت آموزشی و ردیف متفرقه
عنوان آن «توسعه عدالت آموزشی نوسازی و مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی». این عنوان تنها چیزی نیست که ما آن را در ردیف متفرقه ببینیم و بودجه آن ۸۲۰ میلیارد است که اگر آن وصول نشود، کل عدالت آموزشی زمین می‌ماند.
در بودجه سازمان نوسازی برای نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس ۵/۷ همت درنظر گرفته شده یعنی میخواهیم بگوییم آن‌چنان چیزی نیست که اگر کم شود، عدالت آموزشی با مشکل روبه رو میشود، مثلا جای دیگر داریم نوسازی و بازسازی فضاهای آموزشی و پرورشی از محل ارسال ذخیره ارزی ۴۰۰ میلیارد تومان اینها به آن صورت نیست که ما بگوییم مسئله‌ای است که اینجا دیده شده و اگر کم یا زیاد شود به مشکل می‌خوریم. اینکه در همین‌جا وصول شود یا نشود، یک مسئله است و معلوم نیست در همین‌جا هزینه شود یا نشود. در تبصره‌ها هم دیده میشود که آن مبلغی که سهم معافیت مالیاتی موسسات کنکوری است، صرف توسعه مدارس محروم شود. فکر نکنیم عدالت آموزشی یعنی همین عدد اختصاص داده شده. این چون ماده ۷۸ قانون الحاق بوده و وصول مالیات بنگاه‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بود.
مدارس خصوصی نافی عدالت آموزشی نیست
این یک مسئله است و باید روی آن بحث شود، شاید من خیلی با شما موافق نباشم که وجود مدرسه غیردولتی نافی عدالت آموزشی است، ما اگر میخواهیم عدالت آموزشی را برقرار کنیم، باید مدارس غیردولتی را تعطیل کنیم. اگر حرف از برابری آموزشی بزنیم، بله همه این مدارس باید تعطیل شوند و همه در این فقر آموزشی که وجود دارد شرکت کنند، این یک مسئله است. اما یک بحث دیگر این است که این پولی که سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت‌های مردمی دارد می‌گیرد که مبلغ آن ۱۶۵ میلیارد است قرار است به جیب مدارس غیردولتی برود؟ قطعا خیر! اگر به زیرمجموعه آن مراجعه کنیم، سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت‌های مردمی این پول را برای چه می‌گیرد؟
یک بخشی از آن برای پژوهش‌های علمی و فناوری و فن‌آفرینی، یک بخش دیگر توسعه و تقویت شبکه آموزش‌های غیرحضوری است؛ یعنی این پول در جاهایی که آموزش‌های مجازی و غیرحضوری نیاز است هزینه شود.۵۲۰ میلیون تومان برای پژوهش‌های علمی و فناوری و فن‌آفرینی است. ۶ میلیارد آن هم برای توسعه و تقویت شبکه آموزش‌های غیر حضوری است واصل پول آن هم برای مشارکت‌های مردمی و خیرین است که این پول برای حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان و برگزاری همایش و… هزینه میشود.
دانشگاه فرهنگیان خلاف عدالت بودجه دریافت میکند
دانشگاه فرهنگیان ۶۶ درصد بودجه آن درآمد اختصاصی است یعنی ۷/۲ همت آن از درآمدهای اختصاصی که همان کسورات دانشجویان است تامین میشود. درحالی که امسال بحث آموزش‌های ضمن‌خدمت را هم به دانشگاه فرهنگیان اضافه کرده‌ایم. باید روی این نقطه دست بگذاریم و بگوییم دانشگاه فرهنگیان خلاف عدالت بودجه دریافت میکند و معلم را با این وضعیت تربیت میکند. وقتی معلم اینگونه تربیت شد آن موقع که سرکلاس رفت با مشکل روبه رو میشود.
اولین راه جبران کسری بودجه، خصوصی‌سازی
ما با این کار که به راحتی مدارس هئیت‌امنایی و غیردولتی را زیاد کنیم مخالف هستیم. این کاملا مخالف با قانون مدارس غیردولتی و اسناد بالادستی است دولت چون سهم آموزش و پرورش از آن کیکی که مثال زدیم دارد کم میشود، از طرف دیگر هم پولی برای تامین کسری ندارد، اولین راه‌حلی که به ذهنش خطور میکند، خصوصی‌سازی است. ما اگر میخواهیم مخالفت کنیم با آموزش و پرورش، بر سر مسئله هئیت‌امنایی کردن است. ما نباید بر سر ایدئولوژی پته‌ای کردن بجنگیم. اینها چون نمی‌توانند بودجه آموزش و پرورش را تأمین کنند و چون شهرداری‌ها تامین نمی‌کنند.
افزایش حقوق در بودجه همان ۲۰ درصد
در بودجه اصل حقوق همان افزایش ۲۰ درصد است. اگر ما دنبال این هستیم که آیا رتبه‌بندی اجرا میشود یا نمی‌شود، در بودجه که در دست داریم امکان اجرای رتبه‌بندی به طور کامل وجود ندارد. آن‌چه در بودجه در قسمت حقوق دستمزد و اعتبارات استانی می‌بینیم، رتبه‌بندی افزایش پیدا نخواهد کرد، یا اینکه فقط می‌تواند رتبه‌های ۱ و ۲ را اعمال کند مگر اینکه از این بحث مولدسازی، قرار هست چیزی سهم حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش بشود یا خیر.
انتهای پیام/
