به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، محمدامین رضایی، فعال فرهنگی:
در مساله آموزش و پرورش قبل از مقوله تربیت باید تکلیف جایگاه مدرسه را به لحاظ «اقتصاد سیاسی» مشخص کرد. مدرسه را سه جا می‌شود تعریف کرد. اولا نهاد اجتماعی، یک فرآیند کاملا مردمی که در دوره‌هایی ما در ایران به عنوان مکتب‌خانه یاد می‌کنیم. دوما دولت، که بعد از دوره تاسیس آموزش و پرورش مدرن ایجاد شد. بر اساس قانون اساسی ما اصل ۳۰ امر آموزش ذیل دولت تعریف می‌شود. سوما بازار، که با شروع سیاست‌های نئولیبرالیسم در ۱۹۶۰ در جهان رقم خورد. در این نگاه آنچه وظیفه دولت و حق مردم بود کم کم تبدیل به کالا و بازاری شد مثل بهداشت، آموزش، امنیت و… مدرسه به عنوان پلتفرم آموزش در این دوره به مناسبات بازار وارد شد و آموزش عمومی که قبلا حق مردم بود بر عهده دولت یا در نهاد اجتماعی با اقتصادهای تبرعی و… قرار داشت، به صورت ساختاری به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شد که کاملا قابل خرید و فروش بود!
عدالت اجتماعی سه ساحت دارد:
الف) فرصت‌ها ب) منابع و امکانات ج) توزیع درآمدها
عدالت در توزیع فرصت‌ها به این معناست که فرصت‌های عمومی برای رشد باید به طور برابر در اختیار همه باشد لذا عدالت در این ساحت چون فرصت‌های اولیه حاصل دستاورد کسی نیست به معنای برابری است. عدالت آموزشی اگر چه شامل هر سه ساحت می‌شود ولی بخش اصلی آن این بخش از عدالت است. اصل ۳۰ قانون اساسی که خروجی فتوای جمعی جمع زیادی از فقهاست برای تامین عدالت آموزشی است که فرصت آموزش با کیفیت را حق همه مردم و بر عهده دولت قرار داده است.
آموزش وقتی از حق(حق فرصت رشد تحصیل) که بر عهده دولت است تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد و مدرسه از نهاد دولت به نهاد بازار منتقل شد این ساحت از عدالت به حاشیه می‌رود یعنی فرصت پیشرفت که قرار بود عمومی باشد حالا پولی می‌شود. طبیعتا فقرا در دهک‌های پایین به خاطر نداشتن پول از این حق آموزش با کیفیت بازمی‌مانند و آموزش عملا تبدیل به یک کالای طبقاتی می‌شود وقتی فرصت‌های اولیه آموزش نابرابر توزیع شد؛ در ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر برای گروه خاصی می‌شود و در ادامه فرصت‌های شغلی بالای جامعه مثل مدیران، پزشکان، وزرا و…همه برای یک طبقه خاص سرمایه‌دار می‌شود (آمار در ایران کاملا این مساله را تایید می‌کند، ۶۷٪ پنج دانشگاه برتر از سه دهک بالا و ۸٪ از سه دهک پایین!، ۵۰٪ درصد ورودی دانشگاه شریف در رشته‌های فنی از دهک ۱۰[پولدارترین افراد جامعه]، ۸۴٪ ورودی پزشکی از سه دهک بالا ۸،۹،۱۰ و…)
خروجی مساله کالایی‌شدن آموزش که بواسطه خصوصی سازی آموزش رقم می‌خورد تبعات بسیار وحشتناکی برای جامعه دارد. با این وضعیت در دهه آینده بسیاری از مدیران میانی و به تدریج بالای حکمرانی و حتی نهاد علم برای طبقه سرمایه‌دار خواهد شد و سهم طبقات محروم در مناصب تاثیرگذار بسیار اندک خواهد بود! طبیعتا خروجی سیاست‌گذاری( مالیات، توزیع امکانات و…) مدیرانی که از طبقه سرمایه‌دارند عموما ضد طبقات محروم خواهد بود و عدالت در دو ساحت دیگر را با چالش مواجه می‌کند و این برای انقلابی که بر دوش طبقات محروم و مستضعفین به پیروزی رسیده بسیار خطرناک است. امروز لیبرال‌ترین کشورها مثل آمریکا هم ترمز خصوصی‌سازی در آموزش را کشیدند. از وجوه مشترک کشورهای موفق در امر آموزش مثل کشورهای اسکاندیناوی این است که اجازه ندادند آموزش به نهاد بازار منتقل شود و دولت‌ها وظایف‌شان را کاملا برعهده گرفتند. در این کشورها آموزش کاملا دولتی است.
دولت سیزدهم که با شعار عدالت و مردمی بودن سر کار آمد قرار شد با توجه به هزینه‌های کمرشکن مدارس غیرانتفاعی برای طبقات پایین و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تحقق کامل عدالت آموزشی به سمت تحول و کیفیت بخشی مدارس دولتی حرکت کند اما اخیرا طرحی به عنوان پته آموزشی نوشته شده و آقای رئیسی هم امضا و ابلاغ کردند! ایده پته آموزشی برای فریدمن تئورسیون لیبرال است که بنا بر شواهد جهانی و نظر کارشناسان خروجی آن عملا کمرنگ کردن نقش دولت در وظایف خود در آموزش و پرورش و سپردن مدرسه به نهاد بازار است!
مساله مردمی‌سازی آموزش هم اگر ملاحظاتی که گفته شد رعایت نشود عملا مدرسه از ذیل دولت خارج و وارد بازار می‌شود. بارها این نکته تاکید شده که سرمایه‌داری یک پدیده کاملا پیچده و به تعبیر شهید مطهری راس مسائل مستحدثه است لذا اگر از طرفی بر مبانی اسلامی مسلط نباشیم و از سمت دیگر بازی سرمایه‌داری و ورژن‌های نو آن را دقیق نشناسیم با عناوین زیبا مثل کار تربیتی یا مردمی‌سازی در بازی سرمایه‌داری قرار می‌گیریم و تحقق عدالت که مهم‌ترین وظیفه حکومت است را به دست خودمان عملا به حاشیه می‌بریم.
انتهای پیام/
