به گزارش سرویس معلمان پایگاه خبری تحلیلی رستا، فاطمه ترامشلو و فاطمه حکیم‌زاده: رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۲، در پی تصویب سند تحول بنیادین و با توجه به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی، با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم، مطرح گردید.
لایحه‌ی رتبه‌بندی در همان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه گردید؛ اما به علت یک سری ابهامات، رد شد. تا این‌که در اسفند ۹۳ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید و بر اساس آن، مرحله‌ی اول این طرح در سال ۹۴ اجرایی شد که البته بسیاری از معلمان و فرهنگیان نسبت به آن گلایه‌مند بودند؛ زیرا طبق گفته‌ی خود مسئولان، تنها ۱۰ درصد از اصل طرح اجرایی شده بود.
در نهایت، در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی معلمان به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، مطرح شد و با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه میشد.
کسری بودجه، بهانه‌ی همیشگی
این طرح پر فراز و نشیب در سال ۹۵، به عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا رتبه‌بندی را در مرحله نهایی و در قالب یک لایحه، حداکثر تا پیش از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ تهیه و به مجلس ارائه دهد؛ اما در اوایل سال ۹۷، سید محمد بطحایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، اعلام کرد: «اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری، برای پرداخت‌های طرح رتبه‌بندی، کفایت نمی‌کند؛ یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده، صرف‌نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنیم، بودجه کنونی، کفاف آن را نمی‌دهد.» و این‌چنین بود که کمبود بودجه و عدم تامین مالی، مانع از اجرای طرح شد.
وزارت حاجی میرزایی و تصویب کلیات لایحه‌ی رتبه‌بندی
ماجرا به اینجا می‌رسد که درسال ۹۸، محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش و پرورش، رتبه‌بندی معلمان را یکی از اولویت‌های کار خود در دوران وزارت اعلام می‌کند و می‌گوید که در بودجه ۱۴۰۰، نسبت به اجرای رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است و سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ کلیات لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان را تصویب کردند.
حاجی میرزایی در رابطه با هدف این‌طرح بیان داشت: «هدف از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، ارتقای صلاحیت و توانمندی معلمان است و افزایش دستمزد آن‌ها به تبع افزایش صلاحیت‌شان اتفاق می‌افتد؛ اما افزایش حقوق هدف این طرح نیست. طبق این طرح، معلمان بر اساس توانمندی و تلاش خود ارتقای رتبه می‌گیرند و میزان تحصیلات یا سابقه خدمت در افزایش رتبه موثر نیست.»
مشمولان طرح، چه کسانی هستند؟
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، درباره شمولیت رتبه‌بندی معلمان، اظهار داشت: «براساس سند تحول، تمامی نیروهای آموزشی، تربیتی و اداری-آموزشی، مشمول قانون رتبه‌بندی معلمان شوند. به طوری‌که مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی که صرفا در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.»
طبق لایحه رتبه‌بندی معلمان که در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد، مشمولان این طرح به نسبت شایستگی، تخصص، حرفه‌ای‌گری و کسب امتیازات لازم، در یکی از پنج رتبه معلمی شامل آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم، طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین مجموع حقوق و مزایای رتبه‌های درج شده در این لایحه، نباید کمتر از ۸۰ درصد از حقوق اعضای هیئت علمی رتبه متناظر در وزارت علوم با توجه به استان و شهر محل خدمت باشد.
به پایان آمد این دولت، حکایت همچنان باقی‌ست
لایحه‌ی پر پیچ و خم رتبه‌بندی معلمان که با اصلاحات و مصوباتی در کمیسیون آموزش همراه بوده است، بعد از بررسی دو شوری آن، در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت؛ ولی به علت داشتن بار مالی، فرآیند طرح کلی آن در صحن علنی، سپری نشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این مسئله بیان داشت: «کمیسیون آموزش مجلس باید این موضوع را بررسی کند و زمانی که قطعی شد، باید در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین بار مالی این لایحه باید از سوی دولت تأمین شود.»
به این ترتیب، لایحه رتبه‌بندی با دولت تدبیر و امید نیز خداحافظی کرد.
کش و قوس‌های رتبه‌بندی، به دولت سیزدهم رسید
بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، گویا دولت در بازکردن گره کور رتبه بندی یعنی تامین بودجه‌ی آن مانده است. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این‌باره گفت: «یکی از موضوعاتی که امروز در سطح جامعه، برای بهانه‌گیری به دولت در جهت ناکارآمدی، مطرح می‌شود، همین اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است که اگر بخواهد دقیق اجرا شود، ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت قبل برای اجرای آن ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و انتظار دارند که این امر، اجرا شود.»
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، برای متناسب‌سازی رتبه‌بندی با بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرد تا «زمان اعمال رتبه‌بندی» از ابتدای سال ۱۴۰۰ به ابتدای شهریورماه تغییر کند که با تاکید سایر اعضا، همراه بود.
علی کریمی فیروزجایی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در این‌باره عنوان کرد: «این تاریخ به این دلیل انتخاب شد که حتی معلمانی که امسال نیز در اول مهرماه، بازنشسته می‌شوند، مشمول رتبه‌بندی شده و از مزایای آن، بهره‌مند شوند و برای سال‌های آینده نیز رتبه‌بندی در احکام دائمی معلمان لحاظ می‌شود. این عضو هیأت رئیسه مجلس، رتبه‌بندی را از اولویت‌های مجلس یازدهم دانست و از تلاش مجلس یازدهم برای تصویب رتبه‌بندی در صحن علنی در آغاز شروع سال تحصیلی خبر داد.
بنابراین، اجرایی کردن لایحه رتبه‌بندی معلمان، سالیان درازیست که از مطالبات جدی این قشر به شمار می‌رود و می‌تواند در ارتقای جایگاه معلمی و وضعیت معیشتی آنان، نقش بسزایی داشته باشد؛ لذا امید می‌رود که سرانجام، گره این مسئله، به دست دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی، باز شود.
انتهای پیام/
