«انسان نمی‌داند به دولت بگوید که چرا این قانون را عمل نکردید، یا به مجلس بگوید که چرا این قانون را که عملی نبود شما تصویب کردید؛ این است؛ لوث مسئولیّت.» امام خامنه‌ای(مدظله العالی)۰۴/۰۳/۱۴۰۱
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
همانطور که مستحضرید، رتبه‌بندی معلمان به عنوان یکی از مهمترین راهبرد‌های کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت با هدف ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان، پس از یک دهه فراز و نشیب و وعده‌های بی ثمر دولت قبل، در مجلس یازدهم، با برداشتی نامتعارف از اهداف اولیه آن، تصویب؛ و توسط دولت سیزدهم، اجرا شد. با این وجود، تسرّیِ کج فهمی لایه سیاست‌گذار از حقیقت طرح مذکور، به جامعه و مخابره ناشیانه این دریافت غلط از هدف عملیاتی شماره ۱۰ سند تحول بنیادین بالاخص از جانب نمایندگان مجلس، چهره‌ای مادی‌گرا و درگیر و دار حداقلی‌ترین دغدغه‌ها، از معلمان فرهیخته کشور ساخته است.
یکی از نقص‌های جدی قانون رتبه‌بندی که پیش از تصویب، مدام از طرق مختلف به سمع دست اندرکاران امر می‌رسید، ناکامی دستگاه‌های مجری در بازتعریف صلاحیت‌های معلمی و به تبع آن، ناکارآمدی سیستم در سنجش‌پذیرکردن شاخصه‌های غالباً کیفی طرح بود که علی ایها الحال، می‌توان بر تمام این نواقص چشم پوشید و حتی المقدور، افق مطلوب طرح حاضر را ترسیم و تصور کرد.
با تاکید بر شکاف موجود در روند پرداخت حقوق و مزایای معلمان، با دیگر اقشار، به خصوص اعضای هیئات علمی، اجرای این طرحِ تحریف شده‌ی رتبه‌بندی، حتی مُسکنی مختصر بر این تبعیض آشکار هم قلمداد نشد و این انتظار هم می‌رفت؛ چرا که از ابتدا، تلفیق مسئله معیشت و معضل عدم همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت، با طرح رتبه‌بندی، پروژه‌ای شکست خورده بود و خط بطلانی بر تحقق اهداف غایی آن می‌کشید. حال که این اجحاف در حق معلمین صورت گرفته است، گویا نمایندگان مجلس، همچنان کمر بر تشدید و تثبیت شرایط نامطلوب معلمان بسته‌اند!
امروز، بواسطه ضرائب رسانه‌ای بی قید و شرطی که به این جریان اختصاص داده شده است، مقام معلم را از آورده‌های سطحی و حداقلی اجرای طرح هم بیزار ساخته چرا که آنچه هدف این چنین اظهارات و دیدگاه‌های ناشایست قرار می‌گیرد، شان معلمی، به مثابه گوهره ارزشمند وجودی این مقام بی‌بدیل است.
در این میان، تولید و بسط اخبار عموماً نادرست و طرح نظراتی نسنجیده توسط اشخاص حقوقی بالاخص آقای دکتر منادی، رییس کمسیون آموزش مجلس موجب تنزل شأن معلم و تشویش خاطرِ متعهدینِ به این کسوت بی بدیل شده است. اظهاراتی بی‌ملاحظه و تکرار این رویه از تریبون‌های مختلف و در مصاحبات مکرر، ناظر بر حداقل و حداکثرحقوق معلمان، فوق‌العاده رتبه‌بندی، ذکر بی قید و شرط رقم دریافتی معلمین و این حیث مخابراتی که حمل بر هتک حرمت و مغفول ماندن ارزش حقیقی پیشه انبیاست، سبب تداوم و بعضاً تشدید نارضایتی‌ها و گله‌مندی‌ها از مقام مزبور می‌گردد.
رسانه‌ها و اشخاص نام آشنا، تا چه میزان اجازه شفاف‌سازیِ میزان دریافتی سایر مشاغل را دارند؟ تا چه حد، گفت و گو پیرامون کف و سقف پرداختی‌های سایر مشاغل در رسانه ملی شکل می‌گیرد؟ کیفیت افزایی و ارتقاء عملکرد، در کدام ارگان دولتی یا غیردولتی، بواسطه افزایش حقوق، بناست رقم بخورد؟ الزامی دانستن شکل‌گیری رقابت به جهت حصول امتیازات لازم جهت افزایش دریافتی، ادعای متولی و یا قانونگذار کدام یک از نهادهای رسمی است؟
تمام این پرسش‌ها، ناظر بر گوشه‌ای از مصاحبه‌های مکرر آقای دکتر منادی است که منجر به ناراحتی فرهنگیان عزیز گردیده است. بنظر می‌رسد جامعه فرهیخته معلمان کشور، با درایت تمام مقصود این چنین موضع‌گیری‌ها را دریافته‌اند و اقداماتی از این حیث، دیگر نه تنها ارزشی در پای صندوق رای ندارد بلکه اعتماد جامعه فرهنگیان به نمایندگان ملت را از بین خواهد برد.
از سویی دیگر در زمانی که انتظار می‌رفت، مجلس پس از ارائه طرح اصلاح بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت در راستای عدالت در پرداخت، گام‌های جدی را پیش بگیرد، خواه ناخواه به طرق مختلفی، به این فاصله حقوقی دامن زد. فی‌المثل، حق جهش علمی، نارضایتی به حق معلمان را تقویت کرده و شایعات تاثیر تعارض منافع در تصمیم‌گیری را داغ‌تر می‌کند.
نظر به تمام نکاتی که مطرح گردید، از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با تذکر به نمایندگان محترمی که در این خصوص موضع‌گیری غیر دقیق داشته‌‌اند، شرایط را برای کاهش تفاوت در پرداخت و افزایش عدالت میان کارکنان و ارتقای شان و منزلت فرهنگیان فراهم نمایید. لازم به ذکر است، بنظر می‌رسد تداوم بیش از پیش چنین صحبت‌هایی امنیت ملی و رضایت عمومی جامعه را تهدید خواهد کرد، لذا در صورت تکرار، گزارش مفصل این اقدامات به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
