به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛ یادداشت دانشجویی، فاطمه غلامپور:
داستان از این قرار است که دولت سیزدهم در سند انتظار خود از آموزش و پرورش، صادره تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵، طرح اعطای یارانه آموزشی را جهت تحقق عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر و حرکت بیشتر به سمت مردمی‌سازی به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است.
بر اساس این ایده، دولت بخشی از بودجه سالانه مدارس را در قالب یارانه‌ی آموزشی مستقیما به حساب خانواده‌ها واریز می‌کند و به زعم خود با این تیر چند نشان می‌زند:
۱.موجب افزایش مشارکت خانواده‌ها در امر تعلیم و تربیت می شود.
۲.به خانواده‌ها این اختیار را می‌بخشد که متناسب با علایق و نیاز‌های فرزندشان، آموزش و پرورش مورد نیاز او را خریداری کنند و این چنین عدالت محقق خواهد شد.
غافل از اینکه با این کار، تربیت را هم به همان بلایی دچار می‌کند که آموزش دچار آن شد. دردی که بعد از روی کار آمدن مدارس خصوصی و قدرت گرفتن روز افزون آنها در ۲۰ سال اخیر، آموزش کشور بدان مبتلا گردید و در نتیجه‌ی آن روز به روز از اعتبار مدارس دولتی کاسته شد و کم‌کم فاتحه عدالت آموزشی نیز خوانده و اساسا این درد از آن روزی شروع شد که آموزش به کالایی قابل خرید و فروش بدل گشت و با این ایده اکنون قرار است بساط مدارس دولتی موجود نیز جمع و آموزش و پرورش به بازار سپرده شود.
این ایده مدعی است که با دادن یارانه‌ی آموزشی به خانواده‌ها می‌توانیم عدالت تربیتی و آموزشی را در سرتاسر کشور برقرار کنیم. اما آنچه که مثل همیشه فراموش شده است شرایط ولی‌نعمتان روستانشین انقلاب است که اساسا جز یک مدرسه با کلاس‌های چند پایه، انتخاب دیگری برای تحصیل فرزندانشان ندارند. آیا این ایده معجزه خواهد کرد و در هر روستا موجب تاسیس مدارس متنوعی با امکانات مناسب خواهد شد؟
از طرفی با واگذاری مدیریت مالی مدارس به خانواده‌ها و عوامل مدرسه، بعد از گذشت چند سال محکوم به مبارزه با برند‌های معروفی از مدارس خواهیم بود که با گردش مالی بالا، آموزش و پرورش خاص خود را پدید می‌آورند و مدارس کوچک‌تر را در خود تحلیل می‌کنند. در نتیجه، مدارس مناطق متوسط و رو به پایین جامعه بر همان وضعیت قبلی خود باقی خواهند ماند و مدارس مناطق مرفه روز به روز پیشرفته‌تر خواهند شد. همچنین در این عرصه رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر آموزشی و تقلای هر مدرسه برای جذب دانش آموزان برتر و دادن خروجی بهتر در کنکور، به تدریج فاتحه تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی نیز خوانده خواهد شد و قاعدتا عدالت آموزشی و تربیتی به یک شوخی شبیه‌تر خواهد بود تا یک آرمان محقق شده.
نکته دیگر اینکه، این ایده که در سیستم جهانی‌سازی تعلیم و تربیت، با عنوان پته‌ای سازی آموزش مطرح می‌باشد، ایده‌ی شکست خورده‌ای است که در حال حاضر بسیاری از کشور‌های مجری آن، از راه آمده با این ساز و کار برگشته‌اند. در این میان مروری بر قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری نیز روشنگر خواهد بود. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
همچنین رهبری بارها بر ارتقای سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیت تاکید کرده‌اند و تعلیم و تربیت را امری حاکمیتی خوانده‌اند. پس واگذاری تعلیم و تربیت به بخش خصوصی و اساسا آموزش فروشی آن هم با این ایده تقلیدی و شکست خورده، خلاف متن صریح قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری است.
خلاصه کلام اینکه وقتی در پوسته مردمی سازی، عرصه تعلیم و تربیت را از روحیه تعاون و الگوسازی تهی می‌سازیم و روح حاکم بر خصوصی‌سازی یعنی رقابت و برندسازی را بر آن مسلط می‌کنیم، مردمی‌سازی با خصوصی سازی تفاوتی نخواهد داشت و چاره ای جز کنار گذاشتن تربیت و دویدن برای جا نماندن از این رقابت نخواهد بود.
انتهای پیام/
