به گزارش سرویس اقتصاد آموزش و پرورش پایگاه خبری تحلیلی رستا، مطهره قادری و صادق صفریپور، بودجه یا مهمترین سند مالی کشور که این روزها زمستان ۱۴۰۱ را در گرو بهار ۱۴۰۰ حسابی داغ کرده است، محل بحث در مجلس شورای اسلامی و فضاهای نخبگانی قرار گرفته است.
با محمد صادق تراب زاده، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، دربارهی عدالت آموزشی در بودجه ۱۴۰۱ آموزش و پرورش به گفتگو نشستهایم.
سه مفهوم اساسی عدالت آموزشی؛ دسترسی، قابلیت، محتوا
تصورهای رایج از عدالت، ناظر به مفهوم دسترسی به ویژه دسترسی به امکانات و بودجه است. اما اولا، دسترسی، صرفا دسترسی به بودجه و منابع نیست. ثانیا مفهوم عدالت آموزشی در دسترسی خلاصه نمیشود. ما با سه مفهوم در حوزه ی عدالت آموزشی روبه رو هستیم. بنابراین سه رکن عدالت آموزشی، محتوا، دسترسی و قابلیت هستند.
دسترسی شامل مواردی چون: ساختار مدیریت در توزیع عوامل کیفیت ساز آموزشی، ساختار توزیع زمان، ساختار فضای آموزشی، معلم با کیفیت، برنامه درسی متنوع و پاسخگو به نیازهای فردی و جمعی، منابع و ترکیب دانش آموزان است.
قابلیت یعنی، من، خانواده من و محیط من، به چه اندازه ظرفیت استفاده از یک محتوای ارائه شده را برای من فراهم میکنند.
محتوا سه بعد دارد، ابتدا باید محتوا متناسب با علاقه، طبیعت، انتخاب، شایستگی ها، استعداد ها، جنسیت، فیزیک و … فرد باشد. در ادامه محتوا باید متناسب با زندگی جمعی باشد و در آخر محتوا باید سبب هدایت فرد به سمت انسان شدن شود.
سهم ۱۰ درصدی آموزش و پرورش از بودجه عمومی
بودجه آموزش و پرورش در نظام مالی سند تحول چشم اندازی دارد که در آن آورده شده است، باید سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی به ۲۰ درصد برسد. این سهم در بهترین حالت ۱۱ تا ۱۲ درصد بوده است. بودجه ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن رتبه بندی، حدود ۱۰ درصد از بودجه عمومی است.
مدرسه خصوصی نتیجهی مدرسه دولتی است
این که گفته میشود؛ آموزش باید رایگان و در دسترس همگان باشد، به این معنا نیست که شکل دیگر آن نباشد. اما این نکته وجود دارد که شکلی از آموزش غیر رایگان را تولید نکنیم که اصل سیام قانون اساسی را نابود کند. ما با شکلی از مدارس غیر دولتی مواجه هستیم که دقیقا به معنای پرایوت اسکول است؛ یعنی مدرسهی خصوصی است که ساختاری کاملا انتفاعی دارد.
اساس سیاست مدارس غیر دولتی ظالمانه است. این نوع مدارس خودشان موجود مدارس دولتی عادی هستند. به جهت این که مدارس عادی هم غیر عادلانه هستند. زیرا یک برنامهی استاندارد خشک غیر منعطف دارند که توانش برای هضم تنوع پایین است.
بودجهی ناشفاف
در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجهی مدارس غیر انتفاعی نزدیک به ۹۹ درصد افزایش داشته است. متاسفانه بودجه اصلا برنامهای در پشت خود ندارد که آن را قضاوت کنیم. این اعداد خیلی هم عدد های جدیای نیستند. بخشی از این اعداد ناظر به حقوق و دستمزد خود کارکنان مثلا سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت مردمی است که آنها هم به تناسب افزایش حقوق دارند.
پولی که از مدارس غیر دولتی گرفته میشود تا با آن کاری انجام شود، دقیقا چه اتفاقی برایش میافتد؟ چنین شفافیتی در بودجه وجود ندارد که بتوان آن را بررسی کرد.
تخصیص پول کم با پیوست شوخی در بودجه
گاهی ردیفهایی در در بودجه آورده میشود که به سان یک شوخی میماند، مثلا به توسعهی ورزش در مدارس ۱۰میلیارد تومان اختصاص داده میشود، این ۱۰میلیارد اگر تقسیم بر تعداد مدارس کشور شوند سهم هر مدرسه ۱۰۰ هزار تومان میشود با این پول به سختی میشود یک توپ ساده برای مدرسه تهیه کرد. این پولها پولی نیست که جایگاه بحث داشته باشد برخی از این قبیل ردیفها در بودجه شوخی است.
حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور در بودجه ۱۴۰۱، اقدامی مثبت است
حذف معافیت مالیاتی موسسات کنکور در بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن در عدالت آموزشی بدون در نظر گرفتن چگونگی اجرای آن، اقدامی مثبت است. دریافت مالیات اقدام خوبی است و کسانی که به عنوان تجارت در اینجا فعالیت دارند و درآمد دریافت میکنند باید مالیات درآمد خود را بدهند و حسابشان شفاف باشد.
باید به این سوال پاسخ داد که، آیا کنکور چیز خوبی است؟ قطعا چیز بدی است. کنکور هیچ چیز را نمیسنجد و فقط مهارت تست زنی در آن ملاک است. این بی عدالتیای که کنکور ایجاد میکند به خاطر سیاست غلطی است که ما گمارده شده است.
شفافیت درآمدی مالیاتی نیز مهم است اما تا زمانی که سیاست غلط کنکور وجود دارد، بازار مخرب موسسههای آموزشی با رویکرد بی عدالتی هم وجود دارند.
عدالت آموزشی با حرف زدن محقق نمیشود
برای تحقق عدالت آموزشی دولت باید برنامه داشته باشد . برنامه به معنای این نیست که صرفا چهار تیتر بنویسند. برنامه داشتن یعنی بدانند چه چیزی میتواند عدالت آموزشی را رقم بزند و چه مداخلاتی میخواهد این موضوع را رقم بزنند. عدالت آموزشی با حرف زدن محقق نمیشود، باید ساختار ها را تغییر داد.
انتهای پیام/
