به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌رستا؛ معلم نگاشت، مصطفی مصباحی: پس از دیدار فرهنگیان در اردیبهشت ۱۴۰۲ با مقام معظم رهبری، تقریباً خیالمان از برخی احکام نسنجیده سند انتظار دولت راحت شده بود که بعد از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس مجدداً ردپای سند انتظار دولت در احکام آموزش و پرورش (فصل ۱۹- ارتقاء نظام آموزشی) دیده شد.
با توجه به اینکه در حال حاضر برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق است، شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از دیگر احکام سند انتظار دولت مانند هیئت امنایی شدن ۲۵درصد از مدارس دولتی عادی نیز از مجرای این کمیسیون در حال اضافه شدن به برنامه هفتم توسعه هستند. ظاهراً در حکم پیشنهادی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است از سال اول برنامه افزایش مدارس هیئت امنایی را به گونه‌ای کلید بزند که در پایان برنامه هفتم، حداقل ۲۵ درصد مدارس کل کشور به این مدارس تبدیل شوند. به همین بهانه در ادامه به این حکم پیشنهادی و عواقب اجرای آن پرداخته شده است.
مدارس هیئت امنایی با هدف اداره شورایی مدارس توسط عوامل سهیم مؤثر در امر تربیت، در سال ۸۸ با تصویب آیین‌نامه در شورای عالی آموزش و پرورش رسماً آغاز بکار کردند. پس از آن نیز، در مبانی نظری سند تحول بنیادین اداره شورایی مدارس ذیل مدرسه صالح مورد تأکید قرار گرفت. از این‌رو، دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شرایط تبدیل به مدارس هیئت امنایی به نحوی تدوین شد که در آن بهترین مدارس دولتی عادی به هیئت امنایی تبدیل شوند.
در عمل امّا با توجه به ضعف در آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، مدارس هیئت امنایی به مدارس غیردولتی مقرون به‌صرفه تبدیل شدند. چرا که با توجه به آیین‌نامه، دریافت وجه ، عرفی جدا‌ناپذیر از مدارس هیئت امنایی شده و با توجه به امکانات رایگان دولتی از قبیل فضا و نیروی انسانی که در اختیار این مدارس است، هزینه تمام شده آنها نسبت به مدارس غیردولتی به مراتب پایین‌تر است؛ از این‌رو، هزینه کمتری نسبت به آنها دریافت کرده و خدمات بهتری نسبت به مدارس دولتی عادی ارائه می‌کند.
پژوهشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد که از مدارس هیئت امنایی چیزی جز نام آن باقی نمانده است؛ چرا که با توجه به انحرافی که آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، با وجود رایگان بودن تحصیل در این مدارس، به وسیله امکان اخذ هزینه به انحاء مختلف (به‌غیر از شهریه) ایجاد کرده است، مدارس هیئت امنایی در عمل از هدف اداره شورایی فاصله گرفته و تنها با اخذ وجه، امکان مدیریت منابع مالی و نیروی انسانی، امکان گزینش برخی دانش‌آموزان و … کیفیت بهتری نسبت به سایر مدارس دولتی عادی ارائه می‌کنند.
از طرف دیگر، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد آیین‌نامه مدارس هیئت امنایی در صورت ایجاد شائبه غیردولتی بودن مدارس هیئت امنایی در عمل، و با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر دریافت شهریه توسط مدارس هیئت امنایی در عمل ، هر گونه توسعه این مدارس منجر به رأی مخالف دیوان عدالت اداری خواهد شد.
طی ۱۴ سال گذشته ۳۳۸۳ مدرسه هیئت امنایی تأسیس شده است. حال آنکه در حکم پیشنهادی برنامه هفتم درخواست جهش ۸ برابری (از ۳۳۸۳ مدرسه به حداقل ۲۴۰۰۰ مدرسه) در طول برنامه شده است. بر این اساس، فرایندی که با سرعت فعلی که فرایندی متناسب با اقتضائات و واقعیت‌های آموزش و پرورش است ۸۵ سال طول می‌کشد، در عرض ۵ سال رخ خواهد داد! بنابراین در طی ۵ سال، با بازتولید ۸ برابری و شتاب‌زده مدارس هیئت امنایی با ضعف‌هایی از قبیل عدم مشارکت و تصمیم‌گیری شورایی در مدرسه، عرفی شدن دریافت وجه در ۲۵ درصد از بهترین مدارس دولتی کشور، در اختیار قرار دادن امکانات دولتی رایگان به مدارسی که از والدین هزینه دریافت می‌کنند و …مواجه خواهیم شد.
در نتیجه این سیاست، بر خلاف فرمایش صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت مدارس دولتی (رایگان) و کیفیت‌بخشی آنها، بهترین مدارس دولتی به مدارس هیئت امنایی تبدیل شده و با توجه به عرفی‌بودن دریافت وجه در این مدارس، دهک‌های پایین جامعه از خدمات با کیفیت آموزشی و پرورشی رایگان محروم خواهند شد. امید است مجلس انقلابی با حذف این حکم که در راستای خصوصی‌سازی بهترین مدارس دولتی رایگان است، راه نفوذ جریانی که به دنبال حذف مدارس دولتی رایگان با کیفیت هستند را ببندد.
