حمیدرضا قائمپناه، معلم و مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی رستا در یادداشتی نوشت:
امروز جمعی از موافقان افزایش سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند. تجمعی که با وجود حضورِ انگشتشمار در میدان، خود را هزار نفره معرفی میکند.
این گروه با اتکا به میانجیگری یکی از نمایندگان مجلس و با تهدید و فشار بر وزیر، دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، توانستند بدون ارائه هیچ نظر کارشناسی، مصوبه افزایش سن را از فیلتر شورا عبور دهند.
اکنون که دولت و شخص رئیسجمهور به عدمصحت و زیانهای این مطالبه پی بردهاند و آن را آسیبی جدی برای تربیت معلم و آینده کشور میدانند، همان گروه دوباره به تجمع رو آورده است؛ مسیری آشنا در تاریخ تصمیمگیریهای آموزشوپرورش.
این نخستینبار نیست که اقلیتی کوچک، اما پرمدعا و پر سروصدا، تلاش میکند تصمیمات کلان آموزشی را به نفع شخصی تغییر دهد. سابقه این رفتار را میتوان در پیگیریهای پراشتباه استخدامهای دهههای اخیر دید؛ جایی که فشار پیامکی، مظلومنمایی و ارائه برداشتهای ناقص از عدالت آموزشی، جای تحلیل دقیق و سیاستگذاری ملی را گرفت.
اکنون نیز گروهی که سالها با وجود دو مسیر رسمی و روشن برای ورود به عرصه تربیت معلم، نتوانستهاند صلاحیتهای لازم را کسب کنند، به جای پذیرش واقعیت، در پی تغییر قانون برای رسیدن به خواسته شخصی خود هستند. آنان نه به منطق تن میدهند و نه به نظر کارشناسی. موضوع برایشان نه آموزشوپرورش است و نه مصالح ملی؛ بلکه صرفاً دستیابی به یک امتیاز فردی است.
بحث امروز، نه درباره تعداد تجمعکنندگان است و نه درباره ابلاغشدن یا نشدن مصوبهای که بارها ایرادات تربیتی، حقوقی و کارشناسی آن مطرح شده است. مسئله اصلی، روش غلط تصمیمسازی و نحوه مواجهه با نظام مسائل آموزشوپرورش است؛ اینکه یک مطالبه کاملاً شخصی چگونه میتواند با فشار رسانهای و سیاسی به سطح تصمیم ملی رسوخ کند و منافع بلندمدت کشور را لگدمال سازد.
در مقابل این رویکرد، اعضای هیئت علمی دانشگاههای تربیت معلم، مراکز پژوهشی، تشکلهای دانشجویی و متخصصان تعلیموتربیت بارها استدلالهای روشن درباره آسیبهای افزایش سن ارائه کردهاند؛ اما از سوی موافقان، حتی یک دلیل جدی و مستند برای توجیه این مطالبه دیده نشده است.
امید است دولت محترم، بیاعتنا به هیاهوی توخالی این اقلیت پرصدا، به منافع ملی و آینده معلمی پایبند بماند و این معبر خطایی را که سالهاست برخی افراد برای اثرگذاری غیرکارشناسی بر مدیریت آموزشوپرورش باز کردهاند، برای همیشه مسدود کند.
کشور، تصمیمهای شجاعانه و مبتنی بر علم میخواهد، نه سیاستگذاری تحت فشار.
