خانه / مطالب حقوقی و قضایی / توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

توقیف اموال؛ چه اموالی قابل توقیف هستند؟

اولین چیزی که با شنیدن واژه‌ی توقیف اموال به ذهن متبادر می‫‌شود این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌‫کند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیه‌ی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوه‌ی توقیف آنان تفاوت می‫‌کند.

توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا می‫‌کند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمی‌کند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی می‫‌تواند مثلا به واسطه‌ی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کند یا اینکه اعمالی انجام می‫‌دهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی می‌شود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).

تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد. به این ترتیب توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد. یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد. قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

راه‌حل‌های قانونی توقیف اموال چیست؟

در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.

البته صلاحیت اداره‌ی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازم‌الاجراست. سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره‌ی ثبت مهریه ما فی‌القباله را از زوجه مطالبه کند.

در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبه‌ی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) اداره‌ی ثبت به بدهکار اخطار می‫کند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همه‌ی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.

توقیف اموال از طریق دادگستری

در مورد اسنادی که قابلیت مطالبه‌ی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات می‫‌توان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد می‫‌توان به مراجع حل اختلاف و هیئت‫‌های موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود و نحوه‌ی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی تبعیت می‌کند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه می‌کند و با پرداخت هزینه‌ی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینه‫‌بر و هم زمان‫بر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان می‫‌رسد که رأی اجرا شود این‌گونه است که خواهان به مطلوب خویش می‫‌رسد.

باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمی‫‌شود و حتما باید خواهان که اکنون محکوم‌له شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبه‌ی محکوم‌له، اجراییه صادر می‫‌شود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارنده‌ی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد می‫‌تواند هم‌زمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).

در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکوم‌علیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبه‌رو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکوم‌علیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکوم‌به مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکوم‌له است که می‌تواند برای توقیف، اموالی از محکوم‌علیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانه‌ی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب می‌شود و قابل توقیف است.

چه اموالی قابل توقیف هستند؟

تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند. این اموال عبارتند از:

  • منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
  • اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  • آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
  • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
  • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
  • تلفن مورد نیاز مدیون.
  • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

 

مامور اجرای حكم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محكوم‌علیه اقدام كند. فرقی نمی‌كند كه این اموال در حوزه دادگاه صادركننده اجراییه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال در حوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد، توقیف آن را از قسمت اجرای احکام آن دادگاه می‌توان درخواست كرد. باید توجه داشت كه از اموال محكوم‌علیه به اندازه‌ای توقیف می‌شود كه معادل محكوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد اما هر گاه مال معرفی‌شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد، در صورتی توقیف می‌شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم‌علیه در دسترس باشد.اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا اینکه شخص متصرف (شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

اگر مال منقول معرفی‌شده در جایی قرار گرفته باشد که درب آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرای احکام با حضور مأموران انتظامی اقدام لازم را برای باز کردن درب و توقیف مال انجام می‌دهد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان، درب باز خواهد شد.مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن و اندازه که با تمام حروف و اعداد باشد را تنظیم کند همچنین لازم است در هر مورد، مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می‌خواهد توقیف شود، مدعی حقی است، مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.

اموال منقول، حین توقیف ارزیابی می‌شود. قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند و هر گاه با یکدیگر به توافق نرسند یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می‌شود.تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت حاصل نشدن توافق یا حاضر نشدن محکوم‌علیه، مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را معین می‌کند و هر گاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم‌له تعیین می‌کند، برای توقیف مال ملاک عمل است. در حالت اخیر، مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌شود و هر یک می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، به اعتراض رسیدگی می‌کند.

بر اساس ماده‌ 99 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ 100 همین قانون، اداره‌ ثبت محل، در صورتی ‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد.

دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن بر عهده محکوم‌علیه است.اموال منقول توقف‌شده درهمان جایی که هست، حفظ می‌شود، مگر آن که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف‌شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می‌شود، سپرده خواهد شد. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می‌شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند یا آن را به کسی بدهد. هر گاه مال منقول متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالثی باشد (اعم از حقیقی و حقوقی) یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد، اخطار متضمن رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌شود.شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف‌شده را به محکوم‌علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

توقیف اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در چند بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده

بر اساس ماده‌ 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ 100 همین قانون، اداره‌ ثبت محل، در صورتی ‌که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌علیه باشد، اداره‌ ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد.در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره‌ ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

2-  توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده (فاقد سابقه ثبت)

در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه بسازد و در آن فعالیت کند و اقدامی نیز برای ثبت آن انجام ندهد؛ به همین دلیل کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه‌ ثبتی نداشته باشد. توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه‌ ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکوم‌علیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌ که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌له نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به به او پرداخت شود.

3- توقیف عواید مال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ 102 قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به‌ قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن ‌که محکوم‌علیه به این‌کار راضی باشد.

4-  ارزیابی اموال غیرمنقول

بر اساس ماده‌ 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول انجام می‌شود.

 

حتما ببینید

قاعده تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض

قاعده  تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض تعریف قاعده لاضرر قاعده لاضرر به دو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *