خانه / مطالب حقوقی و قضایی / قانون وصول چک برگشتی

قانون وصول چک برگشتی

وصول چک برگشتی مسئله‌ای است که شاید در ابتدا آن‌قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتی‌که می‌توان به سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازات‌هایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال ۸۲، به تصویب رسیده است. در این نوشته می‌خواهیم شما را با جزئیات قانون چک برگشتی آشنا کنیم.

صادرکننده، بدون شكايت دارنده‌ی چك قابل تعقيب كيفری نيست، و با گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف می‌شود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد.

چك مطابق با «قانون صدور چك» در حكم سند رسمی است. از این خصوصیت می‌توان در مطالبه‌ی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد.

جهات كيفری چك پرداخت نشدنی، مواردی هستند كه اگر صادركننده‌ آنها را رعايت نکند قابل تعقيب كيفری است.

طبق قانون صدور چک

«صادركننده‌ی چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتی تنظيم نمايد كه بانك به عللی از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگی در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نمايد. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده‌ی ۳ مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.»

یا در جایی دیگر می‌گوید:

«هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.»

طرح دعوای کیفری برای وصول چک برگشتی

با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بی‌محل به شرح زیر است:

۱. نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در تاريخ مندرج در چك.

«در صورتی‌كه موجودی حساب صادركننده‌ی چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده‌ی چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده‌ی چك بپردازد و دارنده‌ی چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه‌ی مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت می‌نمايد. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگرديده بی‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد برای دارنده‌ی چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه‌ی مذكور در ماده‌ی قبل را برای صاحب حساب ارسال نمايد.»

۲. کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که چک بر مبنای آن صادر شده، توسط خود یا دیگری.

۳. دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك؛ دستور عدم پرداخت مواقعی کاربرد دارد که چک قابلیت پرداخت دارد، اما صادر کننده این دستور را می‌دهد.

موارد مجاز صدور دستور عدم پرداخت در ماده‌ی زیر آمده است.

«صادركننده‌ی چك يا ذی‌نفع يا قائم‌مقام قانونی آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداری يا خيانت در امانت يا جرائم ديگری تحصيل گرديده می‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه‌ی چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم می‌نمايد.»

دارند‌ه‌ی چك می‌تواند عليه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده‌ی ۷ اين قانون به پرداخت كليه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد.

تبصره‌ی ۱: ذی‌نفع در مورد اين ماده كسی است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسی شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار شده باشد).

در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگی يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری کند.

تبصره‌ی ۲: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايی تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهی تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين‌صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده‌ی چك وجه آن را پرداخت می‌كند.

۴. تنظيم چك به صورت نادرست: برای مثال عدم مطابقت امضای موجود در بانک، با امضای روی چک، یا مندرجات آن.

۵. صدور از حساب مسدود: به این معنا که فرد هنوز از دسته‌چک حسابی که بسته است، برگ چک صادر می کند.

چه کسانی حق شکایت كيفری دارند؟

تنها دارنده‌ی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شكايت كيفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانك و برگشت خوردن چك آن را به ديگری منتقل کند، ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت و باید از راه‌های دیگر اقدام کند. تنها استثنای اين موضوع فوت شخص و انتقال قهری حق شكايت برای صدور چك بی‌محل است.

همچنين در مورد اشخاص حقوقی؛ می‌توانند هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی ديگری در ظهر چك نوشته و وصول آن را به نماينده بسپارند تا حق تعقيب كيفری باقی بماند.

طبق قانون:

«جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده‌ی چك قابل تعقيب نيست و در صورتی‌كه دارنده‌ی چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفری نخواهد داشت.
منظور ار دارنده‌ی چك در اين ماده شخصی است كه برای اولين بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخيص اين كه چه كسی اولين بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده‌ی چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.

كسی كه چك پس از بازگشت از بانك به وی منتقل گرديده حق شكايت كيفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.

در صورتی‌كه دارنده‌ی چك بخواهد چك را به وسيله‌ی شخص ديگری به نمايندگی از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفری او در صورت بی‌محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشانی خود را با تصريح نمايندگی شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه‌ی مذكور در ماده‌ی ۴ و ۵ را به نام صاحب چك صادر می‌كند و حق شكايت كيفری او محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شكايت كيفری، شاكی چك را به ديگری انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگری واگذار نمايد تعقيب كيفری موقوف خواهد شد.»

مواعد پیش‌بینی شده در قانون چیست؟

در قانون صدور چك قانونگذار مرور زمان خاص را پيش‌بينی كرده است. و طبق ماده‌ی بالا بايد دو موعد ذكر شده را رعايت نمايد.

الف. ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور چك، آن را به بانك ارائه كند.

ب. ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور گواهی عدم پرداخت، شكايت كيفری كند.

در نتيجه‌ی عمل نكردن به اين دو موعد حق شكايت «كيفری» ساقط خواهد شد.

البته با تصويب قانون مجازات سال ٩٢، اگر اين قانون با قانون صدور چك تعارضی نداشته باشد، در برخی از موارد به كمك آن می‌آيد. برای مثال اگر دارنده‌ی چك تحت سلطه‌ی متهم مجرم باشد، مدت شش ماهه طرح شكايت از تاريخ رفع سلطه محاسبه می‌شود.

گفتنی است رعايت اين مواعد برای مراجعه به اجرای ثبت ضرورتی ندارد و همچنين در دعاوی عليه ظهرنويس و دعاوی حقوقی.

علیه چه کسانی می‌توان شکایت کیفری کرد؟

  • در مورد صادر كننده‌ای كه بی‌محل چك كشيده،
  • يا دستور عدم پرداختی كه توسط شخص ديگری هم باشد،

در هر دو حال صادركننده تحت تعقيب قرار می‌گيرد.

  • در مورد چك‌هایی كه به وكالت يا نمايندگی از طرف صاحب حساب صادر می‌شود هم، مسئوليت كيفری با امضاكننده خواهد بود. اما در رابطه با مسئوليت مدنی هم امضاكننده و هم صاحب حساب، مسئول شناخته می‌شوند.

«در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده‌ی چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـی‌شـود. بـه علاوه امضا‌کننده‌ی چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»

كدام دادگاه برای رسيدگی به اين جرم صالح است؟

به دليل سهولت شكايت برای متضررين و همچنين وقوع جرم در بانك، دادگاه محل وقوع بانك محال عليه صلاحيت دارد. بايد گفت شورای حل اختلاف هم به دليل ميزان مجازات صدور چك بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضايی، صلاحيت رسيدگی به اين جرم را ندارد.

مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

طبق قانون: «هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتی‌كه صادركننده‌ی چك اقدام به اصدار چك‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.

تبصره : اين مجازات‌ها شامل مواردی كه ثابت شود چك‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»

لازم به ذکر است که شخص می‌تواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.

طرح دعوای حقوقی:

طبق قانون در موارد زير صادركننده قابل تعقيب كيفری نيست:

  • در صورتی‌كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
  • هرگاه در متن چك وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
  • چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
  • در صورتی‌كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارنده‌ی چک می‌کند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمی‌نگرند. حتی نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می‌توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که می‌دانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.

اجرای ثبت

همان‌طور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارنده‌ی چك پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چك، با دريافت گواهينامه‌ی عدم پرداخت، خود چك را به همراه گواهی مطابقت امضای چك با نمونه‌ی موجود آن در بانك كه از طرف بانك صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسليم و تقاضای صدور اجراييه می‌كند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراييه، دارنده‌ی چک بايد مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت توديع كرده و اموال متعلق به صادركننده به غير از مستثنيات دين را نیز معرفی نماید.

در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکننده‌ی چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره‌ی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات می‌تواند سریع‌تر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.

 

دارنده چک در چه صورتی امکان تعقیب کیفری را از دست خواهد داد ؟

 

چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت در بین تجار، کسبه و فعالان اقتصادی است. گردش چک در بین افراد مختلف و استفاده فراوان آن به جای وجه نقد سبب شده است که بخشی از تراکم پرونده‌های دادگاه‌ها به دعاوی مربوط به چک اختصاص یابد. به همین منظور در ادامه به بررسی مواردی که طبق قانون، امکان تعقیب کیفری صادر کننده میسر نیست خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون، اگر یکی از موارد زیر ثابت شود، دارنده چک امکان تعقیب کیفری آن را از دست خواهد داد و فقط می‌تواند برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی نماید:
۱. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد.
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و به دیگری ارائه کرده باشد. در صورت اثبات این مورد دارنده حق شکایت کیفری و اعمال مجازات قانونی برای صدور چک بلا محل را نخواهد داشت.
۲. در صورتی که چک دارای وعده باشد.
چکی مورد حمایت قانون گذار برای تعقیب کیفری است که بدون وعده و به روز صادر شده باشد. بدین معنا که اگر تاریخ تادیه چک برای تاریخی بعد از تاریخ صدور آن مثل هفته و ماه آینده باشد، فقط قابلیت پیگیری حقوقی خواهد داشت.
۳. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع (مثل معاملات مربوط به قاچاق و یا مواد مخدر) یا ربا (بهره) صادر شده است.
۴. هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
بر اساس قانون اگر دارنده تمایل به شکایت و تعقیب کیفری برای صادر کننده چک را دارد، می‌بایست مواعد مندرج در قانون را رعایت کند و ظرف مدتی که مشخص شده است، تکالیف قانونی خود را انجام دهد در غیر این صورت مزیت تعقیب کیفری علیه صادرکننده را از دست خواهد داد.
۵. هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
علی رغم اینکه بانک‌ها به شروطی که در متن چک نوشه شده باشد ترتیب اثر نمی‌دهند و حتی در صورتی که شرط مندرج محقق نشده باشد می‌بایست مبلغ مندرج در چک را از حساب صادرکننده پرداخت نماید، اما به لحاظ تعقیب کیفری وجود هر نوع شرطی برای وصول وجه چک موثر در مقام خواهد بود و امکان تعقیب کیفری را از دارنده سلب می‌نماید.
۶. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال الف. با ب. قرارداد تولید کفش یا لباس منعقد می‌کند. الف. به عنوان متعهد تحویل کالا به عنوان تضمین سلامت کالا‌ها، چکی در وجه ب. صادر می‌کند تا در صورتی که کیفیت کالا‌های تحویل داده شده منطبق بر توافقات صورت گرفته نباشد، ب. (به عنوان متعهد له یا تحویل گیرنده کالا) بتواند از طریق وصول وجه چک، خسارات خود را دریافت دارد.
۷. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در غیر از موارد فوق، تمامی چک‌های صادر شده قابلیت پیگیری کیفری را خواهند داشت و مجازات قانونی برای صادر کننده آن اعمال می‌شود.

نکته

علی‌رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می‌‌گردد.

?تاریخ رای نهایی: 1391/07/29
?شماره رای نهایی: 9109970221701061

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان ع.ح. به طرفیت خواندگان 1. ع.الف. 2. م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و سه میلیون و چهارصد هزار ریال وجه چک شماره 738340 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات خوانده ردیف دوم (م.ک) صاحب حساب در مقام دفاع و به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 900078 مورخ 27/1/90 ثبت لوایح شده است اظهار نموده است صراحتاً اعلام می‌کنم چک مورد نظر توسط اینجانب صادر نشده و از آقای الف. نیز شاکی هستم که چک را از چه کسی تحویل گرفته که با اطمینان ظهر آن را امضاء کرده است زیرا دسته چک من داخل کیف سرقت شده است که مراتب به کلانتری و دادسرای عمومی شهرری اعلام شده است و نیز خوانده مذکور به شرح صورت‌جلسه مورخ 26/2/90 امضای خود را در ذیل چک مذکور جعلی دانست و گفته است که من آن را امضاء نکرده‌ام، لذا نظر به رسیدگی به ادعای جعل خوانده ردیف دوم (م.ک) موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه تقدیمی که به شماره 901625 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر دادگاه گردیده است امضاء ذیل چک مستند دعوی را منتسب به خوانده (م.ک) ندانسته و چک مذکور را فاقد اصالت و امضاء ذیل آن را منتسب به خوانده مذکور ندانسته است و با عنایت به اینکه نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از تعرض و تخدیش اصحاب دعوی علی‌الخصوص خواهان ع.ح. قرار گرفته است، لهذا و بنا به مراتب و اینکه چک مذکور از سوی صاحب حساب آقای م.ک صادر نگردیده است و نظر به اینکه چون اصل چک فاقد اصالت بوده و به تبع آن ظهرنویسی آن نیز اگر چه امضاء ظهر آن منتسب به خوانده ردیف اول ع.الف. هم می‌باشد باطل و نمی‌تواند سند مستقل دین تلقی شود. لهذا بنا به مراتب معروضه دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
?رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. با وکالت آقای ج.ج. به طرفیت آقای ع.الف. و آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 900585-17/11/90 شعبه 154 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی مطالبه مبلغ 83.400.000 ریال وجه یک فقره چک شماره 738340 بانک تجارت با احتساب خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است. نظر به اوراق پرونده و دفاع تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم اعتراض نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ع.الف.) وارد است لذا دادگاه به استناد مواد 2-198-356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه نسبت به مشارٌالیه نامبرده را بپرداخت مبلغ 83.400.000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره در اجرای ماده 363 قانون فوق‌الذکر نسبت به آقای ع.الف. غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. لکن بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد آقای م.ک. مواجه با اشکالی نیست و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه نشده است لذا با رد اعتراض و به استناد ماده 358 قانون مارالذکر حکم به تأیید این قسمت از دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. قسمت دوم رأی صادر شده حضوری و قطعی محسوب می‌شود.
 ?مستشاران شعبه17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

 

حتما ببینید

نحوه اعتراض به رای دادگاه

نحوه اعتراض به رای دادگاه گاهی در دعاوی‌ای که مطرح می‌کنیم یا بر علیه ما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *