خانه / مطالب حقوقی و قضایی / قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدی

‌ماده واحده – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح،
حداکثر ظرف مدت هجده ماه[2] نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
‌تبصره 1(اصلاحی22/1/1380) – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش[3] و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از 5 سال[4] باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد[5] می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌ تجدید بنا را ندارد.
‌تبصره 2 – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات ‌موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح‌ مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
‌تبصره 3 – مالکین املاک و اراضی واقع در طرح‌های آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین[6] قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
‌تبصره 4 – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان ‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

 

 

 


نظریه شماره 614/7-4/2/1384 ا.ح.ق: اولاً- محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367) متفاوت است، زیرا قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمین هایی است که دارای کاربری غیر مسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمینها به شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شده اند، در حالیکه قانون سال 1367 مربوط به سایر املاکی است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی  بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره می­باشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداریها در طرح های عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفته اند، بنابراین قانون سال 1381 مانع اجرای قانون سال 1367 نیست.

ثانیاً- قانون سال 1367 و رای وحدت رویه شماره 172- 16/8/1381 به معنی انتفاء طرح­های روی املاک نمی­باشد و مجری طرح­ بعد از انقضای مهلت پنج ساله نیز می­تواند طرح مورد نظر خود را اجرا نماید النهایه باید تمام قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرح­های دولتی) و قیمت روز (در مورد طر­ح­های شهرداری) به مالک پرداخت نماید.

ثالثاً طبق قانون سال 1367 با انقضای 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوقی مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.

نظریه شماره 2363/7-15/4/1383 ا.ح.ق: الف- مبداء مرور زمان 18 ماهه مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح­های دولتی و شهرداری­ها مصوب سال 1367 از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک باشد.

ب- مبداء برنامه زمان بندی پنج ساله موضوع تبصره یک ماده واحده قانون موصوف نیز از تاریخ واقع شدن ملک در طرح می­باشد.

ج- قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مربوط به مهلت 18ماهه این است که قانونگذار برای مراجع مذکور قائل شده تا ظرف این مدت نسبت به خرید ملک و انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و چنانچه دولت و شهرداریها ظرف مدت 18 ماه اقدام به خرید ملک نکنند مالک بعد از انقضای این مدت می­تواند از حقوق مالکانه مانند فروش، رهن، تخریب و احداث بنای جدید برخوردار و در صورت احداث بنا ضوابط مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی را رعایت نماید. توضیح اینکه مدت ده سال مقرر در قانون مذکور طبق ماده واحده اصلاح تبصره یک این قانون مصوب سال 1380 به 5 سال تقلیل یافته است.

د- در صورت انقضای مهلت های مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1380 و عدم اقدام به موقع در رابطه با خرید و انتقال قطعی ملک، شهرداری مکلف است مجوز مورد تقاضای مالک را با حفظ کاربری عمومی صادر نماید.

نظریه شماره 6945/7-17/9/1383 ا.ح.ق: قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مربوط به مهلت 18ماهه ای است که قانونگذار برای مراجع مذکور قائل شده تا ظرف این مدت نسبت به خرید ملک و انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و چنانچه دولت و شهرداریها ظرف مدت 18 ماه اقدام به خرید ملک نکنند با وصف این که قانونگذار ضمانت اجرایی برای انتفاء طرح و یا مطالبه قیمت پیش بینی نکرده ولی به مالک اجازه داده است که بعد از انقضای این مدت از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده ملک را بفروشد یا به رهن بگذارد یا تخریب نموده و بنای جدید احداث کند و … و در صورت احداث بنا رعایت ضابطه مقرر در تبصره های یک و دو ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها را بنماید با این توضیح که مدت 10 سال مقرر در قانون مذکور طبق ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک این قانون به 5 سال تقلیل یافته است. همچنین می­توان از دیوان عدالت اداری ابطال آخرین تصمیمات شهرداری را در خصوص رد درخواست مالک یا مالکین مبنی بر ساخت یا فروش و … درخواست نمود.

نظریه شماره 710/7-5/2/1385 ا.ح.ق: اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحیه مورخ 22/1/1380 آن مشروط است به اینکه اولاً، طرح عمرانی و عمومی، وجود داشته باشد. ثانیاً، ضرورت اجرای طرح توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلام شده باشد. ثالثاً، وجود طرح مورد نظر رسماً اعلام شده باشد. رابعاً، ظرف 18 ماه از تاریخ قرار گرفتن زمین یا ملک در طرح، اقدامات مربوط به انجام معامله قطعی و انتقال آن به موجب سند رسمی و پرداخت بهاء یا دادن عوض آن انجام پذیرد و الا پس از مضی 18 ماه و عدم انجام امور مزبور ظرف مهلت مقرر، مالک زمین یا ملکی در طرح قرار گرفته است از کلیه حقوق مالکانه از قبیل افراز، تفکیک، احداث بنا و غیره، برخوردار خواهد بود.

نظریه شماره 1058/7-25/2/1384 ا.ح.ق: فروش منزل یا زمین واقع در طرح توسعه و تعریض خیابان از ناحیه مالک مادامی که ملک مذکور از طرف شهرداری با رعایت مقررات قانونی تملک نشده باشد فاقد وصف جزایی است زیرا مالک اختیار هرگونه دخل و تصرفی را در مایملک خود دارد و در صورتی که موضوع در طرح قرار گرفتن ملک در بیع نامه قید نشده باشد احراز این موضوع که مالک با سوء نیتاین عمل را انجام داده یا خیر و این که از این بابت وجه بیشتری از مشتری دریافت نموده یا نه نیز با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است.

نظریه شماره 1457/7-23/2/1377 ا.ح.ق: اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پس از انقضای مدت 10 سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد. شایان ذکر است مهلت ده ساله مندرج در قانون بر اساس ماده واحده اصلاح تبصره یک قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 22/1/1380 به پنج سال کاهش یافته است.

نظریه شماره 9176/7-20/12/1384 ا.ح.ق: با انقضای مدت 5 سال موضوع تبصره 1 ذیل ماده واحده قانون موضوع استعلام و عدم اجرای طرح مورد نظر شهرداری طی آن، ملک واقع در طرح به حالت قبل از طرح درآمده و مالک می­تواند هر نوع دخل و تصرف مالکانه در آن بنماید. در صورت تقاضای صدور پروانه احداث بنا، شهرداری مکلف است مجوز مورد تقاضای مالک را با حفظ کاربری عمومی صادر نماید. بنابراین در صورتی که قبل از طرح، ملک کاربری مسکونی داشته و مالک تقاضای صدور پروانه مسکونی نماید، شهرداری مکلف به دادن مجوز مسکونی است نه آنکه مالک را ملزم کند به اخذ پروانه ای که با موضوع طرح تناسب داشته باشد، مثلاً چون طرح مورد نظر شهرداری آموزشی بوده، از مالک الزاماً بخواهد که فقط می­تواند پروانه احداث بنای آموزی درخواست کند.

نظریه شماره 4029/7-29/6/1377 ا.ح.ق: 1- به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 کلیه وزارتخانه ها و … مکلفند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها اعلام شده و در اراضی و املاک اشخاص قرار گرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح، مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود. در مورد احداث بنا، چنانچه اجرای طرح و تملک طبق برنامه زمان بندی شده به کمتر از ده سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجری طرح برنامه زمان بندی شده را برای اجرای طرح ارائه نداده و یا زمان اجرای طرح به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد مالک در هنگام اخذ پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی در مقابل سازمان مجری طرح به عهده نخواهد گرفت.بنابراین شهرداری ها مکلفند در صورت ارائه برنامه زمان بندی شده برای اجرای طرح که مدت آن به کمتر از ده سال موکول شده باشددر زمان اعطای پروانه ساختمانی تعهد مورد نیاز را از مالک اخذ نمایند و چنانچه برنامه زمان بندی شده ارائه نگردیده و یا این برنامه به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد بدون اخذ تعهد پروانه مورد نیاز را در اختیار مالک قرار دهند.

2- وجود طرح به معنی تصویب طرح جامع یا هادی نیست ولی به معنی آن است که سازمان مربوط با استفاده از وجود طرح، محل مورد نیاز خود را تملک نموده و نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.

(شایان ذکر است مهلت ده ساله مندرج در قانون بر اساس ماده واحده اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 22/1/1380 به پنج سال کاهش یافته است.

نظریه شماره 4772/7-10/7/1384 ا.ح.ق: قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مربوط به مهلت 18ماهه است که قانونگذار برای مراجع مذکور قائل شده تا ظرف این مدت نسبت به خرید ملک و انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و چنانچه دولت و شهرداریها ظرف مدت 18 ماه اقدام به خرید ملک نکنند مالک بعد از انقضای این مدت می­تواند از حقوق مالکانه مانند فروش، رهن، تخریب و احداث بنای جدید برخوردار و در صورت احداث بنا ضوابط مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی را رعایت نماید. توضیح اینکه مدت ده سال مقرر در قانون مذکور طبق ماده واحده اصلاح تبصره یک این قانون مصوب سال 1380 به 5 سال تقلیل یافته است. بدیهی است در صورت انقضای مهلت های مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1380 و عدم اقدام به موقع در رابطه با خرید و انتقال قطعی ملک، شهرداری مکلف است مجوز مورد تقاضای مالک را با حفظ کاربری عمومی صادر نماید.

نظریه شماره 8718/7-11/11/1382 ا.ح.ق: مقررات ماده 101 قانون شهرداری­ها مربوط به اراضی محدوده شهر و حریم آنست که مالکین اراضی مذکور را تفکیک نموده و بر اثر تفکیک این اراضی، قسمتی از آن به معبر و شارع عام تبدیل می­شود آن قسمت که در اثر تفکیک تبدیل به معبر و شارع عام شده است، متعلق به شهرداری بوده و در قبال آن وجهی به مالک یا مالکین پرداخت نخواهد شد. در خصوص استعلام چنانچه پلاکهای مذکور بعد از آن که داخل در محدوده و یا حریم شهر قرار گرفته و از طرف مالک یا مالکین تفکیک شده و بر اثر تفکیک مذکور، معابر و شوارع عمومی مورد استعلام، احداث شده است، در این صورت معابر و شوارع مذکور متعلق به شهرداری بوده و بابت آن شهرداری نباید وجهی بپردازد. ولی اگر بدون تفکیک و بر اثر اجرای طرح، معابر و شوارع مذکور ایجاد گردیده است، مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب سال 1370 خواهد بود.

حتما ببینید

نحوه اعتراض به رای دادگاه

نحوه اعتراض به رای دادگاه گاهی در دعاوی‌ای که مطرح می‌کنیم یا بر علیه ما …

یک نظر

  1. بسیار متشکرم ، مخصوصا اینکه تمامی اصلاحات بعدی را هم آورده اید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *