خانه / مطالب حقوقی و قضایی / خیارات و انواع آن(شرط های فسخ معامله)

خیارات و انواع آن(شرط های فسخ معامله)

خيار از نظر لغوي اسم مصدر از باب اختيار است و اصطلاحا عبارت است از توانايي طرف معامله بر فسخ و انحلال عقد .

خيارات در قانون مدني در ماده 396 احصا ء شده و تعداد آن 10 عدد مي باشد، كه عبارتند از 1- خيار مجلس 2- خيار حيوان 3- خيار شرط 4- خيار تاخير ثمن 5- خيار رويت (خيار تخلف وصف ) 6- خيارغبن 7- خيار عيب 8- خيار تدليس 9- خيار تبعض صفقه 10- خيار تخلف شرط .
• البته در متون فقه تعداد خيارات بيش از اين ذكر شده است به عنوان مثال در كتاب لمعه، مرحوم شهيداول،تعداد خيارات را 14 عدد ذكر نموده است مثلا از خيار آنچه كه بعد از يك روز فاسد مي شود ( خيار ما يفسده ليومه ) ، خيار شركت ، خيار تعذر تسليم ،خيار تفليس نام برده است كه البته اين خيارات در لابه لاي مواد قانون مدني ذكر شده است يا با ساير خيارات تداخل دارد مثلا خيار شركت در خيار تبعض صفقه تداخل مي كند . یا خیار تفلیس در مواد380 به بعد قانون مدنی ذکر شده است.

خيارات بر دو قسم است :
1- خيارات مختص به عقد بيع كه در ساير معاملات جاري نمي شود .
2- خيارات عام كه اختصاص به عقد بيع نداشته و ممكن است در معاملات ديگر هم موجود باشد .
ما بر اساس اين تقسيم بندي ابتدا خيارات مختص به بيع را بررسي مي كنيم و سپس به خيارات عام مي پردازيم .
1- خيارات مختص به عقد بيع : به موجب ماده 456 قانون مدني خيارات مختص به بيع عبارتند از «خيار مجلس» ، «خيار حيوان» ، «خيار تاخير ثمن» بنا براين خيارات مذكورمختص به بیع بوده درساير معاملات محقق نمي شوند .
الف – خيار مجلس : به موجب ماده 397 ق . م . هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند .
نام گذاري اين خيار به خيار مجلس به اين دليل است كه طرفين عقد بيع درغالب موارد به صورت نشسته و اصطلاحا در مجلس، عقد را منعقد مي نمايند و اين نبايد اين توهم را ايجاد نمايد كه چنانچه طرفين عقد هنگام انجام معامله ننشسته باشند، نمي توانند از خيا ر مجلس استفاده كنند . بنا بر اين ممكن است طرفين عقد بيع درحال راه رفتن عقد بيع راواقع سازند يا درحالتهاي ديگر عقد بيع را منعقد نمايند. ملاك اين است كه طرفين پس از تشكيل عقد تا زماني كه از يكديگر جدا نشده اند مي توانندعقدبيع را فسخ كنند حديثي هم كه مبناي اين خيار قرار گرفته است اشاره اي به جلوس(نشستن) طرفين عقد درهنگام انعقاد عقد بيع ندارد اين روايت از پيامبر(ص ) نقل شده است كه فرمود « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » يعني بايع و فروشنده تا زماني كه از هم جدا نشده اند اختيار فسخ دارند .
بايد توجه داشت همان طور كه بيان كرديم ملاك از بين رفتن خيار مجلس جدايي و افتراق طرفين معامله از يكديگرمي باشد بنا بر اين صرف ترك مجلس عقد تا زماني كه طرفين از هم جدا نشده اند اثري در سقوط خيار مجلس ندارد.
حال كه مفهوم خيار مجلس روشن شد مي خواهيم موار د سقوط خيار مجلس را بررسي نماييم :
موارد سقوط خيار مجلس :
فقها ء درمجموع چهار امر را به عنوان مسقطات خيار مجلس عنوان كرده اند .
1- طرفين در ضمن عقد بيع سقوط خيار مجلس را شرط نمايند .
2- طرفين پس از عقد بيع خيار مجلس را اسقاط كنند .
3- طرفين عقد بيع از يكديگر جدا شوند .
تحقق جدايي بين متعاقدين بر اساس داور ي عرف است هر چند در متون فقهي مصاديقي براي آن ذكر شده است به عنوان مثال چنانچه خريدار وفروشنده مجلس عقد را ترك كنندوازهم جدا شوند دراين صورت افتراق و جدايي حاصل شده است اما چنانچه در حال حركت عقد بيع را واقع ساخته اند بعضي از فقها ء ( به عنوان مثال شهيد ثاني درشرح لمعه در كتاب تجارت ) معتقدند دور شدن متعاقدين به اندازه يك قدم از يكديگر موجب تحقق حالت افتراق شده و خيار مجلس ساقط مي شود .
ئوال : چنانچه يكي از طرفين معامله در مجلس عقد بيع بميرد آيا مرگ او موجب تحقق جدايي و افتراق مي شود يا خير ؟
به نظر مي رسد مرگ يكي از متعاقدين موجب تحقق جدايي ميشود ووراث او نمي توانند بعد از مرگ او درمجلس عقد بيع حاضر شوند واز خيار مجلس استفاده كنند البته درصورتي كه قبل از مرگ طرف معامله وراث او درمجلس عقد حضور داشته اند پس از مرگ اوقائم مقام متوفي محسوب مي شوند و مي توانند از خيار مجلس استفاده كنند .
اعمال خيار در موارد معامله با خود :
چنانچه شخصي از طرف شخص ديگري وكيل باشد كه مالي را بفروشد و از طرفي وكالتا آن مال را از طرف فروشنده فروخته و اصالتا از طرف خودآن را خريداري نمايد اين سئوال مطرح مي شود كه آياخيار مجلس وجود دارد يا خير و اگر وجود دارد تا چه زماني باقي است و اگر مدت آن محدود است موجبات ازبين رفتن خيار مجلس چيست ؟
در اين خصوص سه نظريه بيان شده است :
1- تازماني كه شخص از مجلس عقدبيرون نيامده است حق بر هم زدن آن را دارد و با خروج او اين حق از بين مي رود .
2- خيار مجلس دراين مورد هميشگي است و تا زماني كه شخص عاقد اراده خود را مبني بر التزام به بيع يا فسخ آن ابراز نكرده است خيار مجلس باقي است .
3- تا زماني كه وكالت ونمايندگي عاقد ا ز مالك ملك باقي است خيار مجلس نيز استمرار دارد و هر زمان عنوان نمايندگي را از دست بدهد و عنوان اصيل و نمايندگي دراو جمع نباشد از لحظه ي از بين رفتن نمايندگي به منزله اين است كه طرفين ازهم جدا شوند بنا بر اين در اين لحظه خيار مجلس ازبين مي رود .
به نظر مي رسد در فرض معامله ي با خود برخلاف نظرات سه گانه ي فوق اصولا عدم وجودخيار مجلس دراين فرض رجحان داشته باشد. زيرا با بررسي مباني خيار مجلس به این نتیجه می رسیم قانونگذار در فرضي خيار مجلس را وضع كرده است ،كه دوطرف عقد بيع دو شخص جداگانه باشند و چنين فرض كرده است كه زماني كه طرفين درخصوص عقد بيع با يكديگر گفتگو مي كنند به صورت ضمني تا زماني كه از مجلس عقد خارج نشده و از يكديگر جدا نشد ه اند اين حق را كه بتواند عقد بيع را به هم بزند براي خود حفظ كردند . و اين امر در موردي كه عنوان بايع و مشتري در شخص واحد جمع شده است صادق نيست. مضافا اينكه خيار مجلس يك حكم استثنائي بوده و در موارد ترديد با تمسك به اصل لزوم قرار داد ها بهتر است از خيار مجلس چشم پوشيد . و حكم استثنائي را به گونه اي محدود تفسير كرد بر همين مبنا درمواردي كه عقد بيع به وسيله ي نامه نگاري يا تلفن انجام مي شود نيز مي توان گفت خيار مجلس وجود ندارد در مورد انجام بيع به وسيله ي مكاتبه موضوع كاملا روشن است زيرا هيچ گاه مجلس عقدي تحقق پيدا نمي كند و بين خريداروفروشنده اجتماع در محل واحدي محقق نمي شود اما درموردي كه عقد بيع به وسيله ي تلفن انجام مي شود ممكن است اين توهم ايجا د شود كه طرفين عقد تا زماني كه مكالمه را ادامه مي دهند مانند اين است كه در مجلس عقد حضور دارند پس بنا بر اين خيار مجلس تا قبل از قطع ارتباط تلفني باقي است ولي بايد توجه داشت كه درخيار مجلس اجتماع فيزيكي طرفين عقد ضرورت دارد. لذا همان طور كه بيان شد يكي از مسقطات خيار مجلس افتراق جسمي طرفين بيا ن شده است .
در پايان اين مطلب بايد متذكر شويم كه منظور از اينكه جدائي طرفين معامله از موجبات سقوط خيار مجلس است اين است كه افتراق و جدايي با اختيار واراده طرفين باشد درغير اين صورت افتراق موجب سقوط خيار مجلس نمي شود مانند اينكه بين طرفين عقد بيع بر خلاف ميل آنها ديواري كشيده شود يا درحالي كه در قايقي نشسته و دردريا حركت مي كنند در اثر موجي سهمگين هر يك به طرفي پرت شوند و . . . در اين موارد خيار مجلس ساقط نمي شود .
4- طرفين درآنچه دراثر عقدبيع به دست آورده اند تصرف نمايند .
تصرف(اعم از حقوقی یا مادی) نيز ازموجبات سقوط خيار مجلس است مثلا اگر مورد معامله مواد خوراكي باشد و خريدار درمجلس عقد شروع به مصرف كردن آن نمايد با اين تصرف خيار مجلس ساقط مي شود .همچنين اگر فروشنده وجهي را كه به عنوان ثمن معامله دريافت كرده است در مجلس عقد بابت بدهي خود به شخص ديگري پرداخت كند دلالت بر سقوط خيار مجلس از جانب او مي كند .
همچنان كه تصرف درمالي كه در اثر عقدبيع تحصيل شده است موجب سقوط خيار مجلس مي شود ممكن است تصرف نشانه ي اعمال خيار مجلس وفسخ عقد بيع باشد. مانند اينكه فروشنده در آنچه كه فروخته است در مجلس عقد تصرف مالكانه نمايد مثلا مجددا همان كالا را به شخص ديگري بفروشد يا اگر مورد معامله مواد غذايي است در مجلس عقدآن را مصرف نمايد كه اين خودنشان دهنده اعمال خيار فسخ است .
2- خيار حيوان :
اين خيار درماده 398 ق .م . چنين بيان شده است « اگرمبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد » . از اين ماده دومطلب به ذهن تبادر مي كند :
– زمان شروع خيار حيوان زمان انعقاد عقد است .
– خيار حيوان اختصاص به موردي دارد كه صرفا مبيع حيوان باشد .
ر چند ماده 398 ق . م . ظهور دراين دارد كه خيار حيوان اختصاص به مشتري دارد آن هم در موردي كه مبيع حيوان باشد لكن بر خلاف اين ظهور بين نويسندگان حقوق مدني در خصوص محدوده و دامنه ي خيار حيوان اختلاف نظر وجود دارد به عنوان مثال مرحوم دكتر امامي خيار حيوان را فقط براي مشتري و در فرضي كه مبيع حيوان باشد قائل است اما در مقابل مرحوم «محمد عبده» دامنه ي خيار حيوان را توسعه داده و قائل است هر كس كه در اثر عقد بيع حيواني را تملك كند از زمان عقد بيع به مدت سه روز خيار دارد اعم از اينكه حيوان ، مبيع باشد و مشتري آن را تملك كرده باشد يا حيوان ، ثمن باشد و بايع آن را در اثر عقد بيع تملك نموده باشد بر اين مبنا هر گاه دو حيوان با يكديگر مبادله شوند مي توان گفت در اين فرض هم فروشنده و هم خريدار به اعتبار آنچه دراثر عقد بيع تملك كرده اند خيار حيوان دارند .
عدم اختصاص خيار حيوان به مشتري رجحان دارد زيرا اينكه يك حيوان مبيع باشد يا ثمن يك امر اعتباري است و به نظر مي رسد ماده 398 ق .م. كه خيار حيوان را مختص به مشتري در فرضي كه مبيع حيوان باشد دانسته است به موارد غالب نظر داشته است زيرا در عالم خارج غالبا حيوان به عنوان «مبيع » در معامله لحاظ مي شود و كمتر اتفاق مي افتد كه حيواني ثمن معامله قرار بگيرد .
اجراي ماده 398 ق . م . بايد به صورت محدود و در مواردي اعمال شود كه مورد ترديد وشك نباشد بنا بر اين حكم ماده 398 ق . م . اختصاص به موردي دارد كه :
الف – مبيع حيوان زنده باشد: بنا بر اين به حيواني كه ذبح شده باشد يا ماهي كه از دريا صيد شده باشد از نظر عرف درحكم شي ء تلقي مي شود و حكمت و فلسفه اي كه از مبناي خيار حيوان استفاده مي شود يعني جلو گيري از ضرر ناشي از بيماري حيوان تنها در مورد حيوان زنده قابل تصور است .
– حيوان عين معين باشد: به اين معنا كه چنانچه حيوا ن كلي باشد خيار حيوان جاري نخواهد بود. البته اين نظر مخالفيني هم دارد. بعضي از نويسندگان حقوق مدني و فقها ء خيار حيوان را در موردي كه مبيع كلي باشد نيز جاري مي دانند ولي مي توان از ماده 398 ق . م . استنباط كرد كه خيار حيوان مختص به موردي است كه مبيع حيوان معين باشد زيرا ابتداي شروع خيار حيوان زمان انعقاد عقد عنوان شده است و درموردي كه مورد معامله كلي باشد ( چه عقد بيع را در اين مورد تمليكي بدانيم يا عهدي ) بلحاظ فاصله ي زماني كه بين عقد و انتخاب مصداق كلي و تحويل آن به خريدار نوعا اتفاق مي افتد عملا فلسفه ي خيار حيوان كه همان جبران ضرر مشتري است منتفي خواهد بود زيرا اگرتسليم مبيع به فاصله ي سه روز يا بيشتراز زمان عقد اتفاق بيفتد، خيار حيوان از ناحيه ي مشتري قابل اعمال نخواهدبود. بنا بر اين بهتر است بر اين عقيده باشيم كه: هر گاه مبيع حيوان كلي باشد و بعد از تسليم مشخص شود كه مريض بوده است در اين فرض فروشنده ملزم باشد كه با استرداد حيوان مريض فرد سالمي از كلي را مجددا انتخاب و به مشتري تحويل دهد .
3- خيار تأخير ثمن:
در صورتي كه خريداراز پرداخت ثمن معامله خودداري نمايد،علاوه براينكه فروشنده حق دارد از حق حبس خود استفاده نمايدوبا طرح دعوي در محكمه صالحه ،الزام مشتري را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد ،مي تواند باوجود شرايطي كه بيان مي كنيم بيع را نيز فسخ نمايد.از اين حق فسخ به خيار تأخير ثمن تعبير مي شود.
در ماده «402ق.م» چنين آمده است:«هرگاه مبیع عين خارجي يا در حكم آن بوده است وبراي تأديه ثمن يا تسليم مبيع، بين متبايعين أجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد ودر اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايدونه مشتري ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود»
از اين ماده استفاده مي شودكه وجود شرايط زير براي تحقق خيار شرط لازم است:
1- مبيع عين معين خارجي يا در حكم آن باشد.
منظور از اين شرط اين است كه مبيع كلي في الذمه نباشد. چنانچه مبيع كلي في الذمه باشد باتأخير مشتري ،خيار تأخير ثمن براي بايع ثابت نمي شود زيرا : از مباني خيارتأخير ثمن چنين استفاده مي شود كه وضع خيار تأخير ثمن براي رهانيدن فروشنده از وضعيت دشواري است كه در فرض عين معين يا كلي في المعين بودن مبيع براو عارض مي شود زيرا در اين حالت فروشنده ، 1- به لحاظ اينكه مشتري ثمن راپرداخت نمي كند بااستفاده از حق حبس از تسليم مبيع خودداري مي كند2- با خودداري بايع از تسليم مبيع ضمان تلف مبيع (قبل از قبض) بر عهده او مي باشد.3- از طرفي نمائات مبيع در فاصله بين عقد وتسليم متعلق به مشتري است ،بنابر اين در اين حالت گذشت زمان به زيان بايع پيش ميرود .قانونگذاربراي اينكه اين وضعيت ادامه پيدا نكند،ومشتري از اين مخمصه نجات يابد به موجب ماده 402ق.م با وجود شرايط مذكور در اين ماده،اين حق را داده است كه بيع را فسخ كند.اما در فرضي كه مبيع كلي في الذمه باشد نه «ضمان تلف مبيع قبل از قبض» مطرح است تا فروشنده از آن خوف داشته باشد ونه بحث نمائات مطرح مي شود تا گفته شود فروشنده در وضعيت دشوار قرار گرفته است وبراي نجات از اين حالت ، ازخيار تأخير ثمن استفاده نمايد.
2- تأديه ثمن وتسليم مبيع مؤجل(مدت دار) نباشد .
ازآنجا كه خيار تأخير ثمن به نحوي دائر مدار (وابسته به) وجود حق حبس است ،واز آنجا كه هرگاه هريك از مبيع يا ثمن كه مؤجل باشد آنكه مؤجل نيست بايد فورا تحويل شودوحق حبس وجود ندارد، به تبع آن بنابه تحليلي كه بيان كرديم خيار تأخير ثمن نيز در فرض مؤجل بودن هريك از مبيع يا ثمن منتفي است.

3- تسليم مبيع يا ثمن (هيچكدام) انجام نشده باشد:
دليل اين شرط نيز اين است كه با تسليم مبيع به مشتري حق حبس بايع منتفي است وزماني كه حق حبس بايع منتفي بود ،به تبع آن هم خيار تأخير ثمن منتفي خواهد بود.واما شرط عدم تسليم ثمن ، روشن است زيرا اگر ثمن(در ظرف سه روز) تسليم شده باشد ديگر خيار تأخير ثمن معنا ندارد.
بايد توجه داشت كه:
الف: تسليم بعض مبيع به مشتري يا بعض ثمن به بايع،مانع تحقق خيار تأخير ثمن نمي شود.(صدر ماده 407ق.م) مثلا اگر مبيع ده تن گندم بوده است وپنج تن تحويل مشتري شده است .يا ثمن ده ميليو ريال بوده است ودوميليون ريال آن تسليم فروشنده شده است در اين صورت فروشنده همچنان با وجود شرايط ديگر خيار تأخير ثمن را دارد.
:تسليم مبيع به شخصي غير از مشتري(درصورتي كه آن شخص حق قبض نداشته باشد) تأثيري در سقوط خيارتأخير ثمن ندارد. (ماده407ق.م) مگر اينكه آن شخص از مشتري نمايندگي در قبول مبيع داشته باشد.(مانند اينكه وكيل او باشد)مثلا اگر مبيع به برادر مشتري تسليم شده است و او نمايندگي ووكالتي از برادر خود نداشته است در اين صورت تازماني كه مبيع به دست مشتري نرسيده است فروشنده مي تواند آن را استرداد و از خيار تأخير ثمن استفاده كند.عين اين مطلب در مورد ثمن هم صادق است.
ج: ضمانت از مشتري در حكم پرداخت ثمن معامله وموجب سقوط خيار تأخير ثمن است است.(ماده 408ق.م)
از آنجا كه مقتضاي ضمان در قانون مدني نقل ذمه به ذمه مي باشد وبا تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بري وذمه ضامن مشغول مي شود، چنانچه شخصي از مشتري بابت ثمن ضمانت كند،مانند اين است كه مشتري ثمن را پرداخته است وموجب سقوط خيار ثمن مي شود.واگر قبل از گذشت سه روز ضمان از مشتري محقق شود اساسا خیاربرای بایع تحقق پيدا نمي كند.
: چنانچه بايع ثمن را حواله دهد ،در حكم اين است كه ثمن را دريافت كرده است وخيار او ساقط مي شود. مثلا بايع(علي) معادل ثمني كه در ذمه مشتري( حسن) طلب دارد به شخص ثالثي(تقي) بدهكار است .دراين فرض طلبكار خود(تقي) رابه ذمه مشتري(حسن) حواله مي دهد تا طلب خود را از مشتري(حسن) بگيرد.در اين فرض پس از تحقق عقد حواله (قبول محتال يعني «تقي»ومحال عليه يعني «حسن»)خيار تأخير ثمن ساقط مي شود.
4- سه روز از تاريخ بيع بگذرد ودر اين مدت هيچيك از طرفين آنچه را بر عهده داشته است تسليم طرف ديگر نكرده باشد.پس بنابر اين قبل از گذشت سه روز خياري براي بايع محقق نمي شود.
مكن است مبيع ازجمله كالاهايي باشد كه قبل از سه روز فاسد مي شود مثلا مبيع مقداري سبزيجات باشد يا ميوه باشد كه قبل از سه روز فاسد مي شود در اين فرض لازم نيست بايع براي فسخ بيع با استفاده از خيار تأخير ثمن سه روز انتظار بكشد بلكه به حكم ماده «409 ق.م »ابتداي خيار زماني است كه مبیع در شرف فساد يا كسر قيمت قرار مي گيرد. اين مورد در فقه به عنوان خيار خاصي كه از آن به «خيار مايفسده ليومه» تعبير مي شود، بحث شده است.
كته: از آنچه بيان كرديم اين مطلب روشن مي شود كه خيار تأخير ثمن مختص به بایع مي باشد وبا تأخير بايع در تسليم مبيع براي مشتري خيار تسليم مبيع محقق نمي شود.

 مهلت استفاده از خيار تأخير ثمن:
خيار تأخير ثمن فوري نيست .آنچه خيار تأخير ثمن را ساقط مي كند اسقاط آن است .لكن ممكن است باگذشت مدت طولاني از خيار تأخير ثمن وعدم اعمال خيار از ناحيه فروشنده با كمك ساير قراين التزام فروشنده به بيع استفاده شود .در اين فرض خيار تأخير ثمن ساقط شده محسوب مي شود.در اين خصوص كه آيا مطالبه ثمن توسط فروشنده اسقاط خيار تأخير محسوب مي شود يا خير ؟ ظاهرا بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ، ولي مسلم است كه مطالبه ثمن، مي تواند قرينه اي بر اسقاط خيار تلقي شود. در اين مورد ماده «403 ق.م» مي گويد:«اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد وبه قرائن معلوم گردد كه مقصود ،التزام به بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.»همانطور كه از اين ماده استفاده مي شود مطالبه ثمن به تنهايي دلالت بر اسقاط ثمن نمي كند
 تأديه ثمن قبل از اعمال خيار از سوي فروشنده:
پس از اينكه خيار تأخير ثمن محقق شد، زماني كه هنوز فروشنده خيار خود را اعمال نكرده است ،ممكن است مشتري ثمن را حاضر و بخواهد ثمن را به فروشنده پرداخت كند در اين فرض آيا با اعلام آمادگي مشتري براي پرداخت ثمن ،خيار مشتري ساقط مي شود ياخير؟
در اين مورد دونظريه وجود دارد:
نظر اول:اين است كه خيار فروشنده با بذل ثمن از سوي مشتري وعرضه آن به فروشنده ساقط مي شود. دليل اين نظريه اين است كه حكمت خيار تأخير ثمن جلو گيري از ضرر فروشنده است وبا عرضه ثمن از سوي مشتري به بايع ، خيار او ساقط مي شود زيرا ديگر ضرري براي فروشنده متصور نمي شود.
نظر دوم : اين است كه خيار فروشنده ساقط نمي شود .دليل قائلين به اين نظريه اين است كه: با تأخير مشتري،خيار تأخير ثمن به عنوان حقي براي فروشنده ثابت شده است .با آمادگي مشتري براي پرداخت ثمن اين حق از بين نمي رود .حقي كه براي شخص ثابت شد يا بايد صاحب حق آن را اسقاط كند ويا حكم قانون آن حق را مرتفع نمايد ودر اين فرض نه حكم قانوني صريحي بر سقوط اين حق (خيار تأخير ثمن)وجود دارد ونه صاحب حق ،آن را اسقاط كرده است. مضافا اينكه هرگاه وجود حقي ثابت باشد وترديد در سقوط اين حق بوجود آيد ،اصل «استصحاب» حالت سابقه ،ثبوت آن حق را در حالت ترديد ثابت مي نمايد .در فرض مورد بحث هم اگر با اعلام آمادگي مشتري براي پرداخت ثمن ،در بقاء يا سقوط حق فسخ فروشنده شك كنيم ،استصحاب بقاي حق فسخ را مي كنيم.
ه نظر مي رسد نظر دوم بر نظر اول ترجيح دارد. واز مبناي حقوقي قوي تري برخودار است.ومفاد ماده 421ق.م هم كه در مورد مشابه آمده است، اين نظر را تأييد مي كند.

جلسه دهم:
2- خيارات مشترك :
همانطور كه در جلسه گذشته بيان كرديم ،خيارات به دودسته تقسيم مي شوند:
الف:خيارت مختص به عقد بيع كه عبارت بودند از:1-خيار مجلس2-خيارحيوان 3-خيار تأخير ثمن (ماده 456ق.م)
ب: خيارات عام يا خيارات مشترك : خيارات مشترك خياراتي هستند كه اختصاص به بيع ندارند وممكن است در ساير عقود هم محقق شوند(ماده456ق.م)
خيارات مشترك عبارتند از:1-خيار شرط2-خياررويت وتخلف وصف 3-خيار غبن4- خيار عيب5- خيار تدليس6- خيار تبعض صفقه7- خيار تخلف شرط8- خيار تفليس كه در( ماده 380 ق.م ) حكم آن آمده است ودر مبحث تسليم آن را مورد بررسي قرار داديم.
سؤال: آيا خيارات مشتركه مي توانند در تمام عقود لازمه محقق شوند:
پاسخ اين سؤال منفي است .دليل اين مطلب اين است كه طبيعت بعضي از خيارات اقتضا مي كند كه فقط در عقود معوض محقق شوند ودر معاملات غير معوض جاري نباشند به عنوان مثال «خيار غبن» ناشي از عدم وجود تعادل در عوضين است وعقدي كه در آن عوضين وجود نداشته باشد ،خيار غبن هم جاري نخواهد بود.بنابراين خيار غبن در عقودي مانند بيع واجاره ومعاوضه مي تواند جاري شود اما در عقد «هبه غير معوض» خيار غبن معنا ندارد. يا مثلا در عقد وقف كه ماهيت آن حبس عين وتسبيل منفعت است هيچيك از خيارات جاري نمي شود .يا مثلادر ماده 1069 ق.م قانونگذار به صراحت شرط خيار را در عقد نكاح باطل دانسته است. بنابراین خیارات مشترک ممکن است در بعضی از عقود محقق نشود.
حال به بررسي خيارات مشترك مي پردازيم:
1- خيارشرط:
به موجب ماده 399 ق . م . در عقد بيع ممكن است براي بايع يا مشتري يا هر دو و يا اشخصاص ثالث در مدت معين اختيار فسخ معامله شرط شود مثلا بايع در ضمن عقد بيع شرط كند كه براي مدت 6 ماه از تاريخ معامله حق فسخ معامله را داشته باشد همچنين ممكن است شرط كند كه ظرف مدت مذكور پدر وي حق فسخ معامله را داشته باشد. همچنين است شرط خيار براي خريدار .
 تعيين مدت در خيار شرط :
دت خيار شرط بايد معلوم باشد و چنانچه هر يك از متعاملين براي مدت مجهولي شرط خيار فسخ معامله را نموده باشند، هم شرط خيار و هم بيع باطل خواهد بود. اين مطلب درماده 401 قانون مدني مورد تصريح قرار گرفته است . دليل بطلان عقد درفرض مجهول بودن مدت خيار شرط اين است كه با توجه به اينكه وجود خيار شرط يا عدم وجود آن در ارزش و بهاي عوضين تاثير دارد، به عبارت ديگر چنانچه هر يك از بايع و مشتري براي خود شرط خيار نمايد ، در ارزش وبهاي آنچه به طرف ديگر منتقل مي كند تاثير منفي دارد مثلا كسي كه آپارتمان خود را مي فروشد و براي خود به مدت يك سال حق فسخ معامله را از طريق «شرط خيار فسخ» مي گذارد ارزش اين آپارتمان به عنوان مبيع به مراتب كمتر از ارزش آن در فرضي است كه به بيع قطعي فروخته شود. درهمين فرض مدت خيار شرط نيز در ارزش گذاري هر يك از عوضين موثر است و تفاوت مي كند كه مدت خيار طولاني يا كوتاه مدت باشد. حال اگر درعقد بيع شرط خيار شود لكن مدت آن مشخص نشود، بلحاظ تاثيري كه خيار شرط در«بها» و ارزش هر يك از عوضين دارد جهل به مدت خيار شرط موجب جهل به عوضين شده و عملا بيع غرري مي شود و بيع غرري باطل است .
ممكن است در خيار شرط صرفا انتهاي مدت خيار تعيين گردد. مثلا فروشنده شرط كند كه براي مدت 6 ماه خيار فسخ معامله را داشته باشد در اين صورت به حكم ماده 400 قانون مدني ابتداي مدت خيار، از تاريخ عقد محسوب خواهد شد .
ممكن است خيار شرط براي زماني منفصل از زمان عقد خيار براي هر يك از طرفين شرط شود. مثلا شخصي مالي را به ديگري مي فروشد و شرط ميكند كه مدت 6 ماه حق فسخ معامله را داشته باشد و در ضمن عقد بيع ابتداي شروع خيار شرط به فاصله ي شش ماه از تاريخ عقد مشخص مي شود. در اين صورت به تبعيت از توافق طرفين زمان شروع خيار شرط،« 6 ماه» پس از عقد بيع خواهد بود .
خيار شرط چنانچه قبلا هم اشاره شد در همه ي عقود به جز عقد وقف و نكاح جاري مي شود و دليل اين امر نيز لحاظ نمودن جنبه ها ي معنوي و نظم عمومي است كه قانونگذار سعي كرده است با جلو گيري از شرط خيار فسخ معامله از سوي طرفين به اين دو عقد ثبات بخشيده و مانع ازتزلزل آنها شود .
2- خيار رويت و خيار تخلف وصف :
عليرغم اينكه نتيجه ي خيار رويت و خيار تخلف وصف يكي است و قانونگذار در قانون مدني هر دو را در يك مبحث ذكر كرده است نبايد اين توهم شود كه خيار رويت عينا همان خيار تخلف وصف مي باشد بلكه اين دو از يكديگر متفاوتند
بنا بر اين ما هم هر يك را در بخشي جداگانه بررسي مي كنيم .
اول : خيار رويت
ممكن است هر يك از فروشنده يا خريدار مالي را سابقا ديده باشد و با اعتماد به اين رويت سابق معامله را انجام دهد و بعد از رويت معلوم شود كه مال مذبور اوصاف سابق را ندارند دراين فرض خيار رويت محقق مي شود مثلا فرض كنيد شخصي يك راس گوسفند متعلق به علي را كه سابقا ديده است و درزمان رويت اين گوسفند چاق و فربه بوده است بااعتماد به روءيت سابقه ازعلي مي خرد و بعد از خريد و هنگام تحويل مشاهده مي كند كه گوسفند لاغر است. دراينجا خريدار خيار رويت دارد همچنين ممكن است علي گوسفند خود را كه يك سال پيش ديده است و در آن زمان گوسفند مورد معامله نحيف و لاغر بوده است با اعتماد به رويت سابقه و با اين اعتقاد كه هنوز همچنان گوسفند لاغر ونحيف است آن رابه تقي مي فروشد ولكن درهنگام تحويل مشاهده مي كندكه گوسفند او چاق وفربه شده است. در اين فرض علي خيار رويت دارد و مي تواند معامله را فسخ كند .
ز آنچه گفته شد اين نتيجه به دست مي آيد كه خيار رويت اختصاص به مشتري يا كسي كه مالي را از ديگري تملك مي كند ندارد. بلكه ممكن است انتقال دهنده نيز در مورد آنچه كه به طرف مقابل منتقل ميكند خيار رويت داشته باشد . حتي ممكن است در معامله ي واحدي هريك ازخريدارو فروشنده صاحب خيار رويت باشند مثلا باغي مورد معامله قرار بگيرد كه مدت يك سال پيش هر يك از بايع و فروشنده آ ن راموردمشاهده قرا رداده اند و پس از معامله مشخص شود اشجار و درختان باغ در حال حاضر بيش از آن چيزي است كه قبلا آن را خريدار وفروشنده مشاهده كرده بودند اما آب قناتي كه اين باغ را آبياري ميكند ،كاهش پيدا كرده است. دراين فر ض هم فروشنده و هم خريدار خيار رويت دارند. فروشنده از اين جهت كه درختان نسبت به زمان روءيت افزايش پيدا كرده است و خريدار از اين جهت كه آب قنات باغ كاهش پيداكرده است حق فسخ معامله را به استناد خيار رويت دارند .
وم : خيار تخلف وصف
ر گاه مبيع بعد از معامله مشخص شود مطابق با اوصافي كه درمعامله ذكر شده است نمي باشد هر يك از بايع و مشتري كه شرط وصف مبيع به نفع او شده است حق فسخ معامله را خواهدداشت ( ماده 410 ق . م . ) خيار تخلف وصف نيز همانند خيار رويت اختصاص به مشتري ندارد بلكه ممكن است براي بايع نيز محقق شود و حتي درفرضي ممكن است خيار تخلف وصف ازجهتي براي بايع واز جهتي براي مشتري محقق شود .
نكته 1 : تفاوت خيار تخلف وصف و خيار رويت دراين است كه درخيار رويت مبيع مطابق با آنچه قبلا مورد رويت قرار گرفته است نمي باشد ولي درخيارتخلف وصف مبيع منطبق با اوصافي كه در معامله ذكر شده است و به عنوان شرط صفت درعقد ذكر گرديده است نمي باشد .
نكته 2: درگذشته بيان كرديم كه عوضين مبيع هنگام معامله بايد معلوم باشد و علم به هر يك از عوضين به يكي از طرق زير امكان پذير است :
1-مشاهده عوضين 2- توصيف عوضين 3- معامله به وسيله ي ارائه ي نمونه اي از هر يك از عوضين .
شاهده يا معامله بر اساس نمونه متعاملين را از ذكر اوصاف بي نياز مي كند حال اگر معامله بر اساس نمونه اي از مبيع انجام شده باشد و بعدا معلوم شود كه مبيع منطبق بانمونه نيست، خريدارمطابق ماده 354 قانون مدني حق فسخ معامله را دارد . و مي توان خيار فسخ پيش بيني شده دراين ماده را نيز داخل در خيار تخلف وصف دانست .
كته 3 : خيار تخلف وصف و خيار رويت صرفا در موردي محقق مي شود كه مبيع عين معين يا درحكم عين معين باشد و اساسا هيچ يك از خيار رويت و تخلف وصف در بيع كلي جاري نمي شود و بايع مكلف است جنسي را تسليم مشتري كند كه مطابق با اوصاف مقرر بين طرفين باشد .( ماده 414 ق . م . )
نكته 4 : در فرضي ممكن است مشتري بعضي از مبيع را ديده باشد و بعض ديگر را با توصيف يا ازروي نمونه خريده باشد و درهنگام تحويل مشاهده نمايد كه آنچه باتوصيف يا از روي نمونه به او فروخته شد ه است با اوصاف مقرر بين طرفين انطباق ندارد دراين صورت مشتري يابايد تمام مبيع را نگه دارد واز فسخ بيع صرف نظر نمايد و يا معامله را نسبت به كل مبيع فسخ كند و نمي تواند نسبت به بعض ازمبيع آن را نگه دارد ونسبت به بعض ديگر معامله را فسخ كند مثلا فرض كنيد مبيع عبارت بوده است ا ز يك تن برنج و ده تن گندم كه در معامله ي واحدي فروخته شده است مشتري در زمان عقد گندم ها را مشاهده كرده است اما برنج را ا ز روي نمونه يا با توصيف خريداري كرده است بعد از معامله و هنگام تسليم مبيع مشاهده مي كند برنج ها منطبق با نمونه ي ارائه شده يا آنچه براي او توصيف شده نمي باشد در اين فرض حق ندارد نسبت به گندم معامله را قبول ونسبت به برنج معامله را فسخ كند بلكه مخير است يا نسبت به كل مبيع معامله را فسخ يا كل آن را قبول نمايد .
كته 5 : قانون مدني درمواد 410 و 411 و 412 خيار تخلف وصف را در مورد مبيع ذكر كرده است ولي بايد( باتوجه به آنچه دراين مواد مورد تصريح قرار گرفته است) به اين نكته اشاره كنيم كه خيار تخلف وصف در موردثمن نيز درفرضي كه ثمن معامله عين معين خارجي است ممكن است محقق شود .
نكته 6 : خيار رويت و خيار تخلف وصف به حكم ماده 415 قانون مدني بعداز رويت يا بعد از علم به عدم انطباق مبيع با اوصاف ذکرشده در عقد فوري است يعني عرفا صاحب خيار رويت ياخيار تخلف وصف دراولين فرصت كه قادر به اعلا م فسخ باشد بايد فسخ خود را اعلا م نمايدوالا خيار اوساقط مي شود. .
– خيار غبن :
غبن درلغت به معاني گوناگوني آمده است ا زجمله غبن به معناي خدعه و فريب در كتب لغت ذكرشده است. معناي اصطلاحي غبن عبارت است از ضرر حاصل از عدم تعادل بين ارزش عوضين مورد معامله كه متوجه فرد نا آگاه از اين عدم تعادل مي شود.فرد متضرر را مغبون وطرف مقابل را غابن مي گويند.
به موجب ماده 416 قانون مدني هر گاه يكي از متعاملين در معامله غبن فاحش داشته باشد پس از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند براي تحقق خيار غبن بايد شرايط زير وجودداشته باشد .
1- عقد واقع ، ازعقود معوض باشد .
2- بين عوضين مبادله شده در عقد نا برابري فاحش وجود داشته باشد به گونه اي كه تعادل مورد نظر بين عوضين بر هم خورده باشد .
3- عدم وجود تعادل درزمان معامله وجود داشته باشد .
– شخصي كه از اين عدم تعادل بين عوضين متضرر شده است از ميزان ارزش واقعي عوضين مطلع نباشد .
ا توجه به شرايط مذكور چند مطلب بايدبررسي شود :
مطلب اول : همانطور كه اشاره شد خيار غبن تنها در عقود معوض تحقق پيدا مي كند ، زير ا درفرضي كه عقد داراي عوض نباشد و دو ارزش با هم مبادله نشده باشد عدم تعادل در آن معنا ندارد عقود رايگان مبتني بر احسان است و يكي از طرفين به قصد نيكي و احسان به ديگري و بدون چشم داشت عوضي مال خود را به ديگري منتقل مي نمايد و قصد دارد كه مالي را به ديگري ببخشد بنا بر اين در مقابل آنچه به ديگري مي دهد از طرف مقابل چيزي دريافت نمي كند تا در ذهن خود بين آن دو مقايسه اي انجام دهد و درانديشه ي تعادل بين آن دو باشد. هر چند در فرضي كه عقد هبه معوض باشد ممكن است چنين تصور شود كه واهب آنچه را به طرف مقابل مي بخشد به عوضي كه در آن شرط شد ه است نيز توجه دارد و تعادل بين آنچه مي دهد و آنچه مي گيرد مد نظر او قرار دارد ولي حقيقت اين است كه حتي اگر بخشش به انگيزه گرفتن چيزي باشد ماهيت عقد هبه را كه يك عقد رايگان است تغيير نمي دهد و بايد هر يك از عوضين را در عقد هبه به عنوان يك امر جداگانه در نظر گرفت كه هيچ وابستگي به يكديگر نداشته و عدم وجود تعادل بين آنها ضرري نمي زند .
ممكن است از شرط معوض بودن عقدي كه خيار غبن در او محقق مي شود اين توهم در ذهن ايجاد شود كه عقد موضوع خيار غبن بايد لزوما تمليكي (مانند بيع) باشد . اين توهم صحيح نيست در عقود عهدي نيز چنانچه ارزش بين عوضين متعادل نباشد خيار غبن محقق مي شود مثلا كارگري درضمن قرار دادي تعهد مي كنددر قبال دريافت دستمزد معيني چاهي حفر كند بعدا متوجه مي شود كه دستمزد تعيين شده متناسب با كاري كه بايد انجام دهد نمي باشد دراين صورت مي تواند ادعاي غبن نمايد .
طلب دوم : آنچه مسلم است ركن اساسي براي تحقق خيار غبن ، عدم وجود تعادل بين عوضين است حال بايد ديد آيا هر نا برابري در عوضين موجب تحقق خيار غبن مي شود يا خير ؟
اسخ اين سئوال باتوجه به ماده 416 قانون مدني منفي است به موجب اين ماده شرط تحقق خيار غبن اين است كه نابرابري وعدم تعادل بين عوضين فاحش باشد ملاك فاحش بودن يا نبودن غبن اين است كه از نظر عرف چنين غبني قابل مسامحه نباشد . قبل از اصلاح ماده 417 قانون مدني مصداق فاحش بودن غبن اين بود كه غبن به مقدار خمس(یک پنجم) قيمت يا بيشتر باشد و درفرضي كه تفاوت بين ثمن مورد معامله وارزش مبيع در بازار كمتر از مقدار مزبور بود، درصورتي فاحش تلقي مي شود كه عرفا قابل مسامحه نباشد لكن قانونگذار درسال 1370 ماده 417 را به اين شرح اصلاح نمود :« غبن درصورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد » . و به اين ترتيب فاحش بودن يا نبودن غبن را صرف نظر از ميزان آن به عرف واگذارنمود .
كته اي كه بايدبه آن توجه نمود اين است كه در تعيين مقدار غبن شرايط خاص معامله و اوضاع و احوالي كه برمعامله حاكم بوده است در نظر گرفته شود(ماده419ق.م) مثلا : اينكه مبيع به صورت نقد فروخته شده است يا به صورت اقساط. يا اگر شخصي دراوضاع و احوال خاص كتاب كميابي را كه به داشتن آن بسيار علاقمند بوده است بدون بررسي وتحقيق از قيمت آن خريداري نمايد و بعد معلوم شودكه آن رابه دو برابر قيمت متعارف خريده است نمي تواند ادعاي غبن درمعامله را نمايد .
مطلب سوم : همان طور كه درشرط سوم اشاره شد ملاك براي تحقق خيار غبن عدم وجود تعادل بين ارزش عوضين درزمان معامله مي باشد بنا بر اين چنانچه قبل از معامله يا بعد از انجام معامله اين عدم تعادل وجود داشته است موجب تحقق خيار غبن نمي شود مثلا فرض كنيد يك قطعه زمين به مبلغ يك ميليون تومان موردمعامله قرار گرفته است لكن به فاصله ي يك روز از تاريخ معامله در اثر تصميم شهرداري مبني بر اجراي طرحي در محل وقوع زمين ارزش زمين به پنج برابر افزايش يافته است. در اين صورت فروشنده نمي تواندادعاي غبن نمايد زيرا تعادل بين عوضين در زمان معامله وجود داشته است و اين عدم تعادل پس از عقد به وجود آمده است .
طلب چهارم : درشرط چهارم اشاره شدكه بايد مغبون درحين معامله به قيمت عادله و نا برابري بين عوضين جاهل باشد و درصورتي كه علم به قيمت واقعي آنچه به طر ف مقابل منتقل مي نمايد داشته است، درفرضي كه بين عوضين تعادلي از نظرارزش وجود نداشته باشد واصطلاحا غبن فاحش باشد حق فسخ نخواهد داشت .
عدم علم به قيمت واقعي مورد معامله نياز به اثبات ندارد و از مدعي آن پذيرفته مي شود و طرف مقابل است كه بايد ثابت كند مغبون به قيمت واقعي آگاهي داشته است . البته گاهي اوقات ممكن است اماره قوي بر اطلاع مغبون از قيمت واقعي وجود داشته باشد واوضاع و احوال به گونه اي باشد كه جهل مغبون را به قيمت عادله ي مبيع منتفي نمايد دراين صورت مغبون خيار غبن نخواهدداشت مثلا فرض كنيد فروشنده خود درزمينه ي خريدوفروش املاك فعاليت مي كند و داراي بنگاه مشاور املاك است حال چنين فردي درمعامله اي مغبون شده است و اعلام مي كند كه از قيمت عادله ي روز مطلع نبوده است چنين امري ازاو پذيرفته نيست يا كسي كه در بازار فروش دام همه روزه فعاليت دارد، نمي تواند مدعي شود كه درهنگام معامله به قيمت عادله ي آنچه فروخته است يا آنچه خريده است آگاه نبوده است .
مطلب پنجم: به حكم ماده 420 قانو ن مدني خيار غبن فوري است و مغبون بعد از علم به غبن بايد بدون تاخير و پس از گذشتن مدتي كه عرفا براي اتخاذ تصميم ضرورت دارد بايد چنانچه قصد فسخ معامله دارد فسخ خود را اعلام نمايد و اصطلاحا خيار غبن را اعمال كند. زيرا فلسفه ي خيار غبن جبران ضرري است كه در اثر غبن متوجه مغبون شده است و چنانچه براي جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود هر زمان كه اراده كرد بتواندمعامله رافسخ كند، موجب ضرر طرف مقابل خواهد شد. درنتيجه اين دو ضرر يعني ضرر مغبون وضرر طرف مقابل، با يكديگر تعارض و تساقط مي نمايند. در نتيجه خيار غبن فوري خواهد بود .
طلب ششم : ممكن است درفرضي غابن يعني كسي كه طرف خود رامغبون كرده است بخواهد با پرداخت تفاوت قيمت ضرر مغبون را جبران نمايد اين آمادگي غابن به حكم ماده 421 قانون مدني موجب سقوط خيارغبن نمي شود و در فرض آمادگي غابن براي پرداخت تفاوت قيمت معذالك مغبون مي تواند معامله رافسخ نمايد البته حق فسخ ناشي از خيار غبن مانند هر حق ديگري قابل مبادله با مال است ومغبون مي تواند درقبال دريافت مبلغي به سقوط خيار غبن تراضي نمايد .

خيار عيب(ماده 422ق.م):
مكن است بعد از معامله معلوم شود كه مبيع معيوب بوده است .در اين فرض مشتري مخير است كه:1- معامله را با در يافت ارش قبول كند.2- معامله را فسخ كند.(ماده 422ق.م)
مبناومنشأ خيار عيب
وقتي كسي مالي را مي خرد در نظر عرف ،بنا بر سلامت مبيع از عيب است. بنابر اين مشتري با اين تصورواين شرط ضمني كالا را مي خرد كه از عيب سالم باشد .و نيازي نيست كه به سلامت مبيع در عقد بيع تصريح شود.
اگر برخلاف تصور مشتري وبناي طرفين، مبيع معيوب در آيد بايد ضرر خريدار جبران شود.جبران ضرر از مشتري به اين است كه يا معامله را فسخ كند يا ارش بگيرد.
 معناي عيب وتعريف ارش وماهيت آن :
«عيب: عبارت است از حالتي در مبيع كه باعث كاهش ارزش اقتصادي آن يا نقصان انتفاع از آن يا هردو ميشود.»
ملاك معيوب بودن مبيع نظر وداوري عرف است.(ماده 426)يعني آنچه را كه عرف آن را عيب مي داند اگر در مبيع موجود باشد ، مبيع معيوب تلقي خواهد شد. واز طرفي عرف وعادت محل عقد وزمان تراضي ملاك است.اگر در زمان عقد امري عرفا عيب تلقي نمي شده است .تلقي عيب از آن در زمان ديگري موجب حدوث خيار عيب نمي شود.
تعريف ارش:
ارش عبارت ازنسبت تفاوت قيمت مبيع در دو حالت سالم ومعيوب به نسبت ثمن معامله است .
ماهيت ارش: (در ماهيت ارش دو نظر وجود دارد)
نظراول: ارش قسمتي از ثمن است كه كه در مقابل وصف سلامت مبيع قرار گرفته وبا فقدان آن به مشتري بر مي گردد.
نظر دوم: ارش خسارتي است كه بابت جبران ضرر مشتري در اثر معيوب بودن مبيع توسط فروشنده به خريدار پرداخت مي شود.
(اين نظر قوي تر به نظر مي رسد.)
نتيجه مترتب بر دو نظريه در ماهيت ارش:
چنانچه نظر اول بپذيريم فروشنده بايد قسمتي از عين ثمن را به فروشند بر گرداند.
چنانچه نظر دوم را قبول كنيم فروشنده ملزم نيست كه از اصل ثمن بابت ارش به مشتري برگرداند.بلكه مي تواند به وجه رايج ضرر مشتري را به ميزان ارش جبران كند.
اصل برائت مي گويد فروشنده فقط در حد جبران ضرر مشتري تكليف دارد وملزم به استرداد قسمتي ازعين ثمن نمي باشد.
شرايط تحقق خيار عيب:
1- عيب هنگام عقد موجود باشد(ماده423ق.م)
درسه مورد عيب حادث بعد از عقد درحكم عيب سابق تلقي مي شود:
الف :عيب بعد از عقد كه ناشي از سبب سابق برعقد باشد ،عيب سابق برعقد به حساب مي آيد(ماده430ق.م)
ب: عيبي كه بعد از عقد وقبل از قبض در مبيع حادث شود .(ماده 425ق.م)
: عيب حادث بعد از عقد وتسليم به مشتري ودر زمان خيار مختص به مشتري حادث شده است.(قسمت اخير ماده453ق.م)
ازجمله مواردی که می توان خیار را مختص به مشتری تلقی نمود عبارتند از:: 1- خيار مجلس در صورتي كه بايع خيار خود را اسقاط كرده باشد .2- خيار حيوان 3- خيار شرط در فرضي كه فقط مشتري براي خود شرط خيار كرده باشد.(خیار مختص به مشتری مختص به موارد مزکور نمی باشد.)
2- عيب مخفي باشد.
منظور از اينكه عيب مخفي باشد اين نيست كه مستور وپوشيده باشد بلكه همينكه مشتري متوجه آن نشده باشد عيب مخفي تلقي مي شود(ماده 424ق.م)
 ازمالیت افتادن مبیع در اثر عیب:
چنانچه در اثر عيب مبيع از ماليت افتاده باشد بيع باطل است.
ممكن است در اثر عيب قسمتي از مال از ماليت بيفتد. در اين صورت نسبت به همان قسمت باطل است و مشتري نسبت به قسمت ديگر خيار تبعض صفقه دارد.

 نحوه محاسبه ارش به اين صورت است كه:
مبيع رادردو حالت سالم ومعيوب قيمت مي كننددراين حالت:
الف:قيمت مورد معامله در حالت بي عيبي معادل ثمن معامله باشد.
دراين فرض ارش همان تفاوت قيمت بين حالت بي عيبي و حالت معيوبي است.
مثال: اتومبيلي به مبلغ 12ميليون تومان فروخته شده است وبعد مشخص شده است كه معيوب بوده است .دراين حالت مشتري ارش را انتخاب كرده است :
الف:خبره اتومبيل را در حالت سلامت 12 ميليون تومان ودر حالت معيوب 9ميليون تومان قيمت كرده است .ارش مورد معامله مبلغ 3 ميليون تومان است.
ب:خبره اتومبيل را در حالت سلامت بيشتر از ثمن معامله (مثلا 15 ميليون تومان) ودر حالت معيوب 10 ميليون تومان تقويم كرده است .در اين حالت ارش عبارت است ازنسبت ما به التفاوت بين 15 ميليون تومان و10 ميليون توما ن (يعني فروشنده دو سوم از ثمن معامله را نگه مي دارد ويك سوم آن راكه مبلغ 4ميليون تومان است به مشتري بر مي گرداند.
ج:خبره اتومبيل را در حالت سلامت كمتر از ثمن معين در معامله (مثلا 10 ميليون تومان)تعيين ودر حالت معيوب بودن به مبلغ 7ميليون و500هزارتومان تعيين كرده باشد در اين حالت نيز ارش عبارت است ازنسبت ما به التفاوت بين10 ميليون تومان و7 ميليون و500هزار توما ن (يعني فروشنده سه چهارم از ثمن معامله را نگه مي دارد ويك چهارم آن راكه مبلغ 3ميليون تومان است به مشتري بر مي گرداند.
موارد جريان خيار عيب:
خيار عيب در مواردي جاري ميشود كه:
لف: مبيع عين معين خارجي باشد.
ب:مبيع كلي في المعين باشد (مشروط براينكه در مجموع معين به ميزان مبيع، سالم وبدون عيب نباشد )
چناچه مبيع «كلي في الذمه» باشد خيار عيب جاري نميشود وفروشنده مكلف است فرد بدون عيب را به مشتري تحويل دهد وبا تحويل فرد معيوب به تعهد خود عمل نكرده است.
 مواردي كه مشتر حق فسخ ندارد وبايد فقط ارش بگيرد:(429 ق.م)
1-تلف مبيع در نزد مشتري يا انتقال آن به ديگري.
اگر انتقال به ديگري بدون آگاهي به عيب صورت گرفته است وبه دليلي (در اثر فسخ يا إقاله) مجددا مبيع به مشتري برگردد مشتري حق فسخ را به استناد خيار عيب دارد.
نتقال قهري (از طريق وراثت)موجب سقوط حق فسخ با إستفاده از خيار عيب نمي شود بلكه ورثه قائم مقام مشتري متوفي حساب مي شوند.در اين فرض به تبع إنتقال مبيع، خيار عيب هم به ورثه به ارث مي رسد.
2-در مبيع تغييري ايجاد شود (چه اينكه اين تغيير به فعل مشتري باشد يا به فعل ديگري)
در موارد زير تغيير حق فسخ مشتري را ساقط نمي كند:
الف: تغيير در اثر فعل بايع ،باشد.
ب:تغيير به گونه اي باشد كه مبيع بتواند به حالت اوليه در آيد( مثلا مورد معامله يك دستگاه راديو بوده است ومشتري بانصب تجهيزاتي آن را به فرستنده تبديل كرده است(ناصر كاتوزيان،قواعد عمومي قراردادهاج5 شماره 1009) مگر اينكه تغيير با علم به عيب صورت گرفته باشد .در اين صورت مشتري به صورت ضمني ،حق فسخ را ساقط كرده است.
3-عيب جديدي بعد از قبض مبيع ودر يد مشتري حادث شده باشد.
حدوث عيب در زمان خيار مختص به مشتري مانع از فسخ ورد نمي باشد.
چنانچه عيب حادث بعد از عقد،وقبل از سقوط خيار عيب در اثر تأخير يا به علت ديگر، برطرف شود مانع از فسخ به استناد عيب سابق نيست.
نانچه عيب جديد مسبب از عيب قديم باشد در حكم عيب سابق است ومانع از فسخ نمي شود.(ماده 430ق.م)
 منشأ حكم ماده429 ق.م:
يار عيب براي جبران ضرر مشتري است حال اگر در سه حالت پيش بيني شده در ماده 429 نيز مشتري حق فسخ معامله را داشته باشد. بااينكه مبیع منتقل يا تغيير پيدا كرده است اين موجب ضرر بايع خواهد شد در حالي كه در مورد خيار عيب مشتري راه ديگري هم براي جبران ضرر خود(گرفتن ارش) دارد. لذا قانونگذار در اين سه حالت راه جبران ضرر مشتري را فقط گرفتن ارش قرار داده است. اما در ساير خيارات چون راه جبران ضرر صرفا فسخ معامله است حدوث موارد فوق مانع فسخ نمي شود.

 خريد چند كالا در يك معامله (ماده 431ق.م):
ممكن است مشتري چند كالا مثلا يك دستگاه يخچال و يك دستگاه تلويزيون را جمعا به مبلغ 500 هزار تومان بخرد بدون اينكه ثمن هريك جداگانه تعيين شود .در اين صورت اگر يكي از كالا هاي مورد معامله معيوب در آيد مشتري نمي تواند فقط نسبت به همان كالاي معيوب معامله را فسخ كند بلكه يا بايد نسبت به تمام معامله ،خيار عيب را إعمال ومعامله را فسخ و ثمن را مسترد كند يا نسبت به تمام معامله ،آن را قبول نمايد ونهايتا نسبت به معيوب ارش بگيرد .
دليل اين امر اين است كه تجزيه مبيع موجب ضرر بايع مي شود.
 فروش چند كالاي مثلي وداراي قيمت واحد
بعضي معتقدند اگر مبيع مجموعه اي از كالاهاي مثلي مانند چند دستگاه يخچال با مارك تجاري واحد باشد ،در صورتي كه يكي از آنها معيوب در آيد مشتري مي تواند نسبت به همان معامله را فسخ كند.شايد دليل اين نظريه اين باشد كه اين مورد مانند اين است كه براي هر مبيع قيمت مخصوصي تعيين شده باشد وبیع به تعداد کالاهای مورد معامله تجزیه می شود.
 خريدار متعددوبايع واحد باشد(ماده 432ق.م)
ممكن است در معامله اي بايع يك نفر، ولي مشتري چند نفر باشند. حال اگر مورد معامله معيوب در آيد مشتري هاي متعدد يا بايد جملگي معامله را فسخ كنند يا هريك به ميزان سهم خود ارش بگيرندونمي تواند بعضي معامله را فسخ وبعضي ارش اختيار كند.
اگر يك نفر در معامله چند كالا را كه قيمت هريك معين است در معامله واحد به چند نفر بفروشد در صورتي كه يكي از كالاهاي مورد معامله معيوب در آيد صاحب آن كالا مي تواند معامله را نسبت به كالايي كه در سهم او قرار گرفته است فسخ كند.
 بايع متعدد وخريدار واحد(ماده 433ق.م)
اگر در معامله اي بايع متعدد ومشتري واحد باشد. مانند اينكه چند نفر اتومبيلي را مالك هستند وآنرا به شخصي مي فروشند در اين فرض اگر اتومبيل معيوب بوده است ،مشتري ميتواند به نسبت سهم هريك از فروشندگان معامله را فسخ كند ونسبت به بعض ديگر معامله را قبول وإختيار ارش نمايد.(ماده 433ق.م)
ر فرض مذكوراگر مشتری ها هم متعدد باشند حكم ماده 433ق.م جاري است .مگر اينكه چند مشتري بايك بايع معامله كند كه در اين صورت حكم ماده 432 ق.م جاري خواهد بود.
 تبري از عيب(ماده436ق.م)
به موجب ماده 436ق.م اگر فروشند از عيوب مبيع تبري جسته باشد، به اينكه:
الف:مسئوليت عيب را ازخود سلب كرده باشد.
ب: مبيع را باتمام عيوب احتمالي بفروشد.
مشتري نه مي تواند بيع را فسخ كند ونه مي تواند ارش بگيرد.
اگر بايع از بعض عيوب تبري جسته باشد فقط نسبت به همان عيب مسئوليت ندارد.
تبري از عيوب در صورتي موجب عدم مسئوليت بايع نسبت به ضرر ناشي از كالاي معيوب مي شود كه فروشنده به عيب آگاه نبوده است.والا اگر در زمان تبري به عيب آگاهي داشته است ،فقط خيار عيب را ساقط مي كند ولی نسبت به ضررناشی از کالای معیوب مسئول است.
 فوري بودن خيار عيب(ماده 435ق.م)
خيار عيب پس از علم به آن فوري است.
سؤال:آيا فوري بودن خيار عيب هم شامل فسخ وهم شامل ارش مي شود:
در اين مورد دونظريه وجود دارد.
بعضي فوري بودن را فقط شامل حق فسخ مي دانند .دليل اينها اين است كه قيد فوريت براي عدم توجه ضرر به فروشنده است وتأخير در مورد ارش ضرري به بايع نمي زند.
بعضی دیگر معتقدند فوري بودن هم شامل حق فسخ وهم شامل ارش مي شود .
دليل:
الف: قانونگذار ارش را در تعريف خيار عيب(ماده422ق.م) در كنار حق فسخ آورده است پس خيار عيب شامل حق فسخ وارش هردو مي شود.
:قانونگذار مواردي را كه مشتري مي تواند فقط ارش بگيرد در ماده 429 ق.م ذكر كرده است وتأخير در فسخ عقد را از موارد آن ذكر نكرده است .
جريان خيار عيب در ثمن(ماده 437ق.م)
 جریان خیار عیب در ثمن معیوب:
تمام احكام خيار عيب در موردي معيوب بودن ثمن هم جاري است مشروط براينكه ثمن مانند مبيع شخصي وعين خارجي باشد واگر كلي در معين است به اندازه ثمن در مجموع آنچه ثمن جزئي از آن بوده است سالم وبدون عيب نباشد.

جلسه دوازدهم
خيار تدليس :
دليس مصدر باب تفعيل است و به معناي« تاريك ساختن» و« مبهم ساختن» آمده است . تدليس در اصطلاح حقوقي عبارت است از:« عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود به نحوي كه معامله كننده در اثر اين عمليات براي انجام عقد رغبت پيدا كند .» ( ماده 438 ق . م .)
شرايط تحقق خيار تدليس :
براي تحقق خيار تدليس وجود شرايط زير ضرورت دارد :
– عمليات نسبت به مورد معامله انجام شود . به اين معنا كه يا عيبي درمورد معامله مخفي نگاه داشته شود و يا امتيازي و صفت كمالي به صورت غير واقع درمورد معامله نمايانده شود .
پوشاندن عيب مانند اينكه :شخصي ديوار خانه اي را كه دراثر نشست پي(دیوار) آن شكاف برداشته است ، شكاف آن را با گچ پر كند و روي آن را رنگ آميزي نمايد .
نماياندن صفت كمال مانند اينكه مورد معامله كه مثلا يك راس گاو است براي مدت طولاني شير آن را ندوشند و سپس در جلوي چشم مشتري اقدام به دوشيدن آن نمايند و به مشتري چنين القا ء كنند كه گاو مورد معامله اصطلاحا « شيرا » يعني پر شير مي باشد اين عمل را در خصوص ندوشيدن حيوان براي فريب خريدار دراصطلاح فقهي « تصريه » مي گويند .
2- عمليات انجام شده بايد موجب فريب طرف معامله شود بنا بر اين اگر عمليات فريب كارانه انجام شود ولي به علت مثلا تخصص طرف معامله نتواند او را فريب دهد خيار تدليس محقق نخواهد شد .
ئوال : آيا عملياتي كه موجب خيار تدليس مي شود حتما بايد به وسيله ي يكي از طرفين معامله انجام شود ياانجام آن به وسيله ي شخص ثالث هم از موجبات خيار تدليس است ؟
درپاسخ به اين سئوال نظرات مختلفي بيان شده است :
1- عده اي اعتقاد دارندتدليس از ناحيه ي شخص ثالث هم موجب خيار تدليس مي شود و عمليات شخص ثالث همين كه موجب فريب طرف قرار داد شود به او اختيار فسخ معامله را خواهد داد ( مرحوم دكتر حسن امامي ودكتر جعفر لنگرودي ) .
2- عده اي ديگر اعتقاد دارندكه ماده 439 قانون مدني فقط از تدليس بايع و مشتري سخن گفته است و سخني از تدليس شخص ثالث به ميان نياورده است لذا اعتقاد به اينكه تدليس موجب خيار منحصر به تدليس طرفين عقد است وشامل عمل فريبكارانه شخص ثالث نمي شود با ظاهر ماده 439 ق . م . سازگار تر است.درعين حال معتقدند كه در مواردي كه :
لف : تدليس كننده با طرف قرار داد تباني كند يا طرف قرارداد به صورت عمد ي و آگاهانه از عمليات فريبكارانه ي شخص ثالث بهره برداري نمايد .
ب: تدليس كننده نماينده (وكيل يا ولي يا قيم يا امين ) طرف قرارداد باشد :
طرف فريب خورده مي تواند معامله را با استفاده از خيار تدليس فسخ كند .
همان طور كه اشاره شد نظر يه دوم با ماده 439 ق . م . سازگار تر است مضافا اينكه در مواردي كه شخص ثالث با اقدام فريبكارانه موجب خسارت طرف معامله گردد شخص مغرور (فريب خورده ) مي تواند به شخص ثالث از باب تسبيب يا مسئوليت مدني مراجعه نمايد اصل «اصالة اللزوم» هم در موارد ترديد اين نظر را تاييد مي نمايد .
در پايان مطالب مربوط به خيار تدليس 3 نكته را يادآوري مي كنيم :
كته اول : خيار تدليس اختصاص به مشتري ندارد و در مواردي كه ثمن عين شخصي باشد و مشتري عمليات فريب كارانه انجام داده باشد خيار تدليس براي بايع هم محقق مي شود . (ماده 439 ق . م .)
نكته دوم : خيار تدليس به موجب ماده 440 قانون مدني فوري است و صاحب آن بايد دراولين فرصتي كه تمكن ا ز فسخ معامله پيدا كند آن را فسخ نمايد والا خيار فسخ اوساقط خواهد شد .
نكته سوم : چنانچه هر يك از طرفين معامله با عمليات فريبكارانه عيبي را پنهان نمايد ممكن است طرف فريب خورده هم به استناد خيار عيب و هم به استنا دخيار تدليس معامله را فسخ نمايد .در اين مورد گفته مي شود اجتماع دو خيار صورت گرفته است.
 خيار تبعض صفقه:
هر گاه عقد بيع نسبت به بعض مبيع باطل باشد خريدار مخير است كه معامله را نسبت به قسمت ديگر كه عقد بيع صحيح بوده است نيز فسخ كند يا معامله را نسبت به آن قسمت حفظ ونسبت به مقدار از ثمن كه درمقابل قسمت باطل قرار گرفته است ثمن را مسترد نمايد . در اين خصوص ماده 441 ق . م . مي گويد :« خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد . . . »
شرايط تحقق خيار تبعض صفقه :
– خريدار درزمان معامله به اينكه عقد بيع نسبت به قسمتي از مبيع باطل است جاهل باشد .
نا بر اين اگر از ابتدا مي دانسته است كه عقد بيع نسبت به قسمتي از معامله باطل است
نمي تواند از خيار تبعض صفقه استفاده كند ولي در عين حال حق دارد ثمن را نسبت به آن قسمت از مبيع كه باطل بوده است مسترد نمايد . ( ماده 443 ق . م . )
– بطلان عقد نسبت به قسمتي از مبيع و صحت عقد نسبت به قسمت ديگر ثابت باشد
طريقه تقسيط ثمن نسبت به قسمت صحيح و باطل از ثمن معامله :
د ر اين مورد چنين عمل مي كنيم : آن قسمت از مبيع كه در ملكيت مشتري باقيمانده است را قيمت مي كنيم سپس مجموع هر دو قسمت را باوصف اجتماع قيمت مي نمائيم نسبت به دو قيمت از ثمن معامله به مشتري مسترد مي گردد مثلا يك دستگاه تلويزيون و يك دستگاه يخچال به شخصي به مبلغ ده ميليون ریال فروخته شده است . بعد از معامله معلوم شده است كه تلويزيون متعلق به شخص ثالثي بوده است و مالك آن معامله فضولي را رد و معامله نسبت به آن باطل شده است. پس بايد آن قسمت از ثمن معامله كه در مقابل تلويزيون قرار مي گيرد از سوي بايع به مشتر ي رد شود. در اينجا تلويزيون را به تنهائي قيمت مي كنيم و مثلا قيمت آن -/000/6000 ریال تعيين مي گردد و قيمت يخچال و تلويزيون جمعا مبلغ -/000/12000 ریال تعيين مي گردد. در اينجا نسبت قيمت تلويزيون به قيمت مجموع مبيع محاسبه و مي بينيم نسبت يك دوم است. در نتيجه مي گوئيم بايد بايع يك دوم ثمن معامله را به مشتري(یعنی پنج میلیون ریال) برگرداند .
نكته : ممكن است علت بطلان مبيع اين باشد كه قسمتي ا زمبيع ماليت نداشته باشد :
دراين صورت دو فرض متصور است :
1- عدم ماليت به علت فساد مورد معامله باشد مانند اينكه شخصي 10 عدد لامپ به مبلغ ده هزار تومان از شخصي خريده است پس از معامله معلوم شده است كه سه عدد از لامپها سوخته است در اينجا براي تقسيط ثمن آن قسمت از مبيع كه ماليت ندارد با فرض سالم بودن و ماليت داشتن ( بافرض اينكه سه عدد لامپ صحيح بود ) قيمت مي شود .
– عدم ماليت به علت نبودن منفعت عقلايي در آن باشد مثلا كسي يك تن گندم را با يكصد كيلو تلخه ( دانه هاي سياه تلخ ) به تصور اينكه به عنوان دان مرغ مي شود از آن استفاده كرد مي خرد بعد متوجه مي شود كه تلخه ها را مرغها نمي خورند و ماليت ندارد . دراين فرض نحوه تقسيط ثمن نسبت به تلخه ها به اين صورت است كه تلخه ها را به فرض داشتن منفعت عقلايي و مصرف صحيح تقويم و نسبت آن را با مجموع قيمت گندم و تلخه ها مي سنجند وبه همان نسبت از ثمن معامله به عنوان حصه اي كه در مقابل تلخه ها قرار گرفته است تعيين مي نمايند .
لسه سیزدهم
خيار تخلف شرط :
قانون مدني احكام خيار تخلف شرط را به مواد 234 تا 245 قانون مدني ارجاع داده است و در مبحث خيارات از آن بحثي به عمل نياورده است .
بنا بر اين خيار تخلف از شرط ضمانت اجراي عدم انجام و تحقق شرط ضمن عقد است كه در مدني 3 مورد بحث قرار گرفته است و به اختصار اشاره مي كنيم :
1- شرط فعل :
الف : انجام فعل مورد شرط با زمان اجراي آن به عنوان وحدت مطلوب مورد نظر مشروط له بوده است .مثلا فروشنده اتومبیلی بر خریدار آن (شغل شیرینی فروشی دارد)در ضمن عقد بیع شرط می کند که در تاریخ معینی که جشن عروسی فروشنده است مقدار 100 کیلو شیرینی به اوتحویلدهد وخریدار اتومبیل در موعد معین به این شرط عمل نمی کند. در اين صورت عدم انجام فعل مشروط در زمان مقرر به موجب ماده 240 ق . م موجب خيار فسخ خواهد شد .
دليل اين امر اين است كه انجام فعل در خارج از زمان تعيين شده به هيچ عنوان مطلو ب مشروط له نبوده است و مانند اين است كه اساسا انجام فعل مشروط محال و ممتنع شود .
ب: فعل مشروط و زمان تعيين شده براي انجام آن به نحو متعدد مطلوب باشد :
به اين معنا كه موضوع تعهد اين بوده است كه فعل مشروط درزمان معين انجام شود اما نه به اين معنا كه با گذشت زمان انجام فعل به عنوان موضوع تعهد بكلي منتفي شده و مطلوب مشروط له نباشد بلكه با گذشت زمان مقرر انجام فعل همچنان مطلوب مشروط له است و موضوع عقد را تشكيل مي دهد ولي اين مزيت را كه در زمان مقرر انجام شود ، ازدست رفته است .
در اين فرض مطابق ماده 237 الي 239 سه حالت تصور مي شود :
حالت اول: دادگاه ابتدا مشروط عليه را به انجام فعل مشروط اجبار مي كند . ( ماده 237 ق . م ) .
الت دوم :ا گر اجبار مشروط عليه ممكن نباشد چنانچه انجام فعل مشروط بوسيله ديگري ممكن باشد و مباشرت مشروط عليه قيد نشده باشد دادگاه به مشروط له اجازه مي دهد با هزينه مشروط عليه بوسيله شخص ديگري فعل مشروط را انجام دهد (ماده 238 ق . م )
الت سوم :اگر انجام مورد شرط بوسيله ديگري ممكن نباشد مشروط له مي تواند معامله را به استناد خيار تخلف شرط فسخ كند (ماده 239 ق . م )
مفاد مواد 237الی 239 ق.م در عقد اجاره با استثناء مواجه شده است ودر ماده496ق.م ضمانت تخلف از شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خیار فسخ قرار داده شده است.
نکته ای که تذکر آن ضرورت دارد این است که مفاد مواد237 الی 239 ق.م از قواعد مربوط به نظم عمومی وآمره نیست وطرفین می توانند از همان ابتدا ضمانت اجرای تخلف طرف عقد را از شرط فعل حق فسخ طرف دیگر قرار دهند.

2- شرط صفت :
نانچه در زمان انعقاد عقد و در ضمن معامله شرط شود كه مبيع داراي صفت خاصي باشد وبعد ا ز معامله معلوم شود كه فاقد آن صفت است مشروط له مي تواند عقد را به استنا د خيار تخلف شرط فعل فسخ نمايد . ( ماده 235 ق . م )
تفاوت خيار تخلف شرط به اعتبار تخلف از صفت شرط با خيار تخلف وصف اين است كه درخيار تخلف شرط ، صفت درضمن عقد شرط مي شود اما در خيار تخلف وصف مبيع توصيف مي شود و بعد معلوم مي شود كه آنچه د رمقام توصيف مبيع ذكر شده است وجود ندارد .
3- شرط نتيجه :
درشرط نتيجه ضمن معامله، نتيجه يكي از اعمال حقوقي شرط مي شود . مانند اينكه كسي در ضمن عقد بيع خانه اي شرط كند كه خريدار كه خانمي است ، همسر اوباشد . يا اتومبيل فروشنده هم ملك او باشد . كه در مثال اول نتيجه نكاح و در عقد دوم نتيجه هبه به عنوان شرط نتيجه شرط شده است .
حال اگر به دليلي شرط ضمن عقد ( نتيجه مشروط ) تحقق پيدا نكند مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
مانند اينكه مشخص شود خريدار خانم كه زوجيت او براي فروشنده شرط شده است در عده مي باشد يا اتومبيل قبل از عقد تلف شده است .
كته اول : كسي ضمن عقد شرط فعل به نفع او شده است مي تواند از انجام عمل مشروط صرف نظر كند اما صرف نظر كردن ازشرط نتيجه يا شرط صفت پس از عقد ممكن نيست لكن مشروط له مي تواند خيار حادث ازتخلف شرط ( وصف يا نتيجه ) را اسقاط كند (ماده 244 ق . م )
نكته دوم : اسقاط حق حاصل از شرط ضمن عقد ممكن است به فعل باشد يابوسيله لفظ باشد ( ماده 245 ق . م ) .
كته سوم : درصورتي كه معامله مشروط به وسيله اقاله يا فسخ به هم بخورد شرط ضمن آن هم زايل مي شود و باطل مي شود و اگر كسي كه ضمن عقد ملزم به انجام شرط بوده است آن را انجام داده باشد(مثلا بیل زدن باغچه به عنوان شرط فعل در ضمن عقد شرط شده است ومشروظ علیه باغچه رابیل زده است.) مي تواند عوض آن رااز مشروط له بگيرد (ماده 246ق . م )
 احكام مشترك خيارات :
1- امكان اجتماع چندخيار براي شخص واحددر يك معامله .
مثال : يك راس حيوان مورد معامله قرار گيرد .درظرف سه روز از تاريخ معامله مشتري متوجه مي شود كه حيوان مورد مورد معامله اولا يك چشم آن نابينا است ثانيا آن را به دو برابر قيمت واقعي خريداري كرده است. دراين مثال خريدار هم خيار حيوان دارد وهم خيار عيب وهم خيار غبن .
نتيجه عملي اجتماع چند خيار در يك معامله این است که چنانچه در يك معامله چند خيار جمع شده باشد وبعضي از آنها اسقاط شده باشد کسی که در معامله چندین خیار دارد می تواند با اعمال خیاری که هنوز اسقاط نشده است ،معامله را اسقاط کند.
ماهيت خيار :
يار از جمله حقوق مالي است بنابر اين پس قابل انتقال است
انتقال خيارممكن است :
الف : اختياري باشد . مانند اينكه بايع حق فسخ خود را با گرفتن مالي به طرف مقابل خود منتقل كند . در اين صورت به جاي بايع مشتري حق فسخ دارد .خيار فسخ قابل انتقال به شخص اجنبي از معامله نمی باشد . چون شخص اجنبي نمي تواند از خيار استفاده كند .
ب: انتقال خيار قهري باشد :
هر گاه صاحب خيار فوت كند خيار به ورثه او منتقل مي شود در مورد نحوه استفاده وراث از خيا ر موروثي چند نظر بيان شده است .
1- هر يك از ورثه به تنهائي حق دارد معامله را فسخ كند حتي اگر بقيه موافق نباشند .
2- هر يك از ورثه به ميزان سهم خود در مبيع معامله را فسخ كند .
– درصورتي ورثه مي توانند معامله را فسخ كنند كه همگي به فسخ معامله اتفاق نظر داشته باشند .
نظر يه سوم به 3 دليل تقويت شده است :
الف : خيار حقي بسيط است و قابل تجزيه نيست .
ب : آنچه براي مورث ثابت بوده است به ورثه رسيده است ونه بيشتر از آن پس همانطور كه مورث در اعمال خيار حق نداشته نسبت به بعض معامله عقد را فسخ و نسبت به بعض ديگر امضاء نمايد در مورد ورثه هم صادق است پس يا بايد ورثه به اتفاق معامله را فسخ كنند و يا قبول نمايند .
: اعمال خيار براي جبران ضررمن له الخيار ( صاحب خيار ) است و تجزيه آن باعث ضرر من عليه الخيار مي شود .
وضعيت زوجه در خيار مورثي :
درمورد اينكه زوجه نسبت به آنچه كه از شوهر خود ارث نمي برد مانند زمين آيا از خيار ناشي از معامله زمين ارث مي بر د يا خير اختلاف است :
دراين مورد دونظر وجود دارد:
الف : زوجه از خيار ناشي از معامله زمين ارث نمي برد چون براي او فايده اي ندارد .
ب: زوجه هر چند از زمين ارث نمي برد اما از خيار ناشي از معامله زمين ارث مي برد .و براي او نفع دارد .
ليل اين نظر اين است كه: زوجه مي تواند در فرضي كه مورث او فروشنده زمين بوده است براي اينكه بتواند از ثمن معامله ارث ببرد با ا عمال خيار مخالفت كند و از خروج ثمن از تركه جلوگيري كند و به اين طريق به او ارث بيشتري مي رسد .
درعين حال گفته شود امتناع از اعمال خيار فرع بر قدرت بر اعمال خيار است وقتي زوجه حق فسخ نداشته باشد حق امتناع و مخالفت بااعمال خيار هم نخواهد داشت .
• حق خيار ناشي از معامله سابق به منتقل اليه جديد منتقل نمي شود :
مثلا اگر فروشنده فعلي كه در معامله سابق خيار عيب داشته است يا در معامله مغبون شده است و خيار غبن داشته است ، حال اگر مورد معامله را به شخص ديگري منتقل كرده است خريدار جديد حق ندارد معامله سابق را فسخ كند .
• مواردي كه خيار قابل انتقال به ورثه نمي باشد .
– چنانچه درخيار شرط مباشرت طرف معامله شرط شده باشد 0 ( م 446 ق . م )
-چنانچه خيار شرط براي شخص ثالثي قرار داده شده باشد . چون خياري كه براي شخص ثالث قرار داده شده باشد باشد حق براي او بشمار نمي رود . بلكه نوعي اعطاي نمايندگي است . پس به وراثت به ورثه او منتقل نمي شود . ( م 447 ق . م )

سقوط خيار :
از آنجا كه خيار به عنوان يكي از حقوق تلقي مي شود بنا بر اين كسي كه در معامله خيار دارد صاحب حق تلقي مي گردد و هر صاحب حقي مي تواند حق خود را اسقاط كند ( لكل ذي حق اسقاط حقه ) بنا بر اين صاحب خيار مي تواند خيار خود را اسقاط نمايد البته اسقاط خيار به دو صورت قابل تصور است :
1- اسقاط خيار به عنوان شرط ضمن عقد :
به موجب ماده 448 ق . م . مي توان سقوط تمام يا بعضي از خيارات را در ضمن عقد شرط نمود. البته به نظر مي رسد اطلاق اين ماده با منطق حقوقي سازگا ر نباشد زيرا اطلاق ماده مذكور اقتضاء مي كند مثلا خيار تدليس هم به عنوان شر ط ضمن عقد قابل اسقاط باشد در حالي كه به نظر مي رسد صحت شرط سقوط خيار تدليس حمايت نا بجاي قانونگذار از عمل فريبكارانه كسي باشد كه درمعامله تدليس كرده و براي فرار از پيامدهاي آن سقوط چنين خياري را در عقد شرط مي كند.
بنا براين، اين نظر كه اساسا خيار تدليس قابل اسقاط به عنوان شرط ضمن عقد نباشد، به عدالت نزديك تر است .
بعضي از نويسندگان حقوق مدني معتقدند اولا شرط سقوط خيارتفليس و تعذر تسليم با نظم عمومي اقتصادي مخالفت دارد و اثر قانوني بر آن مترتب نيست ثانيا معتقدند چنانچه درعقد سقوط خيارات به صورت مطلق شرط شده باشد درفرضي كه تعيين مبيع با توصيف انجام شده باشد شامل خيار تخلف وصف نخواهدشد ( شعبه اول ديوان عالي كشور در راي شماره 1591 مورخه 28/5/1319 همين نظر را تاييد نموده است ) .
-اسقاط خيار بعد از عقد :
اسقاط حق فسخ يك عمل حقوقي است و با توجه به اينكه نياز به قبو ل طرف مقابل ندارد « ايقاع است » .

اسقاط ممكن است :
لف : با لفظ محقق شود مانند اينكه صاحب خيار صراحتا اعلام كند كه حق فسخ خود را در
معامله اي اسقاط كرده است .
ب: اسقاط حق فسخ با عمل صاحب حق و فعل او اعلام شود .
از جهت اينكه چه نوع اعمالي موجب اسقاط خيار مي شود خيارات به دو دسته تقسيم مي شوند :
دسته اول : كه منحصر است در خيار عيب قانونگذار براي جبران ضرر معامله كننده دو راه را پيش بيني كرده است راه اول اين است كه معامله را به كلي فسخ و ثمن رامسترد كند و راه دوم دريافت ارش است. بنا بر اين دراين فرض چنانچه صاحب حق چه عالم به وجود خيار باشد يا جاهل به وجود آن، درصورتي كه د رمبيع تصرفاتي بنمايد كه موجب تغييراتي در آن شود و با فسخ نتوان وضعيت طرف معامله را به صورت قبل از عقد برگرداند، قانونگذار صاحب خيار عيب را از فسخ معامله ممنوع و صرفا به او حق مطالبه ارش را داده است ( ماده 429 ق . م ) .
دليل اين مطلب اين است كه چنانچه دراين فرض صاحب خيار بتواند معامله را فسخ كند وبه جاي عين مورد معامله بدل يا قيمت آن را و يا خود مبيع را با تغيير ايجاد شد ه در آن به طرف معامله برگرداند اين موجب ضرر طرف معامله خواهد شد درحالي كه صاحب خيار راه ديگري براي جبران ضرر خود بدون اينكه موجب ضرر به طرف مقابل شود دارد و آن اين است كه از طرف مقابل ارش مطالبه نمايد.
ممنوعيت فسخ معامله در موارد ياد شده اعم از اين است كه صاحب خيار تغييرات به وجود آمده در مبيع را عمدا انجام داده باشد يا سهوا ٌ .
دسته دوم : خياراتي هستند كه در آنها صاحب خيار تنها با فسخ معامله مي تواند ضرر خود را جبران كند. در اين فرض حق فسخ در صورتي از بين مي رود كه اتلاف مال و يا تغيير و يا انتقال آن به وسيله ي صاحب خيار در حالي انجام گرفته باشد كه وي به حق فسخ خود عالم باشد مثلا هر گاه خريدار اتومبيل، با علم به اينكه در معامله مغبون شده است آن را به ديگري بفروشد يا با علم به اينكه وصف مشروط در معامله موجود نيست آن را به ديگري منتقل نمايد حق فسخ معامله را به استناد خيار غبن يا خيار تخلف وصف ندارد. زيرا صاحب خيار در حالي كه مي دانسته است در معامله خيار دارد در مبيع تصرفي كرده است كه نمي تواند مبيع را به حالت قبل و وضعيت سابق اعاده كند و نوعا چنين تصرفي دلالت بر رضاي صاحب خيار به معامله است.
به موجب ماده 450 قانون مدني تصرفاتي موجب اسقاط خيار فسخ مي باشد كه:
اولا: نوعا كاشف از رضاي به معامله باشد مانند تغيير مبيع از قبيل آرد كردن گندم يا تبديل پارچه به لباس يا انتقال آن به شخص ثالث. اما تصرفاتي كه نوعا حاكي از رضا ي به معامله نيست موجب سقوط حق فسخ نخواهد شد.
ثانيا : صاحب خيارعلم به وجود خيار داشته باشد بنابر اين اگر كسي بدون اينكه از غبن خود اطلاع داشته باشد مورد معامله را به شخص ديگري انتقال دهد و بعدا متوجه شود كه در معامله اول مغبون شده است چون در هنگام انتقال مورد معامله به شخص ثالث به خيار خود آگاهي نداشته است مي تواند معامله را بااستناد به خيار غبن فسخ كند لكن چون با انتقال آن به شخص ديگر اعاده وضع سابق و استرداد آن به بايع امكان پذير نيست دراين فرض انتقال مبيع به غير در حكم تلف مبيع است و با فسخ معامله از ناحيه مغبون ثمن معامله به وي بر مي گردد. متقابلا مغبون مكلف است به جاي استرداد مبيع كه در حال حاضر امكان پذير نمي باشد چنانچه مبيع مثلي است مثل آن را و رد صورتي كه قيمي است قيمت روز انتقال ( يوم التلف ) را به بايع مستردنمايد .

مدت خيار :
خيارات دريك دسته بندي ديگر به سه قسم تقسيم مي شوند :
الف : خياراتي كه فوري هستند و آنها خياراتي هستند كه در قانون به فوري بودن آنها تصريح شده است مانند خيار عيب ( ماده 435 ق . م ) و خيار غبن ( ماده 420 ق . م ) وخیارتدلیس(ماده440ق.م)وخیار رؤیت وخیار تخلف وصف(ماده415ق.م).
ب : خياراتي كه در قانون مدت آنها معين است مانند خيار مجلس و خيار حيوان وخیار شرط .
: خياراتي كه قانونگذار در مورد فوريت يا عدم فوريت آنها در قانون مدني تصريحي ندارد مانند خيار تاخير ثمن و خيار تبعض صفقه .
والي كه مطرح مي شود اين است كه د ر مواردي كه قانونگذار تصريحي در خصوص فوريت يا عدم فوريت خياري ندارد اصل حاكم در مساله چيست ؟ به عبارت ديگر چنانچه در فوريت يا عدم فوريت خياري ترديد شود آيا اصل فوريت آن است يا اصل عدم فوريت آن ؟
در اين خصوص دو نظريه وجود دارد :
نظر اول : اين است كه هر گاه دربقاء يا زوال خياري شك نماييم با تمسك به اصل استصحاب بقاي آن را در حالت ترديد استصحاب مي كنيم .
نظريه دوم : اين است كه هر گاه بر فوريت يا عدم فوريت خياري شك نماييم با توجه به اينكه تاخير دراعمال خيار موجب ضرر كسي است كه در معامله خيار ندارد و او را در حالت بلا تكليفي قرار مي دهد. بايد حكم به فوريت خيار نماييم و تمسك به اصل استصحاب در «ما نحن فيه» جايگاهي ندارد زيرا در جايي مي توان به اصل استصحاب تمسك نمود كه مستصحب قابليت بقاء را داشته باشد و در ما نحن فيه مستصحب ( حق فسخ ) قابليت بقاء را ندارد .
انتقال مورد معامله در خيار شرط :
هر گاه شخصي براي خود در معامله اي خيار شرط قرار داده باشد طرف مقابل ( مشروط عليه ) حق ندارد درموردمعامله تصرفاتي بنمايد كه منافي با حق صاحب خيار باشد مثلا در آن تغييراتي ايجاد نمايد يا آن را به ديگري منتقل كند اين مطلب درماده 460 ق . م مورد تصريح قرار گرفته است لكن در ساير خيارات « من عليه الخيار » مي تواند هر نوع تصرفي را بنمايد از جمله اينكه آن را نقل و انتقال دهد نهايتا چنانچه بعد از تحقق نقل و انتقال در مورد معامله صاحب خيار معامله را فسخ كند مانند اين است كه مبيع تلف شده باشد و پس از فسخ صاحب خيار مي تواند براي گرفتن مثل يا قيمت آن به طرف ديگر مراجعه نمايد . البته مستنبط از مواد454 و 455 قانون مدني اين است كه مي توان در ضمن عقد معامله شرط نمود كه هر گاه وجود خيار درعقدي مسلم شده باشد كسي كه در معامله خياري ندارد حق تصرفات ناقله و به طور كلي تصرفاتي كه منافي حق صاحب خيار باشد تا زمان روشن شدن وضعيت خيار ( از حيث فسخ يا تاييد معامله ) ندارد .
اصل حاكم بر عقد بيع :
هر بيعي كه واقع شود لازم است مگر اينكه وجود يكي از خيارات در آن ثابت شو د به اين موضوع در ماده 457 ق . م تصريح شده است .
اثر فسخ درعقدبيع :
چنانچه پس از فسخ معامله توسط صاحب خيار مشخص شود كه طرف ديگر هيچ گونه تغييري در مورد معامله انجام نداده است و مبيع به همان صورت اوليه باقي مانده است در اين فرض مبيع به همان كيفيت به بايع بر مي گردد همچنين است ثمن معامله كه به مشتري مسترد مي شود .
اما اگر مشتري در مبيع تصرفاتي نموده و در آنها تغييراتي ايجاد كرده باشد و بايع با استفاده از خيار فسخ معامله را فسخ نمايد دراين فرض دو صورت متصور است .
صورت اول :
اين است كه مشتري در مبيع تغييراتي انجام داده باشد كه موجب افزايش قيمت مبيع شده باشد در اين فرض اگر اين زيادتي صرفا زيادتي در وصف و حالت مبيع باشد مثلا شمش طلا تبديل به النگو شده است دراين حالت با وحدت ملاك از ماده 288 قانون مدني مشتري به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود و اما اگر اقدامات مشتري كه موجب زيادتي قيمت مبيع شده است به صورت عين خارجي باشد مانند اينكه اتومبيلي معامله شده است و خريدار در آن تجهيزاتي را نصب كرده است در اين صورت پس از فسخ معامله توسط بايع مشتري مي تواند آنچه را كه به مبيع افزوده است از آن جدا نمايد و آن زيادتي عيني به خريدار تعلق دارد .

هر گاه مبيع بر اثر مخلوط شدن باشي ء ديگري ارز ش آن افزايش پيدا كرده باشد مانند اينكه برنج درجه دو مورد معامله با برنجهاي درجه يك مشتري مخلوط شده باشد دراين صورت خريدار و فروشنده هر دو پس از فسخ معامله در برنج مخلوط شريك هستند و اضافه ي قيمت ناشي از اين اختلاط به خريدار تعلق دارد .و از اين جهت سهم او در مال مشترك به نسبت قيمت اضافي افزايش پيدا مي نمايد .
اما اگر اختلاط مبيع با مال مشتري موجب شود كه مال مورد معامله از بين برود مانند اينكه يك ظرف گلاب مورد معامله با آب استخر متعلق به مشتري مخلوط شود در اين فرض اين اختلاط در حكم تلف مبيع است و پس از فسخ معامله خريدار بايد حسب مورد مثل يا قيمت آن را به فروشنده برگرداند .
صورت دوم :
ين است كه اقدامات و تصرفات مشتري موجب كاهش ارزش مبيع شده باشد در اين صورت هر گاه عقد ازناحيه بايع فسخ شود خريدار نسبت به كاهش ارزش مبيع ضامن است وبايد تفاوت قيمت مبيع را نسبت به حالت قبل از كاهش قيمت به فروشنده برگرداند .واگر صاحب خیارمشتری باشدودر مبیع تغییراتی ایجاد کرده باشد.اگر خیار،خیار عیب باشد مشتری حق فسخ ندارد وباید فقط ارش بگیردواگرسایر خیارات باشد در صورتی که با علم به خیار ،آن تغییرات را ایجاد کرده است ،خیار او ساقط شده است واگر جاهل به حق خیار بوده است وتغییرات موجب کاهش قیمت را انجام داده است به نظر می رسدباید نقیصه را جبران نماید.

حتما ببینید

قاعده تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض

قاعده  تسلیط و قاعده لاضرر – تمایز و تعارض تعریف قاعده لاضرر قاعده لاضرر به دو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *