خانه / اخبار / حقوقی / اخبار و نکات حقوقی کاربردی : گرداوری :موسسه حقوقی دادافرین مبین عدل 09121249541

اخبار و نکات حقوقی کاربردی : گرداوری :موسسه حقوقی دادافرین مبین عدل 09121249541

نکات حقوقی کاربردی : گرداوری :موسسه حقوقی دادافرین مبین عدل

09121249541

#اطلاعات_كاربردى

✅چگونه می‌توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت؟

*وقتی که سند مالکیتی از بین برود، مثلاً دچار آتش سوزی و حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند، در این صورت طبق ماده ١٢٠ ‏اصلاحی آیین نامه قانون ثبت در موارد ذیل سند المثنی صادر می‌شود:

1.در صورت مفقود شدن سند مالکیت

2.در صورت از بین رفتن جزیی یا کلی سند مالکیت

3.در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن حتی با صدور اجراییه مقدور نباشد.

*در مواردی که مالک به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت، تقاضای صدور سند را کند، باید موارد را کتبی اعلام و استشهادیه‌ای که به صورت فرم چاپی است، تنظیم و به امضای حداقل 3 نفر که هویت و امضای آنان به وسیله کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده، به اداره ثبت تسلیم شود و اداره ثبت به وسیله بخشنامه‌ای فقدان سند را به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و پس از بخشنامه به درخواست متقاضی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه هایی که آگهی ثبتی در آن درج می‌شود، آگهی کند.

به این طریق و با اعلام به سازمان ثبت جلوی سوء استفاده از اسناد گرفته می‌شود.

 

#نكات_كاربردى_قانون_ماليات

✅اشخاص مشمول گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

? اشخاص ذیل بر اساس نوع فعالیت جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند و مکلف به رعایت ضوابط و مقررات مربوطه خواهند بود :

۱ . دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان )
۲ . صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط
۳ . صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴ . صاحبان بیمارستانها ، زایشگاه ها ، کلینیک های تخصصی
۵ . صاحبان مشاغل صرافی
۶ . فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط

 

✅ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی باید اصلاح شود
به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال جاری، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، در خصوص پیشنهادات واصله از ناحیه اعضای شورا جهت ارتقای عملکرد دادگستری کل استان تهران تاکید کرد: ضروریست کمیته‌ای به فوریت تشکیل و پیشنهادات قابل اجرا و بدون نیاز به معونه خاص را بررسی و پس از اولویت بندی لازم آنها را جهت عملیاتی شدن به شورا ارائه کند.

مطلب دیگر مشکلات موجود در محاکم تجدیدنظر استان تهران است که رعایت ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید از علل مهم آن به شمار می رود که لازم است هر چه سریع تر نسبت به اصلاح آن با انجام تشریفات قانونی اقدام مقتضی معمول گردد، لکن وجود برخی دیگر از مشکلات در این دادگاه‌ها، ناشی از آسیب‌هایی است که نیاز دارد به دقت بررسی و واکاوی گردد که نتایج حاصل از بازدید های اخیر در این خصوص موید همین مطلب است.

قابل ذکر است که در این راستا مقرر شد به فوریت کمیته‌ای تشکیل و ظرف مدت حداکثر دو هفته با مراجعه به دادگاه‌های تجدیدنظر، مراتب از زوایای متعدد به دقت بررسی و راهکارهای مقابله با مشکلات مطروحه ارائه گردد تا از این طریق ساماندهی مناسبی به امور مربوطه داده شود که در خصوص این موضوع و موارد دیگر بحث‌های کارشناسی لازم مطرح شد و سپس حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.گردید.

 

#راى_هيأت_عمومى_ديوان_عدالت_ادارى

✅موضوع:
عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

? تاریخ دادنامه: 30/1/1388
?شماره دادنامه: 31
?کلاسه پرونده: 87/765
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 دیوان عدالت اداری.

✅رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به محتویات پرونده‎های شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامه‎های شماره 1942 مـورخ 11/12/1386 و شـماره 180 مـورخ 22/2/1386 دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری

 

#اطلاعات_كاربردى

✅((تغییر نام و موارد آن؛ از طریق ادارات ثبت احوال))
              ••••••••••••••
?به موجب مادّه ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸؛
انتخاب نام های زیر ممنوع، و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.
              ————–
?۱- نام هایی که، موجب هتک حیثیّت مقدّسات اسلامی می گردد.
مانند: “عبداللّات، عبدالعُزّی، و……”.
( لات و عُزّی؛ نام دو بت در مکّه ی معظّمه ی دوران قبل از اسلام است).
?۲- اسامی مرکّبی که، عرفاً یک نام محسوب نمی شوند. (اسامی مرکّب ناموزون).
مانند: “سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و……”.
?۳- عناوین – اعمّ از عناوین لشکری و یا کشوری، و یا ترکیبی از اسم و عنوان. مانند: ” سروان، سرتیپ، دکتر، شهردار و یا سروان محمّد، و شهردار علی”.
?۴- القاب – اعمّ از ساده و مرکّب.
مانند: “ملک الدّوله، خان، یا شوکت الملک، حاجیه سلطان، سلطانعلی، و……”.
?۵- اسامی زننده و مستهجن – (زننده و مستهجن، آن دسته از نام هایی است که، بر حسب زمان، مکان یا مورد، به دلایل و جهات زیر برای دارنده ی آن زننده و مستهجن باشد، و مراتب به تأیید شورای عالی ثبت احوال برسد).
?۵- ۱- نام هایی که، معرّف صفات مذموم و مغایر با ارزش های والای انسانی است.
مانند: گرگ، قوچی، و……”.
?۵- ۲- نام هایی که، با عرف و فرهنگ غالب و مقدّسات مذهبی مردم مغایر باشد.
مانند: “لات، خونریز، چنگیز و……”.
?۵- ۳- نام هایی که، موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.
مانند: “وانوشکا، ژاکاردو، شاهدوست و……”.
?۵- ۴- نام هایی که، موجب تحقیر اشخاص بوده، و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.
مانند: “صد تومانی، گت آقا، کنیز، گدا، و……”.
?۶- اسامی نامتناسب با جنس.
مانند: “ماشاءاله برای اناث، و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور”.
?۷- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص.
مانند: “قلی، غلام، گرگ، ذولف و قوچ”.
?۸- تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلّی و یا ناشی از تلفّظ اظهار کننده پیش آمده است.
مانند: “زهراب به سهراب، و یا منیجه به منیژه، و یا……”.
?۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده.
?۱۰- هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده.
?۱۱- تغییر نام ها از صورت عربی به شکل فارسی؛
از قبیل: “رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق، و……”.
?۱۲- تغییر نام کسانی که، با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرّف می شوند.
?۱۳- تغییر نام کسانی که، نام آن ها اسامی ایّام هفته باشد.
مانند: “شنبه، دوشنبه، جمعه، و……”.
?۱۴- تغییر نام کسانی که، تغییر جنسیّت داده و دادگاه صالحه، حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلّی و شناسنامه ی آنان صادر نموده است.
?گفتنی است که؛
پیشوند “عبد” خاصّ اسامی و صفات ذات پروردگار است، و در سایر موارد، متقاضی می تواند تقاضای حذف آن را بنماید.
?هر یک از اشخاص مربوط، با رعایت موارد نام های قابل تغییر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.

 

#نكات_كاربردى_قانون_مدنى

✅١٢ نكته كاربردى در خصوص عقد رهن

?#رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.

1⃣قبض شرط صحت،تحقق و وقوع عقد است.رهن عین کلی باطل است.

2⃣رهن عقدی است عینی یعنی قبض در ان شرط صحت است است ولی فقط خود قبض نه استمرار قبض.

3⃣اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

4⃣تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

5⃣رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.

6⃣هرگاه عین مرهونه بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل مزبور خودبه خود رهن خواهد بود.

7⃣حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.

8⃣در صورت قبض مال مرهون بدون اذن راهن صورت گیرد عقد باطل است و در قبض،قبض عرفی کفایت می کند ولازم نیست قبض جنبه مادی داشته باشد.

9⃣اگر مال مرهون به قبض مرتهن داه نشود رهن باطل است.رهن مالی که طبق مقررات خاصی تا مدت معین غیر قابل انتقال است صحیح است.ولی اگر بطور دائم باشد باطل است.

?رهن وجه نقد مطلقاً صحیح است.برای مالی که در ذمه باشد می توان رهن داد ولو اینکه عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .

1⃣1⃣عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود.ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است.رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.راهن به تصرفی در رهن مجاز است که برای رهن نافع و منافی حق مرتهن نباشد.

1️⃣2️⃣عقد رهن،عقدی است که نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد.

 

#راى_وحدت_رويه_حقوقى
?شماره 617
?تاريخ:1376.4.3
?موضوع:اخذ شناسنامه براى اطفال ناشى از رابطه نامشروع
✅‌رأی وحدت رویه
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه
مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبتبه مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور
شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکندر‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین‌قضائی از
دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجهکلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884
قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالیکشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که
با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه ومنطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدترویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

 

#رای_هیات_عمومی_شورای_عالی_مالیاتی

✅راى هيأت عمومى شوراى عالى مالياتى ?شماره  ۳۷۰۰/ ۴/ ۳۰
?تاریخ ۸/ ۴/ ۱۳۷۶
?موضوع : محل تسلیم اعتراض به آراء غیرقطعی هیات های حل اختلاف

? از آنجا که مطابق نص صریح بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۴۷ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن ،

/ مودیان و مأموران تشخیص بایستی اعتراض کتبی خودرا نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی با ملحوظ داشتن سایر شرایط، ظرف موعد مقرر به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تسلیم نمایند ؛؛؛

/ وهرگونه تعبیر وتفسیر بر خلاف این مقررات عدول از احکام قانونی یاد شده می باشد ؛؛؛

/ بنابراین اعتراضاتی را که به مراجع دیگر از جمله اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم شده وظرف موعد مقرر قانونی به حوزه مالیاتی مربوط یا قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی واصل نگردد، نمی توان قابل قبول دانست.

 

#نظريه_مشورتى_قانون_مدنى

✅سوال:
صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۷۵۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۷

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می باشد، لذا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به #رشد رسیده کافی نیست و صدور #حکم_رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد .

 

✅اطلاعیه مهم مالیاتى

1️⃣کلیه صاحبان مشاغل ( صاحبان فعالیت شغلی تحت قالب شخص حقیقی ) توجه داشته باشند آخرین مهلت جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ ، تا پایان خرداد ماه سالجاری ( ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۶ ) می باشد .

2️⃣در این خصوص لازم است با توجه به نوع و حجم فعالیت کسبی ، خودشان را با یکی از گروه های شغلی سه گانه تطبیق داده و نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه ، اقدام نمایند .

3️⃣به این نکته هم توجه داشته باشیم ، با توجه به تفاوت تکالیف هر یک از مودیان مشمول هر گروه شغلی ، قالب و نمونه اظهارنامه مالیاتی مربوط به هر یک از گروه های شغلی متفاوت بوده و لازم است برابر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مطالعه نکات برجسته در این رابطه اقدام گردد .

4️⃣همچنین با توجه به آخرین اعلان سازمان امور مالیاتی ، چنانچه مودی بیش از یک محل فعالیت برای یک مجوز داشته و به ازای هر یک ثبت نام جداگانه ای انجام داده اید، باید با مراجعه به سامانه ثبت نام و یا اداره مالیاتی یکی را نگه داشته و مابقی را به عنوان شعبه در سیستم اضافه نماید و ثبت نام های اضافی را نیز حذف نماید.

 

#اطلاعات_كاربردى

✅اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟
 
ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان؛ شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.

در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این‌که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.

در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

 

#نظريه_مشورتى_قانون_نحوه_اجراى_محكوميتهاى_مالى
?منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩٦/٢/٩
شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴
سؤال
۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا #تعدیل_اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
۲ـ آیا رفع #ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم #اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟

✅نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم­علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم­علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم­له، قرار ممنوع­الخروجی محکوم­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجی وی با تقاضای محکوم­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

 

#مهم

✅اطلاعیه نحوه تبلیغات کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی کشور

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور اطلاعیه شماره ۴ خود را منتشركرد

«شوراهای شهر و شهرداران سراسر کشور باید امانتدار رأی، اعتماد، محیط زندگی و اخلاق و فرهنگ مردم باشند».

حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با عنایت به انجام روند تایید صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و به جهت نزدیک شدن به ایام انتخابات و جلوگیری از تبلیغات زودهنگام و غیرقانونی نامزد‌های پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید می‌شود: طبق ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۲ از آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا «مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزد‌ها یکسان بوده و ۸ روز قبل از روز اخذ رای آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهدداشت.»

با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر انجام تبلیغات زودهنگام و استفاده برخی از داوطلبان از امکانات دولتی، اعلام می‌کند طبق ماده ۶۲ از آیین‌نامه اجرایی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۳ از آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا؛‌« دیوارنویسی، فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری، استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادهای موسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.»

همچنین یادآور می‌شود طبق تبصره ۳ از بند ۱۱ ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر «استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهند (مثل نشریات وابسته به دولت)، درتبلیغات انتخاباتی بلامانع است.»

به منظور آگاه‌سازی مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اسامی شخصیت‌های برجسته دینی و رجال سیاسی اعلام می‌دارد: «طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ۶۵ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، انتشار اعلام نظر شخصیت‌ها(بدون ذکر عنوان و مسئولیت‌ آنان)، مجامع، احزاب و گروه‌های مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تایید و حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتی که بخواهد از تایید مراجع یاد شده در صدر این نام‌ها استفاده کند باید مستندات و مدارک آن را ارایه کند.»

با عنایت به ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، مواردی همچون خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در آرا، اخلال در امر انتخابات، ایجاد رعب و وحشت در فرایند انتخابات و رای با شناسنامه جعلی و جعل عنوان از مصادیق تخلف و جرم انتخاباتی هستند که متخلفان از کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی به مجازات‌های فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محکوم خواهند شد.

 

#اطلاعات_كاربردى

✅نحوه شکایت از پزشک

1️⃣آیا پزشکان در اجرای حرفه خود دارای مسئولیت می باشند؟ پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد. دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست. سوم مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.
2️⃣در خصوص چه مواردی می توان از پزشک شکایت کرد؟ (تخلفات و جرایم پزشکان شامل چه مواردی می شود؟) این سوال دردو بخش پاسخ داده می شود:
✅ تخلفات انتظامی پزشکان که مهمترین موارد آن عبارتند از : به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان – سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری-انجام اعمال خلاف شئون پزشکی- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و موارد دیگر
✅جرایم ناشی از اعمال پزشکی: در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد،صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می شوند
✅برای شکایت به چه نهادهایی می توان مراجعه نمود؟ الف) دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
ب) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از٢٠ ميليون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت آن می باشد.
ج) سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد. نظریه پزشکی قانونی بسیار اهمیت دارد و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی می باشد.

 

#نظريه_مشورتى_قانون_مدنى

✅معامله واقعي از شمول ماده ٢١٨ قانون مدني خارج است

✅سوال:

دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر و برادرزاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده‌ام. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم. آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟
✅نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۴۳۷ – ۱۳۷۷/۵/۳۱
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با احراز سه مطلب: الف-‌ وجود دین ب-‌ صوری بودن معامله ج-‌ قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.

 

#نكات_كاربردى_قانون_آيين_دادرسى_كيفرى

✅قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:

?1- #قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند “الف”، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).

?2- قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند “الف”، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).

?3- قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند “الف”، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).

?4- قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).

?5- قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).

?6- قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).

?7- قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).

?8- قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431

 

#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى

✅چکیده:
ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.
?تاریخ رای نهایی: 1391/8/21     
?شماره رای نهایی: 9109970221600890                                  

✅رأی بدوی :

در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ 150000000ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق‌الذکر به حساب خوانده می‌نماید لیکن علی‌رغم مراجعات مکرر خوانده از استرداد این مبلغ استنکاف می‌ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده 265 قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می‌نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب سقوط تعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در عدم تبرع می‌باشدکه فی‌مابین طرفین هیچ‌گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن‌فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی‌مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می‌نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می‌باشدکه نشان می‌دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران                           

✅رأی دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره 558 مورخه 15/5/1391 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ‌یک از شقوق متخلف ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
?رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 

#نكات_كاربردى_قانون_مدنى

✅اگر میت در زمان فوت بدهکار باشد، تکلیف وراث چیست؟

1ـ وقتی فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی ‌‌از #ماترک وی (دارایی زمان فوت او‌ که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می‌شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می‌شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می‌گیرد.

2ـ وقتی فرد فوت می‌کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می‌بایست فور‌ی پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد)‌ باید فوری پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.

3ـ مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود، مگر این‌که ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود.

4ـ در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می‌کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می‌باشد، اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.

5ـ‌ قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان‌طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار #ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق، اما ورثه می‌تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده شود، در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می‌شود و نیز ورثه می‌توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی‌شود.

6ـ اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت، اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می‌تواند سهم‌الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تسویه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم‌الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم‌الارث به آنان داده شود.

7ـ مطابق قانون مالکیت، ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می‌شود که دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند.

8ـ وقتی شخصی فوت می‌کند، حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل می‌باشد:

ـ ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.

ـ دیون و واجبات مالی متوفی (طلب طلبکار یا طلبکاران باید پرداخت شود)

ـ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها، بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد.

9ـ در صورت عدم رعایت ترتیب فوق و تقسیم ترکه قبل از ادای دیون توسط وراث، باید بگوییم که، وجود دین ادا نشده در ترکه باعث بطلان تقسیم نمی‌شود و مسئولیت وارث جانشین مورث خود می‌شود. به عبارتی دیگر طلبکار می‌بایستی به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند.

10ـ در هنگام تقسیم، دیونی که دارای حق تقدم می‌باشند، زودتر پرداخت می‌شوند. بنابراین بستانکاران زیر هر یک به ترتیب ذیل حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقه اول

ـ حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ـ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ـ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت

طبقه دوم

ـ طلب اشخاصی که متوفی ولی یا قیم آنها بوده است، مشروط به این‌که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم

ـ طلب پزشک یا دارو فروش

طبقه چهارم

ـ نفقه زن

ـ مهریه زن

طبقه پنجم

ـ دیگر بدهكاران

 

#نكات_كاربردى_قانون_مجازات

✅١٧ مورد از مصادیق کودک آزاری
            
۱- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک؛ 
۲- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح؛  
۳- تنها گذاشتن کودک در منزل؛
۴- اخراج از منزل و طرد کودک؛
۵- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک؛
۶- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک؛
۷- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک؛
۸- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه؛
۹- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران؛
۱۰- به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک؛
۱۱- بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک؛
۱۲- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان؛
۱۳- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم؛
۱۴- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک؛
۱۵- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک؛
۱۶- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک؛
۱۷- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.

 

✅متن کامل طرح یک فوریتی استخدام نیروهای حق‌التدریس آموزش و پرورش

?ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده ۱۷ مکرر به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵ مهر ۱۳۸۸ الحاق می‌شود:

?ماده ۱۷ مکرر- دولت موظف است از قانون تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق‌التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۱۳۹۵ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماهه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
?بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس که هم‌اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تأمین می‌شود.

 

#نكات_كاربردى_قانون_مدنى

✅اهلیت در معاملات

?فقدان عقل: شخص مجنون محسوب مے شودو معاملات وی در
مجنون دایمے

?1-تملڪات بلاعوض: باطل
?2-تملیڪات بلاعوض: باطل
?3-امور غیر مالے: باطل
?4-امور مالے: باطل هستند

پس آنچه ڪه گفته شد جنون عارضہ دماغے است ڪه مانع از درک اعمال شخصے می گردد. از نظر حقوقے هیچ امتیازی بین درجه هاے جنون نیست و ماده ۱۲۱۱ « جنون » به هر درجه اے که باشد موجب حجر است.
معامله مجنون ادوارے در دوره صحت و افاقہ در صورتے ڪه افاقہ وی از طرف مدعے ثابت شود صحیح است و در ماده ۱۲۱۳ قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش ڪسی گذارده است ڪه افاقہ مجنون را در آن حال ادعا مے کند.

✅فقدان بلوغ(وقتے شخص به سن بلوغ نرسیده شخص نابالغ(صغیر) محسوب مے شود و با توجه بہ توانایے نابالغ در تشخیص(تمییز) خوب و بد، بہ صغیر ممیز(دارای قدرت تمییز) و صغیر غیرممیز(فاقد قدرت تمییز) تقسیم مے شود
لذا معاملات صغیر غیرممیز در

?1-تملڪات بلاعوض:باطل
?2-تملیڪات بلاعوض:باطل
?3-امور غیر مالے:باطل
?4-امور مالے:باطل هستند

✅و معاملات صغیر ممیز در
?1-تملڪات بلاعوض:صحیح
?2-تملیڪات بلاعوض:باطل
?3-امور غیر مالے:غیر نافذ
?4-امور مالے:غیرنافذ هستند

✅فقدان رشد: شخص بالغے ڪه به سن رشد نرسیده و سفیہ محسوب مے شود
و معاملات وی در
?1-تملڪات بلاعوض:صحیح
?2-تملیڪات بلاعوض:باطل
?3-امور غیر مالے:صحیح
?4-امور مالے:غیرنافذ هستند

✅فقدان اختیار قانونے: شخص رشیدے ڪه قانونگذار وی را منع ڪرده است مانند ورشکستہ
و معاملات وی در
?1-تملڪات بلاعوض:صحیح
?2-تملیڪات بلاعوض:باطل
?3-امور غیر مالے:صحیح
?4-امور مالے:باطل هستند
?توضیحات :
?تملڪات بلاعوض:  آنچہ بدون عوض تملڪ می کند (مالڪ مے شود)
مانند: هبہ گرفتن از دیگرے
?تملیڪات بلاعوض: آنچہ بدون عوض بہ دیگری تملیڪ مے ڪند (از مالڪیت وی خارج مے شود)
مانند: هبہ ڪردن بہ دیگرے
?امور غیر مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال نیست مانند ازدواج، طلاق
?امور مالے: انچہ هدف مستقیم آن مال است مانند بیع، اجاره
لازم به ذڪر است در قانون مدنے در برخے مواد به طور ڪلے گفتہ معاملہ افراد فاقد اهلیت باطل است (212) و جایے دیگر گفتہ معاملہ محجورین غیر نافذ(213 ) اما در سایر مواد انها را اصلاح ڪرده است که بہ صورت مبسوط توضیح داده شده است

 

مجهز کردن افسران گشت به دوربین البسه در آینده نزدیک

رییس پلیس پیشگیری ناجا به ایسنا گفت:
?طرح مجهز کردن افسران گشت به دوربین البسه را در دستورکار داریم که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
?اگر دوربین روی لباس کارکنان باشد، این دوربین محیط اطراف مامور را پایش کرده و مامور نیز موظف است که با جرائم مشهود برخورد کند و در غیر این صورت توسط مرکز مورد نظارت قرار می‌گیرد.
?این اقدام در استانداردسازی ماموران ما نیز موثر است، چرا که هیچکس در مقابل دوربین تخلف نخواهد کرد و از سوی دیگر اگر مجرمان رفتار نادرستی با ماموران یا در محل داشته باشند، آرشیو این دروبین ها مستندی خواهد بود برای محاکم قضایی.
?در آینده گشت‌های خودرویی پلیس هم مجهز به دوربین خواهد شد.
?امیدواریم تا پایان 96 این طرح ها اجرایی شود، این ها در برنامه اعتباری سال 96 هست و مقدمات اولیه آن نیز فراهم و اعتبارات آن پیش بینی شده است.

 

#مهم و #كاربردى

✅چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

تهران-ایرنا- سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛ مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه جبهه درسوابق بیمه ای مشمولان قانون تامین اجتماعی با رعایت شرایط مقرر در قانون محاسبه می شود.
چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای
به گزارش  ایرنا ازسازمان تامین ‌اجتماعی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و استفساریه قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات ‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تامین‌ اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است.
همچنین احتساب سوابق موردنظرمنوط به بیمه‌ پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌ بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق‌ بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین‌ نامه اجرایی یادشده به نسبت هفت ‌سی‌ ام سهم بیمه ‌شده و بیست‌ و سه سی ‌ام سهم دولت است.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، مهلت پرداخت حق ‌بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
براساس این گزارش، بیمه ‌شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌ بیمه متعلقه می‌ تواند در مهلت یادشده نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.
این سازمان اعلام کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره ‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تامین ‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌ بیمه درمهلت‌ های تعیین شده خواهد بود، در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.
سازمان تامین اجتماعی اکنون 42 میلیون بیمه شده دارد.

 

تفاوت نفقه زوجه و اقارب

نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد.

اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می‌اید که ان شخص متمکن از انفاق باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ ق.. م.)

نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است؛ صرف نظر از نیاز مالی زوجه یا عدم ان، اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می‌آید که شخص مستحق انفاق محتاج باشد و توان کار نیز نداشته باشد. (مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۷ ق.. م.).

میزان نفقه زوجه با توجه به وضعیت زن تعیین می‌شود، اما میزان نفقه اقارب به میزانی است که نیاز‌ها و حوایج مستحق نفقه براورده شود؛ البته تا جایی که شخص ملزم به انفاق توانایی و تمکن پرداخت ان را داشته باشد. (مواد ۱۱۰۷ و ۱۲۰۴ ق.. م.).

نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. (م. ۱۲۰۳ ق.. م.).

زوجه می‌تواند نفقه زمان‌های گذشته را نیز مطالبه کند یعنی برای مطالبه نفقه معوقه طرح دعوی کند، اما نفقه اقارب فقط نسبت به زمان حاضر و اتی قابل مطالباست و اقارب نمی‌توانند نفقه معوقه خود را مطالبه نمایند.

به عبارت دیگر نفقه اقارب فقط از زمان تاریخ طرح دعوی به بعد محاسبه می‌شود. (ماده ۱۲۰۶ ق.. م.).

یکی از امتیازات نفقه زن بر نفقه اقارب، این است که نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است. ماده ۱۲۰۳ ق. م. در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب¬النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود».

نفقه زن مقید به تمکن زوج یا نیاز زوجه نیست، در حالی که نفقه اقارب چنین است. در ماده ۱۱۹۷ ق. م. آمده است: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد».

در ماده ۱۱۹۸ ق. م. نیز می‌خوانیم: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد ».

نفقه اقارب تکلیفی متقابل است، به این صورت که در رابطه بین خویشان در خط عمودی، هر کس که نیازمند است، در دارایی خویشاوند متمکن حق پیدا کند؛ در حالی که در مورد نفقه زوجه چنین نیست. نفقه زن بر عهده شوهر است و زن در هیچ فرضی در تامین نیازهای شوهرش مسئول نمی‌باشد.

نفقه زن مانند سایر دیون بر عهده شوهر است و زوجه حق دارد هر وقت آن را مطالبه نماید، در حالی که انفاق بین خویشان تن‌ها برای تامین معیشت آن‌ها است و آنان تنها می‌توانند نفقه آینده را مطالبه نمایند.

در ماده ۱۲۰۶ آمده است: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید…، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند».

طلب زن از بابت نفقه ممتاز محسوب می‌شود و در صورتی که دارایی زوج کفاف همه دیون او را ننماید، حق زن بر سایر طلبکاران مقدم است.

در قسمتی از ماده ۱۲۰۶ ق. م. آمده است: «. طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…». در حالی که نفقه اقارب از چنین خصوصیتی برخوردار نمی‌باشد.

 نفقه زوجه از حیث قلمرو وسیع‌تر از نفقه اقارب بوده و مصادیق آن از مصادیق نفقه اقارب بیشتر است. ماده ۱۲۰۴ ق. م.

در تعریف نفقه اقارب بیان نموده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق».

ماده ۱۱۰۷ ق. م. بیان داشته است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

در نفقه زوجه، معیار حال زوجه و نیازهای اوست و اعسار یا تمکن زوج در مورد آن هیچ تاثیری ندارد، در حالی که در مورد نفقه اقارب، نیازهای مستحق و توانایی منفق ملاک است.

 

یین­ نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

فصل اول- تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ – واژگان مذکور در این آیین نامهبه معانی زیر می­باشد:

الف- محل نگهداری: هر گونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیر محصور، مسقف یا غیر مسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

ب- مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ- نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.

ث- آیین­ نامه: آیین ­نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون.

فصل دوم- چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می­شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده ۳ – اموال غیر منقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذی صلاح توقیف ثبتی می  شود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می شود.

ماده ۴- اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابــق قانون اقدام به مصادره می­شود.

ماده ۵- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می شود.

ماده ۶- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می شود.

ماده ۷- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیر متعارف از مرتکب.

ب- وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده ۸- چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلا صاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می شود.

ماده ۹- در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده ۱۰- در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می شود.

ماده ۱۱- چنانچه کالا یا کالاها در محل های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حد نصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می شود.

ماده ۱۲- ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می باشد.

ماده ۱۳- قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده ۱۴- چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می شود.

این آیین ­نامه در ۱۴ ماده در تاریخ  ۹۶/۲/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم ­الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

۹۶/۲/۱۳

 

قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 به شرح ذیل است:

“ماده واحده – یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده می گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح می شود.

ماده 30 ـ‌ چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان ( اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد:

مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.

در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

– شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نماید و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظرات معترض باشد بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را براساس این قانون صادر خواهد نمود.

صدا و سیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افتراء یا تحریف باشد پخش نماید، ذینفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره 2 ـ مصوبه مذکور مانع از پی‌گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخه هفتم بهمن ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.

?تاریخ رای نهایی: 1392/05/06
?شماره رای نهایی: 9209970220300621
✅رای دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چک‌ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان 210000000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/000/210 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/359/4 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 11/11/1391، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده 315 قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 254 مورخ 8/2/92 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به 000/000/210 ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت 15 روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 353 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

ضرب و شَتم / ضرب و جَرح

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه هایی وارد کند، چنانچه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه، به خصوص در رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شَتم می گویند. اصطلاح صحیح در این مورد ضرب و جرح است و نه ضرب و شَتم! زیرا شَتم به معنای دشنام دادن است و  جرح به معنای زخمی کردن

 

رأی وحدت رویه شماره669_21/7/83 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‎الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود
مرجع قانونی اعتراض به {قرار عدم دسترسی به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی} به شرح ذیل می باشد:

۱-مرجع اعتراض به صدور قرار عدم دسترسی به تمام یا بخشی از محتویات پرونده تحقیقاتی توسط مقامات قضایی دادسرا یا جانشین بازپرس در دادگاه بخش، دادگاه کیفری صالح می باشد.

۲- مرجع اعتراض به صدور قرار عدم دسترسی به تمام یا بخشی محتویات پرونده تحقیقاتی توسط مقامات قضایی دادگاه بخش در (جرایم مستقیم)، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

۳-در صورت صدور قرار عدم دسترسی به تمام یا بخشی از محتویات پرونده تحقیقاتی در جرایمی که راساً، توسط دادگاه بخش رسیدگی می شود این قرار قابل اعتراض نبوده و قطعی است.
?مستندات:
تبصره ماده۸۰ و مواد ۱۹۱و ۲۷۱ و۳۴۱ و۳۳۶و ۳۳۷ ق آ د ک

 

رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می نماید، صالح به رسیدگی است.

 

ماده 53 ازقانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱
هركس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيرى درجه شش محكوم مى شود.تعقيب كيفرى منوط به شكايت شاكى خصوصى است و درصورت گذشت وى از شكايت در هر زمان تعقيب جزائى يا اجراى مجازات موقوف مى شود.
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه اى كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشى از تلقيح مصنوعى يا كودكان تحت سرپرستى مشمول مقررات اين ماده است.

 

⚛️⚛️استعلام به عمل از اداره حقوقی قوه قضاییه مندرج در روزنامه رسمی مورخه ۱۳۹۶/۲/۹
۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل (محکوم به) یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
۲ـ آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹۷-۱۳۹۵/۲/۱۸اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم ­علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم­ علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم­ علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ­له، قرار ممنوع ­الخروجی محکوم ­علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم ­له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکوم­ علیه ظرف سی روزح مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع ­الخروجی وی با تقاضای محکوم ­له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم­ علیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده، صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

 

هرگاه پس از صدور #حکم_اعسار معلوم شود مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق(بی اعتبار نمودن آثار اعسار)، محکومٌ‌علیه(مدعی اعسار) را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد. این جرم مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردد .
?مستند:ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 

محکوم‌علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال، متعلق به او نیست؛ (جهت برائت ذمه خود) مال غیر را، مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد، #کلاهبردار_محسوب می گردد.

?مستند: ماده۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸

 

حمایت از #حریم_خصوصی در نظام حقوقی.

انتشار یا در دسترس قرار دادن:
۱-صوت
۲- تصویر
۳-فیلم خصوصی
۴-فیلم خانوادگی
۵-مطلق اسرار افراد
بدون رضایت آنها( جز در مواردی که قانون اجازه می دهد)، بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت آنان شود رفتار مجرمانه بوده؛ و مرتکب به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
مستند: ماده۷۴۵ قانون تعزیرات الحاقی ۱۳۸۸

 

 

 

حتما ببینید

آیین ­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

آیین ­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *