مدیران

اخلاق و تربیت

قانون ها

اقتصاد و مدیریت

وضعیت آب و هوا

بررسی عملکرد شهرداری

موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری چيست؟

 موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری چيست؟

 اولین گام در رسیدگی‌های قضایی احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد هر نوع تصمیم و یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی و یا شخصی باشد غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می شود.

بنابراین قضات مرجوع‌الیه مکلف‌اند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیت‌های قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی نمایند؛ بنابراین با فرض اینکه شعبه‌ی رسیدگی کننده خود را صالح ندانست باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال کند در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد.

به موجب ماده‌ی ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده رابه مرجع صالح ارسال می‌نماید، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است».

با این توصیف، شعب دیوان مکلف‌اند:

۱. در صورت احراز عدم صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت صادر کنند.

۲. موضوع عدم صلاحیت خود را به شاکی اعلام نمایند.

نکته ۱: قانون‌گذار از کلمه اعلام استفاده نموده و به نظر می‌رسد اعلام اعم از ابلاغ است.

نکته ۲: مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان، به مشتکی‌عنه جزء تکالیف قانونی محسوب نمی‌شود.

نکته ۳: هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، کلیه ارای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست» و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و هم‌زمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذی‌صلاحیت ارسال شود.

نکته ۴: آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد می‌شود آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود، بدیهی است که در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند. البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواسته‌های متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواسته‌های مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند در این فرض ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه می‌بایست دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت در حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد.

نکته ۵: چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آن‌ها از سوی شعب دیوان صادر شده است خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهند قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذی‌ربط صادر می‌کنند و اختلاف در این فرض محقق نیست.

در صورتی‌که مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کنند در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهند کرد.

نکته ۶: براساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوق‌الذکر مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیئت تشخیص و یا هیئت حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر وکارفرما به هیئت‌های مذکور ارسال کند هیئت مرجوع‌الیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبه‌ی دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند در غیر این‌صورت با اعتراض ذی‌نفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد.

نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

نحوه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
 
🔹دستور موقت عبارت از دستوری که شعب مرجوعُ الیه حسب درخواست شاکی نسبت به امور مهم و فوری پیش بینی شده در قانون صادر می‌کنند به همین دلیل دستور موقت در زمره‌ی دادرسی فوری قرار دارد.
دستور موقت در واقع قراری است که جنبه‌ی موقتی دارد و این نوع رسیدگی با رسیدگی ماهوی متفاوت است.
 
این نوع دادرسی، در حقوق اداری به عنوان یک ابزار مهم برای دیوان عدالت اداری در زمینه احقاق حقوق تظلم خواهان مطرح است.

با توجه به وجود تشریفات قانونی که عمدتا رسیدگی را از حیث سرعت با موانعی همراه می‌سازد، چنان چه مواردی وجود داشته باشد که نیاز به تعیین تکلیف فوری به حذف تشریفات دادرسی در این گونه امور باشد شعب دیوان می‌توانند با رعایت شرایط قانونی دستور لازم برای ایجاد اوامر و یا نواهی برای طرف شکایت مربوطه صادر کنند و بدیهی ایت که مراجع ذیربط مکلف به تبعیت از این نوع اوامر و نواهی خواهند بود.

ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص چنین مقرر داشته است در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام و وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده‌ی ۱۰ این قانون، سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.

پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

🔹تقاضای اعاده دادرسی مستلزم رعایت شرایطی است که قانون‌گذار در نظر گرفته است که عبارتند از:
۱. تقدیم دادخواست: مطابق ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست، مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.»

۲. پرداخت هزینه دادرسی: براساس ماده ۱۰۱ قانون فوق، «هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.»

۳. ارائه مدارک و مستندات لازم: طرح درخواست اعاده دادرسی بدون مدرک پذیرفته نیست و متقاضی باید ادله اثباتی خود را ارائه نماید.

۴. رعایت فرجه قانونی در طرح تقاضا: تقدیم دادخواست اعاده دادرسی باید در فرجه قانونی صورت گیرد و قانون‌گذار در ماده ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت بیست روز را در این خصوص در نظر گرفته است.

البته جملات مذکور ناظر بر دو مبنای زمانی خواهد بود که عبارتند از:

الف) بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی موضوع تقاضای اعاده دادرسی

پس از اینکه رأی قطعی شعبه دیوان به ذینفع ابلاغ شد هریک از اصحاب پرونده که خود را مستحق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی می‌دانند از تاریخ ابلاغ، صرفا ً‌بیست روز فرصت دارند در زمینه طرح درخواست مذکور اقدام کنند.

ب) بیست روز از تاریخ حصول سبب اعاده دادرسی

ممکن است پس از ابلاغ رأی قطعی و انقضای فرجه بیست روزه مضووع بند الف. مذکور، شرایطی ایجاد شود که زمینه تقاضای اعاده دادرسی از آن زمان فراهم شود که با توجه به مواد ۹۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل موارد ذیل است:

الف- وجود حکم متعارض دیگر: به این معنی که رأی موضوع تقاضای اعاده دادرسی با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر شده متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد. تاریخ وصول رای جدید مبنای زمانی تقدیم دادخواست اعاده دادرسی خواهد بود.

ب- اثبات جعلی بودن یا عدم اعتبار اسنادی که در رأی مستند قرار گرفته است، چنانچه اسناد شعبه دیوان براساس مدارکی صادر شده باشد که متعاقباً فقدان اعتبار یا جعلیت آن اسناد ثابت شود امکان اعاده دادرسی بر همین اساس فراهم می‌شود لیکن اثبات عدم اعتبار مدارک مذکور باید متکی بر رأی قطعی محکمه‌ای باشد که صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد.

نکته ۱: کیفرخواست دادسرای مربوطه مبنی بر احراز جعلیت مدارک و یا سند مورد نظر نمی‌تواند مبنای درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد چرا که بند «ث» ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثبات این امر را به موجب حکم دادگاه صالحه مبنا قرار داده است.

نکته ۲: آرای غیرقطعی محاکم نیز نمی‌تواند مبنای اعاده دادرسی قرار گیرد، چون که مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، احکام غیرقطعی منشأ اثر تلقی نمی‌شوند بنابراین رأی ثابت کننده جعلیت یا عدم اعتبار مدارک مورد نظر باید قطعی باشد تا قابلیت استناد در مرحله تقدیم دادخواست اعاده دادرسی را داشته باشد.

نکته ۳: تفاوتی ندارد که در طرح شکایت یا اقامه دعوی اثبات جعلیت یا سلب اعتبار مدرک مورد نظر، در مراجع قضایی مربوطه توسط متقاضی اعاده دادرسی و یا از سوی سایرین صورت پذیرفته باشد بلکه مهم اثبات موضوع جعلیت یا عدم اعتبار مدارک و اسناد مورد نظر است تا موجبات طرح درخواست اعاده دادرسی به کیفیت فوق‌الذکر فراهم شود.

نکته ۴: از زمان تحصیل رأیی که ثابت کننده جعلیت یا عدم اعتبار مدارک مورد استناد در رأی شعبه دیوان هستند، بیست روز فرجه برای طرح دادخواست اعاده دادرسی وجود خواهد داشت حتی اگر مدت‌های مدید از صدور و ابلاغ رأی قطعی شعبه دیوان گذشته باشد صرفاً‌ زمان تحصیل رأی ملاک است.

۵- ذکر جهت اعاده دادرسی در دادخواست مطروحه: متقاضی اعاده دادرسی اساساً بدون جهت یا جهات قانونی نمی‌تواند دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و طرح دعوی اعاده دادرسی بدون جهت قانون مسموع نبوده و مردود تلقی می‌گردد و جهت قانونی الزاماً یکی از جهات شش‌گانه مندرج در ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب ، دفتروكالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

 الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب ، دفتروكالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰   
🔹شماره دادنامه: ۷۴۸ ـ ۷۴۷
🔹کلاسه پرونده: ۳۵۸/۹۴ ـ ۲۳۰/۹۳

✅رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است،
بنابراین بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برق مصرفی دفتر اسناد رسمی تجاری نیست

برق مصرفی دفتر اسناد رسمی تجاری نیست

🔷تاریخ: 26/6/86
🔷کلاسه پرونده: 2/84/716
🔷شماره دادنامه: 835
🔷مرجع رسیدگی: شعبه 2 دیوان عدالت اداری (هیئت شعبه)
🔷طرف شکایت: اداره برق شهرستان مسجد سلیمان
🔷موضوع شکایت و خواسته: الزام خوانده به تبدیل برق مصرفی دفترخانه از تجاری با کد 5540 به خانگی با کد 1100

🔻گردش کار:
 شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت کل به شماره 32003 ـ 27/4/84 به این شعبه ارجاع گردیده علی هذا این شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

✅رأی دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اعلام داشته در پلاک ثبتی شماره 3303/1 بخش یک قطعه یک مسجد سلیمان دفترخانه اسناد رسمی دایر نموده و خود وی به عنوان سردفتر مشغول خدمت است و به لحاظ اینکه دفترخانه اسناد رسمی عملی غیرتجاری محسوب می شود لکن اداره برق شهرستان مسجد سلیمان تعرفه برق مصرفی را تجاری احتساب و اخذ می نماید و اینجانب طی نامه های مکرر متذکر شده ام لکن اجابت نمی نمایند و اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 10/2151 مورخ 31/2/1385 به عنوان شعبه دوم دیوان عدالت اعلام داشته دفاتر اسناد رسمی برابر بند 16 ـ 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق دسته بندی مشترکین انشعاب های مختلف برق (تصویر پیوست) جزء تعرفه شماره 5 (سایر مصارف) قرار دارد و از شمول تعرفه تجاری خارج است و تعرفه برق شاکی برابر قبض برق پیوست تعرفه سایر مصارف ثبت گردیده و براساس آن مصرف برق محل دفترخانه ایشان محاسبه می شود.و لاغیر با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت برخلاف اظهارات لایحه هیچ برگ پیوستی ضمیمه لایحه خود ننموده است و لکن شاکی با ارائه قبض برق مصرفی مورخ 28/11/82 لغایت 27/1/83 به شماره اشتراک 01032501241974 عنوان تعرفه را تجاری محسوب نموده است و سازمان خوانده خود قبول دارد که برق مصرفی محل دفترخانه اسناد رسمی با تعرفه سایر مصارف محسوب می گردد، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و الزام اداره برق شهرستان مسجد سلیمان به اصلاح تعرفه برق مصرفی محل دفترخانه شاکی وفق مقررات صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده هفت قانون دیوان عدالت اداری قطعی است

ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری ها

با رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری ها

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده قبل از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج را در این خصوص از تاریخ تصویب ابطال کرد.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست .

متن مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج مندرج در بند 10 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری محمد شهر کرج به شرح ذیل است :
“در خصوص بناهای مسکونی غیر مجاز احداث شده قبل از تاسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان تاسیس شهرداری تطبیق داشته باشد و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 نباشد ، بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 بنای فوق مجاز تلقی شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل 44 % عوارض روز (زمان رسیدگی )و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که به صورت غیر مجاز ساخته شده اند 100 % عوارض روز (زمان رسیدگی ) و برای بناهای تجاری قبل از تاسیس شهرداری که دارای پروانه بوده اند برای متراژ مازاد بر پروانه 100 % عوارض روز (زمان رسیدگی ) به شرح بناهای مربوط به این تعرفه ، وصول و پایان کار یا عدم خلاف صادر خواهد شد .”

تبصره 1 : بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری به بناهایی اطلاق می شود که دارای قبض برق قدیمی قبل از تاسیس شهرداری بوده  و یا توسط  کارشناس رسمی دادگستری تعیین قدمت شده باشد .

تبصره 2 : بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض می شوند :

الف:کلیه بناهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری که در کمیسیون ماده 100 رأی جریمه برای آنها صادر شده باشد در کاربری مربوطه علاوه بر جرایم ،معادل 55 % کلیه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ می گردد .

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر محمد شهر به موجب لایحه شماره 1153/2 -14/7/1395 توضیح داده است که :
حسب وظایف و اختیارات مصرحه در بند 16 ماده 17 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای پایدار به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز می باشند و به حکم مقرر در تبصره 1 ماده  50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تکلیف به این امر گردیده. مضاف بر اینکه بر  اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوطه پیش بینی شده است .

ثانیاً: مستنبط از بند ذیل ماده 100 قانون شهرداریها مالکین املاک و اراضی قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختمانی بوده و مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی وفق ضوابط طرحهای هادی و جامع ابلاغی و با اخذ عوارضات متعلقه قانونی مصوب شوراهای اسلامی شهر می باشند ،لذا در صورت تفریط مالکین در اخذ پروانه ساختمانی یا مغایرت بناهای احداثی با پروانه ساختمانی کلیه تخلفات ساختمانی مشمول تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداریها و نتیجتاً ملزم به پرداخت جرایم قانونی کمیسیون ماده 100 خواهد بود لذا اخذ جرایم امری علیحده است .

ثالثاً: قانونگذارقبل از تاسیس شهرداریها ، تولیت و مدیریت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداری های تحت نظارت بخشداری مرکزی محول نموده است ، لذا مالکین و متقاضیان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمایند ،لذا با عنایت به عدم صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات مزبور و در راستای عمل به تبصره 8 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها ، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره 2 بند 10 دفترچه عوارض گردیده است و این امر بر خلاف ادعای شاکی با استناد به ماده 4 قانون مدنی و در راستای قبول معافیت ساختمانهای احداثی قبل از تاسیس شهرداری از ارجاع و طرح در کمیسیونهای ماده 100 و تعیین جریمه برای آنها صورت گرفته است و تعیین عوارض  به نرخ روز یک رویه اداری و عرف محسوب می گردد .

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه شهرداری ها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 100 همان قانون موظف به صدور پروانه ساختمانی شده اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند 10 مصوبه مورد شکایت و تبصره 1 و 2 برای ساختمانهایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده اند ، عوارض احداث بنا پیش بینی شده است ، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمان هایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است ، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود .

ابطال عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع

تاریخ: 18 مهر 1396
🔷کلاسه پرونده: 96/490
🔷شماره دادنامه: 662
🔷موضوع رأی: ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع

🔷 رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیـأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
                                                    محمدکاظم بهرامی
 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقانونی بودن عوارض ورود به محدوده شهر

غیرقانونی بودن عوارض ورود به محدوده شهر

🔷تاریخ: 18 مهر 1396

🔷کلاسه پرونده: 94/532
🔷شماره دادنامه: 665
🔷موضوع رأی: ابطال مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 درخصوص دریافت عوارض 35% بهای اراضی به جای 20% اراضی

رأی هيأت عمومي

مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند. نظر به اینکه در مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد که طی شماره 2301/94/4/ش- 29/2/1394 ابلاغ شده به جای 20% اراضی، 35% بهای اراضی به عنوان عوض دریافت می شود، این حکم مغایر تبصره 4 قانون فوق الذکر است و با لحاظ نظریه شماره 1689/102/95-5/5/1395 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، چون مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص شد مغایر شرع نیز می باشد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر می شود.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده تجاری، عوارض تفکیک اعم از عرصه و اعیان

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 607 – 608 – 609 مورخ 28/ 6/ 1396
🔷در خصوص غیرقانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده تجاری، عوارض تفکیک اعم از عرصه و اعیان

🔷موضوع رأی: ابطال جداول 2-18 ، 2-13 ، 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

🔷رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح  می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 459-20/10/1389، 634-20/9/1391، 717-11/11/1391، 1018-17/6/1392، 350-25/3/1394، 783-24/6/1394 و 1086-10/9/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

شهروندانی که با شهرداری ها سروکار دارند مطالعه بفرمایند

شهروندانی که با شهرداری ها سروکار دارند مطالعه بفرمایند :

متأسفانه در عمل دیده می شود که برخی مسئولین درآمد شهرداری ها در پی اعتراض مودیان به عوارض تعیینی مانع از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 می شوند. در این مواقع می توان از راهکار ذیل استفاده نمود:
{طرح شکایت کیفری با عنوان سلب حق مقرر قانونی – ممانعت از رجوع به مراجع صلاحیتدار رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری- «موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی سال 1375» علیه مسئول درآمد مربوطه}
توضیح اینکه در راستای اعتراض به عوارض تعیینی از جهات مختلف (مانند اعتراض به اصل عوارض – اعتراض به نحوه محاسبه و…) (می-خواهد به حق باشد یا به ناحق) ماده 77 قانون شهرداری مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده 77 را به عنوان مرجع صالح بدوی رسیدگی به اعتراض تعیین نموده است.
–  به موجب ماده 77 قانون شهرداری، «رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود.»؛
–  به استناد ماده 8 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378 «مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوع های مربوط به عوارض… به ترتیبی است که ماده 77 قانون شهرداری ها مقرر است.»
–   رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 20/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان می دارد: «رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است.» توضیح اینکه چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است، دادنامه شماره 1838 مورخ 24/9/1376 شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر این که {چون به صراحت ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی به هر گونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است، دادنامه بدوی- مبنی بر حکم به ورود شکایت شاکی و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و اعلام می گردد.} موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است. در دادنامه شماره 9209970903200247 مورخ 11/2/1392 شعبه 32 دیوان عدالت اداری نیز به این امر تصریح گردیده که بدون طرح اختلاف در کمیسیون ماده 77، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
–  نظریه مشورتی شماره 653/7 مورخ 22/9/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه «در خصوص دامنه صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باید اذعان داشت که رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت ذاتی این مرجع شبه قضایی قرار دارد.»
لذا چنان چه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیرقانونی می¬باشد بایستی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراجعه نماید و قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف، امکان رجوع به دیوان عدالت اداری نیست. منتها برخی مسئولین درآمدی شهرداری ها اجازه ی ارسال پرونده به کمیسیون را نمی دهند!
متن مستندات قانونی جرم ذکر شده   تبیین عنصرقانونی جرم – :
ماده 570 قانون مجازات اسلامی سال 1375: «هريك از مقامات…كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.» در این رابطه اصل 34 قانون اساسی بیان داشته دادخواهی و آزادی دفاع، حق مسلم هر فرد ایرانی است لذا رسیدگی به ستم وارده در خصوص محروم کردن اشخاص از حق مسلّم دادخواهی در مرجع صالح تبیین شده نیازمند پیگیری از این طریق  است. لازم به ذکر است وفق بندهای 2 و 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه و حقوق و آزادی های مشروع و عدل و نظارت بر حسن اجرای قوانین گام خواهد برداشت.

نکته) مطالبه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی:
به استناد تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی سال 1394 که مقرر می دارد: «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می¬گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که به تصویب هیأت وزیران می رسد.» در این رابطه تصویب نامه شماره 5778/ت 54202 هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، مأخذ محاسبه سایر وجوه را تا پایان سال 1396، معادل 85 درصد ارزش معاملاتی مصوب 1395 تعیین کرده است. این موضوع به استناد بند 6 بخشنامه شماره 114/96/200 – 13/8/1396 از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است بنابراین باید 85 درصد از ارزش منطقه ای مبنای محاسبه در ارزش معاملاتی قرار گیرد، اما متأسفانه شهرداری ها در ارائه گزارش خود امر خلاف قانون را گزارش نموده و مطالبه ی مبلغ 15 درصد مازاد بر آنچیزی که مستحق است مطالبه می کنند (یعنی صددرصد ارزش معاملاتی اعلام شده را مبنای محاسبه قرار می دهند) لذا از این جهت {اخذ وجوه مازاد – ماده 600- ؛ عدم اجرای قوانین مملکتی و اوامر کتبی دولتی- ماده 576-} نیز جرم دیگری محقق می گردد. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.
متن مستندات قانونی جرم فوق – تبیین عنصرقانونی جرم – :
–  ماده 600 قانون مجازات اسلامی سال 1375 مقرر می دارد «هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.»
–  ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 1375: «چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد.»

–  الف) وفق اصل 105 قانون اساسی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، وقتی در رأیی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای با همان مضمون در شهر دیگر به دلیل نقض قانون باطل می شود باید شهر دیگر آن را رعایت نماید تا ناقض قانون اساسی نباشد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر اصل مذکور از «قانون اساسی» نیست؟
–  ب) اصل عدالت و برابری افراد در برابر قانون نيز اقتضاء مي¬كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين مغاير قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون مغاير است. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر این اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون نیست؟

نکته : ارزش معاملاتی تعیینی به عنوان (p) در محاسبه عوارض و جریمه های کمیسیون ماده 100 در سال 1396 به میزان {85 درصد ارزش معاملاتی سال 1395} باید مورد محاسبه قرار گیرد. هر گونه محاسبه بر خلاف این موضوع به استناد ماده 600 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم مسئول درآمد شهرداری می باشد

غیر قانونی بودن عوارض تبدیل واحدها یا تفکیک اعیانی

غیر قانونی بودن عوارض تبدیل واحدها یا تفکیک اعیانی

در رابطه با «عوارض تبدیل واحدها یا تفکیک اعیانی» قابل ذکر است که قانون گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ی ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري و يا كسر پاركينگ را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون هاي مقرر در ماده 100 قرار داده است. نظر به اينكه پس از الزام مالك به پرداخت جريمه ی تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص در خصوص تفكيك يك واحد مسكوني به دو يا چند واحد مسكوني آپارتماني با احكام مقنن منافات و مغايرت دارد. علاوه بر مورد مذکور مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون است؛ ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد.

عوارض بر اموال غیرمنقول:مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول

عوارض بر اموال غیرمنقول:
مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بر اموال غیرمنقول
تعمق و بررسی در کلیه ی مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 به ویژه ماده ی 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبیّن آن است که قانونِ موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‎شود. همچنین عوارضِ منظور شده، جهتِ شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون فوق دلیل بر این مدعا است. ملاحظه ی مشروح مذاکرات جلسه 265 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخ گو است و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ی ساختمانی ندارد. نظر در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول مانند عوارض تمدید پروانه بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمنقول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که موجب لغو قانون گردد. از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانند تمدید پروانه وجود ندارد. در برخی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال شده که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اموال غیر‌منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آن ها ممنوع می‌باشد.  همچنین عوارضِ منظور شده جهتِ شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.

عوارض و مالیات : عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون است

عوارض و مالیات:

🔷  دریافت مبالغ با دو عنوان مالیات و عوارض با قانون مالیات بر ارزش افزوده سازگاری ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر این اساس مقرر داشته است : “…مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض  به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است بنابراین، مصوبه شماره 5440-15/11/1386 شورای اسلامی اهواز متضمن وضع عوارض برای تأمین بخشی از هزینه های احداث قطار شهری که این عوارض مألاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می شود و در آمد آنها نیز مشمول مالیات است، مغایر حکم ماده بالا می باشد…”(  دادنامه شماره 161-6/3/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجموعه قوانین 1392، ج 2 ف ص 1733.)  فروشندگان املاک و اراضی مشمول قوانین مالیاتی هستند. آیا پایبندی آنان به پرداخت عوارض نقل و انتقال منطبق با قانون است؟ رویه قضایی به این پرسش پاسخ مثبت نمی دهد.

“بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59و52 برای نقل و انتقال قطعی املاک مالیات معین شده است بنابراین  عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون است…” (دادنامه شماره 1910-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجموعه قوانین 1393، ص 1092)

عناوین عوارض ابطالی در گرگان در آیینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (18 رأی):

عناوین عوارض ابطالی در گرگان در آیینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (18 رأی): {گرگان رکورد دار تصویب و ابطال عوارض غیرقانونی تفکیک!)
–  1)عوارض تفکیک (اعم از عرصه و اعیان) : 9 بار!
–  2)عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی
–  3)عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری
–  4)عوارض نقل و انتقال (2 بار!)
–  5) عوارض عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
–  6)عوارض حق الارض
–  7)عوارض بانک ها
–  8)عوارض پذیره و اجاره تاسیسات شهری
–  9)عوارض حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمومی و عمرانی
–  10)عوارض ورود به محدوده شهر
–  11)عوارض از تابلوها (2 بار!)

عناوین عوارض غیرقانونی ابطالی در مشهد {مقتبس از 19 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری}:

عناوین عوارض غیرقانونی ابطالی در مشهد {مقتبس از 19 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری}:
–  1)عوارض یا بهای خدمات اضافه تراکم (3بار!)
–  2)عوارض ارتفاع ساختمانی
–  3) عوارض از اراضی محصوری که بلا استفاده مانده¬اند.
–  4)عوارض از اراضی محصور رهاشده
–  5) عوارض ورود به محدوده شهر
–  6) عوارض مهندسان
–  7) عوارض یا بهای خدمات تغییر کاربری (3بار!)
–  8) عوارض کسر پارکینگ
–  9) عوارض تفکیک
–  10) بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای
–  11)عوارض «حق الارض» از مالکان خودرو پارک شده در پیاده روها
–  12)عوارض بانک ها (2 بار!)
–  13)عوارض ورود به محدوده شهر
–  14)عوارض از تابلوها
–  15)عوارض تغییر کاربری از پزشکان
–  16) عوارض بر دکل های مخابراتی
–  17) بهای خدمات بهره برداری تجاری از مراکز بهداشتی درمانی خصوصی

عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد و غیرقانونی است

“عوارض مشرفیت” از املاکِ واقع در بـَرِ خیابان‌ها و شوارعِ ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی باید بر اساس قانون اخذ شود، فلذا عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد و غیرقانونی است

🔹تاریخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۶
🔹شماره دادنامه: ۴۹۴
🔹کلاسه پرونده: ۹۴/۵۶۵
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۲ T مصوب۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شاهین‌شهر در خصوص «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تجمیع پلاک» از زمان تصویب.

✅رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه عوارض مشرفیت وفق مقررات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصـوب سـال ۱۳۸۷ از امـلاک واقـع در بـر خیابانها و شوارع ناشی از اجرای طرحهای عمرانی اخذ می‌شود، عوارض دیگری مثل تغییر کاربری علاوه بر مشرفیت، عوارض مضاعف محسوب می‌گردد، بنابراین عبارت «علاوه بر عوارض قانونی کاربری جدید» در بند ۶ از تعرفه ۲۰۲ T  تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و تجمیع پلاک مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

جامع ترین و کامل ترین جدول آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با عوارض غیرقانونی شوراها و شهرداری ها

رديف تاريخ دادنامه                                          موضوع              مرجع معتبِر
1.        14/12/72 210 ابطال قسمتي از مصوبه طرح جامع شهر تبريز مبني بر وقف قسمتي از‌زمين متقاضي تفكيك به نفع شهرداري جهت تاسيسات عمومي شهر طرح جامع شهر تبريز

( 5 تا 10 درصد از اراضي)

2.        23/10/80 346 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ 50% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر         کاشان
3.        23/11/80 336 در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور

عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه

 
4.        14/11/80 354 الي358 وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زير بنا، پذيره، اضافه تراكم و تغيير كاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است. (ابطال بخشنامه 79013831/80 مورخ مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران) شهرسازي و معماري شهرداري تهران
5.        27/5/81 172 و173 الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك به منظور تأمين پياده‌رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود. طرح تفصيلي شهر قزوين
6.          26/8/81 300 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر افزايش عوارض كارخانجات توليد نوشابه از يك درصد به پنج درصد شوراي اسلامي شهر شيراز
7.          13/7/82 261 الي 264 ابطال بخشنامه وزارت كشور راجع به افزايش

عوارض نوشابه­هاي ساخت اصفهان از يك درصد به پنج درصد

 
8.          13/10/83 515 «تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است»  
9.          4/11/83 555 ابطال مصوبه مورخ 1/12/1379 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر وصول مبلغ معين در قبال صدور مجوز استفاده از توقفگاه­هاي اختصاصي (از دستگاه­هاي دولتي به ازاي هر خودرو ساليانه 5 ميليون ريال و از ساكنين همجوار خيابان ها و معابر عمومي به ازاء هر خودرو 200 هزار ريال) شوراي اسلامي شهر تهران
      آراء سال 84  
10.     5/4/84 146، 147، 148 ابطال دستورالعمل شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شوراي اسلامي شهر كرمان مبني بر تملک رايگان اراضي اشخاص و يا دريافت بهاء آن ها به منظور تأمين تأسيسات عمومي شهري در ازای موافقت با تفکيک                                                                     (مصوبه سال 80 شورا) شوراي اسلامي شهر کرمان

 

11.       6/9/84 449 ابطال مصوبه شوراي شهر تهران در باب افزايش

عوارض تابلوهاي منصوبه در حوزه شهر تهران

شوراي اسلامي شهر تهران
12.       18/10/84 572-573 ابطال مصوبه مورخ 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص وصول عوارض ويژه به منظور تامين هزينه­هاي خدمات شهري و ترافيكي ناشي از مراسم تالارهاي پذيرايي شوراي اسلامي شهر تهران
13.       21/12/84 835 شهرداری حق اخذ عوارض از شرکت­های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد چرا که وصول عوارض در قبال خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت­ها ارائه نمی­دهد.  
      آراء سال 86 (8 مورد)  
14.     2/5/86 316 ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه
15.     11/9/86 964 تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه­ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده­ی خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
16.     9/11/86 1299 ابطال مصوبه 24/7/1382 شوراي شهر شانديز در خصوص اخذ عوارض فروش شيشليگ شوراي اسلامي شهر شانديز
17.     16/11/86  

1357

ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23/9/1383 شورای اسلامی شهر اسفراین که متضمن وضع قاعده آمره در جهت الزام اشخاص به واگذاري 30 درصد زمين خود به طور رايگان به شهرداري                                                                           ( مصوبه سال 83 شورا) شوراي اسلامي شهر اسفراين

(30 درصد)

18.     12/12/86 1475 ابطال مصوبه 26/7/1382 شوراي شهر طرقبه در خصوص اخذ عوارض فروش شيشليگ شوراي اسلامي شهر طرقبه
19.     14/5/86 338 ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ايمني و كنترل ساخت استخرهاي خصوصي (خانگي) مصوب 17/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران شوراي اسلامي شهر تهران
20.     25/6/86 437 و 438 ابطال مصوبه مربوط به تعيين عوارض به جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح­هاي دولتي مصوب 29/10/83 شوراي اسلامي شهر تهران شوراي اسلامي شهر تهران
21.     12/12/86   بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479،1478،1477 موضوع تعرفه

عوارض حذف یا کسری پارکینگ

 
      آراء سال 87  
22.     12/3/87 148 عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه­ها و ادارت ثبت اسناد وحدت رویه
23.     26/3/87 188 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص عوارض غيرقانوني از

محموله­هاي عبوري از شهر اهواز

شوراي اسلامي شهر اهواز
24.     2/4/87 209 سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (ابطال مصوبه 11/8/84 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شهر اصفهان
25.     9/4/87 218 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به طور رايگان به عنوان بهاي خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها شوراي اسلامي شهر شيراز
26.     23/4/1387 243 قانونی دانستن عوارض علاوه بر جریمه­های کمیسیون ماده 100  
27.     3/6/87 406 و 407 لغو عوارض تابلوها  
28.     24/6/1387 432 – 433 – 434 تجویز «عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی» عوارض علاوه بر کمیسیون ماده 100 اصفهان
29.     19/8/87 556 ابطال مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض ساليانه اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروك شوراي اسلامي شهر تهران
30.     27/11/87 832 ابطال مصوبه پنجاه و هفتمين جلسه مورخ 17/12/1382 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص برقراري عوارض از استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه­ها شوراي اسلامي شهر تهران
31.     11/12/87 848 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفكيك اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جريمه هاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري (جريمه هاي تخلفات ساختماني)) شوراي اسلامي شهر اردبيل
32.     18/12/87 863 و 864 ابطال مصوبه صد و چهل و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص دريافت تحت عنوان عام المنفعه بابت موافقت با تفكيك اراضي شوراي اسلامي شهر گرگان
33.     18/12/87 872 ابطال مصوبه مورخ 11/7/1375 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر الزام پزشکان به پرداخت حقوق شهرداری بابت استفاده و بهره­برداری بهداشتی، درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت شورای اسلامی شهر مشهد
      آراء سال 88  
34.     21/4/88 334 ابطال مصوبه مورخ 14/11/1382 شوراي اسلامي شهر قائم شهر مبني بر

اخذ عوارض كسب مشاغل در خصوص بانك­ها

شوراي اسلامي شهر قائم شهر
      آراء سال 89  
35.     16/1/89 2 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مبني بر

وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانك­ها

شوراي اسلامي شهر يزد
36.     16/2/89 604 ابطال عوارض بنگاه­های باربری  
37.     4/11/89 492 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر خمين

 

      آراء سال 90  
38.     16/3/90 113 لغو عوارض از برندگان حراج و مزایده (ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سال‌های 1385 و 1386.)

به علت اینکه وضع عوارض باید بر تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات باشد و حراج و مزایده هیچ کدام از این موارد نیست.

شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان
39.     7/6/90 241 ابطال اخذ عوارض از تابلوی جمیع اماکن تجاری به دو دلیل: 1. شهرداری در این موارد خدماتی ارائه نمی­نماید، 2. تابلوهای منصوب سردر این نوع اماکن، علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن موصوف است.  
40.     9/8/90 336 ابطال بندهای 3ـ4ـ16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است شوراي اسلامي شهر کرمان
41.     3/9/90  

333

ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداری آباده در آن قسمت متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات.             (مصوبه سال 82 شورا) شوراي اسلامي شهر آباده
42.     7/9/1390 381 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 3/10/87 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي شوراي اسلامي شهر شيراز
      آراء سال 91 (44شماره دادنامه)  
43.     19/1/91 28 ابطال عوارض بر قراردادها  
44.     14/1/91 4 ابطال ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير كاربري املاك مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان.  
45.     26/4/91 219 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول راجع به عوارض کسب و پیشه بانک­ها شورای اسلامی شهر دزفول
46.     26/4/91 220 ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره 113ـ29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مشهد
47.       2/5/91 247 ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغييركاربري از انبارها به تجاري

(مصوبه سال 82 شورا)

شوراي اسلامي شهر بندرعباس 

(25 درصد)

48.     16/5/91 275 ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 25/6/1387 كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است.

(به عنوان عوارض بهاي خدمات)

 

شوراي اسلامي شهر قم

 

49.     17/7/91 484 عوارض مشارکت (تملک رایگان اراضی اشخاص تحت عنوان عوارض) [1]

ابطال مصوبه 201 مورخ 4/4/84 اهواز

شورای اسلامی شهر اهواز
50.     8/8/91   ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی شهر اراک
51.        

20/9/91

 

627

ابطال بخش ( الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383

(غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)

(مصوبه سال 83 شورا)

 

شورای اسلامی شهر گرگان

(15 الي 25 درصد از اراضي)

52.     27/9/91 664 ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسي براي سال هاي 1387 و 1388 شوراي اسلامي شهر قم
53.     11/10/91 724 الي 759 ابطال مصوبه تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص

وضع عوارض كسب و پيشه براي فعاليت بانك­ها

{قزوین، رشت، تهران، قم، اهواز، اراک، بمپور، کبودرآهنگ، سامن، مشهد، کاخک، شیراز، فسا، فامین، بروجرد،گراش، تربت حیدریه، کاشمر، تربت جام، جغتای، خواف، بردسکن، نقاب جوین، گناباد، نیشابور، فیض آباد.}

 

شوراهاي اسلامي شهرهاي   مختلف (26 شهر!)

54.     21/11/91 634 ابطال دستور العمل شماره 3628-23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان شوراي اسلامي شهر گرگان
55.     18/10/91 771 ابطال مصوبه مورخ 3/11/1384 شوراي اسلامي شهر مشهد در ارتباط با

عوارض تابلوهاي تبليغاتي

شوراي اسلامي شهر مشهد

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3839/30/89- 2/3/1389 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 201 جلسه شورای اسلامی شهر اهواز، در جلسه مورخ 29/2/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می­گردد، با فرض این که هیچ قانونی برای استانداری­ها یا شورای شهر تجویز این که قسمتی از زمین­های ملکی اشخاص را مجاناً به شهرداری تملیک نمایند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداری خلاف موازین شرع بوده و بالتبع موضوعی برای مصوبه شورای شهر باقی نمی­ماند.»

ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصویب
23/11/80 336 در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره85568.3.34.2 مورخ 1376.5.8 وزارت کشور

عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی

وزارت کشور
13/10/83 515 «تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است»  
13/7/95 471 ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان

شورای شهر شهررضا
3/5/96 408 ابطال مصوبه شماره 15135-14/1/1391 شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمانی قم

 «مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه­های ساختمانی که از طرف شهرداری­ها صادر می­شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان­ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می­کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه­ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.»

 

جدول ابطالی های عوارض تفکیک عرصه در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف تاریخ دادنامه موضوع رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب کننده عوارض
1. 2/5/ 86 316 ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/79 شورای اسلامی شهر ارومیه مبني بر اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور شورای اسلامی شهر ارومیه
2. 11/9/ 86 964 تبصره2 بند (الف ـ2) دستورالعمل نحوه­ی محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده­ی خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان شورای اسلامی شهر کرمان
3. 12/3/ 87 148 عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاه­ها و ادارت ثبت اسناد وحدت رویه
4. 9/4/ 87 218 ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به طور رايگان به عنوان بهاي خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها شوراي اسلامي شهر شيراز
5. 2/4/ 87 209 سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. (ابطال مصوبه 11/8/84 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور) شورای اسلامی شهر اصفهان
6. 20/10/89 459 ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم

(مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه‎ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک)

شوراي اسلامي شهر قم
7. 4/11/ 89 492 اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد. شوراي اسلامي شهر خمين

 

8. 9/8/ 90 336 ابطال بندهای 3ـ4ـ16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774ـ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است شوراي اسلامي شهر کرمان
9. 7/9/ 91 381 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 3/10/87 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي شیراز
10. 16/5/ 91 275 ابطال مصوبه يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم مورخ 25/6/1387 كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك است. (به عنوان عوارض بهاي خدمات) شوراي اسلامي شهر قم

 

11. 13/9/ 91 621 ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش-18/7/1383 شوراي اسلامي شهر مشهد

(غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)

 

شوراي اسلامي شهر مشهد

12. 20/9/ 91 627 ابطال بخش ( الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383

(غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین)

شورای اسلامی شهر گرگان
13. 20/9/ 91 634 ابطال دستور العمل شماره 3628-23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفكيك مجدد، مصوب جلسه 257 شوراي اسلامي شهر گرگان شوراي اسلامي شهر گرگان
14. 26/1/ 92 39 ابطال اطلاق بندهاي 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعيين عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث كه شامل اراضي كمتر از 500 متر مربع مي­شود. شورای اسلامی شهر اردبیل
15. 17/6/ 93 1018 ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 شورای اسلامی شهر اراک
16. 18/12/ 94 1310 ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030/ش الف س-14/11/1386 و تبصره های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596-8/11/1387 از تاریخ تصویب

(ابطال عوارض تفکیک)

شورای اسلامی شهر شیراز
17. 28/2/ 95 97 ماده 22از مصوبه شماره 388-12/11/1390شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می­شود شورای اسلامی شهر گرگان
18. 1/4/ 95 244 بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر کرج

اعتراض به اساس استحقاق شهرداری به اصل عوارض در کمیسیون ماده 77

اعتراض به اساس استحقاق شهرداری به اصل عوارض در کمیسیون ماده 77 

این سخن برخی شهرداری ها مبنی بر اینکه اعتراض به عوارض فقط زمانی در کمیسیون مطرح می گردد که مودی اعتراض به نحوه محاسبه یا میزان عوارض داشته باشد اما علاوه بر این موارد، در صورتی که اعتراض به اساس استحقاق شهرداری به اصل عوارض باشد نیز کمیسیون ماده 77 مکلف به رسیدگی اعتراض اشخاص می باشد.

با اعتراض مودی به عوارض تعیینی خواه اعتراض به عوارض مربوط به اصل آن و غیرقانونی بودن کل آن و عدم استحقاق شهرداری به مطالبه ی آن باشد و خواه اعتراض به محاسبه و میزان عوارض تعیینی باشد حتی پس از پرداخت عوارض، شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون و طرف شکایت، موضوع را به کمیسیون ارجاع دهد و نباید مانع ارجاع گردد و از این حق مسلم مودیان ممانعت به عمل آورد امری که در برخی شهرداری ها – مانند شهرداری کرج- در عمل مشاهده می گردد و به نظر این موضوع مصداق بارز {سوء استفاده از مقام و موقعیت مقام ارجاع کننده } است. لازم به ذکر است اعتراض به برگه ی محاسبه ی عوارض جهت طرح در کمیسیون ماده 77 فاقد مهلت معین در قوانین است ولی اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 در شعب دیوان عدالت اداری سه ماه از تاریخ ابلاغ است.

چنانچه ادعای شهرداری در کمیسیون ماده 77 رد شود، به دلایل مارالذکر نمی‌تواند به دیوان عدالت مراجعه و شکایت نماید، چرا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی است  و شهرداری عندالاقتضاء جهت شکایت از مفاد آراء کمیسیون ماده 77 قانون خود به دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراجعه می‌کند.

مراجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77:
الف) دیوان عدالت اداری (توسط مودیان) اصل 173 ق. ا. و ماده 10 ق.د.ع.ا.
ب) دادگاه عمومی (توسط شهرداری و دستگاه های دولتی)
در واقع می توان گفت موضوع به اعتبار وضعیت حقوقی شاکی و شخصیت خواهان از حیث وابستگی آن به دولت و یا مصداقی از واحدهای دولتی و نهادهای عمومی، موجب تغییر صلاحیت مرجع عالی قضایی جهت رسیدگی به شکایات از آراء مراجع غیرقضایی خواهد شد.

سوال این که در صورتی که نسبت به عوارض تعیینی شهرداری در کمیسیون ماده 77 یا در شعب دیوان عدالت اداری رأی مبنی بر غیرقانونی بودن، صادر گردد آیا شهرداری نسبت به مودی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود؟
دو اشکال عمده بر سر راه پاسخ مثبت به سوال فوق وجود دارد. اول اینکه خسارتی قابل جبران است که مستقیم باشد (ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی سال  1379) یعنی احراز ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی؛ و دوم اینکه باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار شهرداری و خسارت احراز شده¬ی مذکور به اثبات برسد که معیار استناد عرفی برای این امر کفایت می نماید.
در صورت اثبات ارکان فوق، مسئولیت مدنی شهرداری در جبران خسارت مودی، مانند تأخیر در اخذ پایان کار و تبعاً تأخیر در تنظیم سند یا اخذ مجوز کسب و انشعابات واحد و …، محقق است. 

 

انواع ارزش افزوده غیرقانونی تبیین شده در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

 انواع ارزش افزوده غیرقانونی تبیین شده در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
انواع ارزش افزوده عبارت است از:
1-  ارزش افزوده ملک ناشی از اصلاح حد ملک در بر گذر عمومی
2-  ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری
3-  ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن
4-  ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز
5-  ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
6-  ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال
7-  ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم اعیانات
8-  ارزش افزوده مازاد تراکم

جدول آراء هیأت عمومی در خصوص غیرقانونی بودن «عوارض حق النظاره های مهندسی»

مغایرت مصوبه عوارض حق النظاره های مهندسی با آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رديف تاريخ دادنامه موضوع مرجع تصويب كننده
1. 27/9/91 664 ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر وضع 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسي براي سال هاي 1387 و 1388 شوراي اسلامي شهر قم
2. 17/6/93 1018 ابطال قسمت­هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393مصوب شورای اسلامی شهر

–         عوارض حق النظاره خدمات مهندسي

شورای اسلامی شهر اراک
3. 11/3/94 273 دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. (وضع 3 درصد عوارض) شورای اسلامی شهر دولت آباد
4. 6/11/94 1228 ابطال کد تعرفه شماره 2402 موضوع عوارض حق النظاره­های مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره 3139/ش – 13/11/1390 (سه درصد) شورای اسلامی شاهین شهر
5. 6/11/94 1229 ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حق النظاره ­( ساختمان ) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392 (سه درصد) شورای اسلامی شهر همدان
6. 1395 98 ابطال تعرفه شماره 4، فصل 3، جدول عوارض شهرداری اراک در سال 1391 موضوع مصوبه شماره 370- 26/10/1390 شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان (5 درصد) شورای اسلامی شهر اراک
7. 1395 99 ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان شورای اسلامی شهر مشهد
8. 28/2/95 100 ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135-14/11/1391 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان {عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی} شورای اسلامی شهر قم
9. 8/4/95 228 مندرج در ویژه نامه روزنامه رسمی به شماره 882 مورخ 23 تیر 1395 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و با موضوع ابطال عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی مصوب شورای اسلامی شهر کرج» مندرج در بند 6 از بخش 13 فصل 2 عوارض و بهای خدمات سال 1394شهرداری کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب گردید. شورای اسلامی شهر کرج
10. 18/8/95 546 الی 549 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف، درخصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین از تاریخ تصویب شهرهای صفادشت،شهر قدس، شهریار، هشتگرد
11. 17/12/95 1355 {ابطال مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و بندهای (۹ـ۱) الی (۹ـ ۱۵) و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۳۶، ۳۷ و ۵۰ و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیر منقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر
12. 12/2/96 84 «ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ 6/۱۰/1391 شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی» ماهدشت
13. 2/3/1396 184 ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 رشت

تسری آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شهرهای دیگر

تسری آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شهرهای دیگر

برخی شوراها و شهرداری ها معتقدند: دادنامه هاي هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات برخي شوراهاي اسلامي ساير شهرها از مصاديق آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري نبوده تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد. لذا از تمکین نسبت به آرای صادره هیأت عمومی در موراد مشابه امتناع می نمایند. در این مختصر درصدد اثبات خلاف این ادعا و لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تمامی موارد هستیم. این دلایل مستنبط هستند از: قانون اساسی، قوانین عادی (مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون دیوان عدالت اداری)، آیین نامه های اجرایی، نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری، نظریات رسمی شورای نگهبان، اصول حقوقی مانند تساوی افراد در برابر قانون، دلیل عقل و عبث نبودن آراء صادره ی هیأت عمومی و بار نمودن حداکثری آثار به این نهاد عالی اداری.
نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت این است که کمیسیون ماده 77 باید در رسیدگی به پرونده ها و اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در راستای مستدل و مستند بودن به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمسک نماید چرا که این آراء برای آن مرجع لازم الاتباع است.

برخی شوراها و شهرداری ها معتقدند: دادنامه هاي هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات برخي شوراهاي اسلامي ساير شهرها از مصاديق آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري نبوده تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد. لذا از تمکین نسبت به آرای صادره هیأت عمومی در موراد مشابه امتناع می نمایند. در این مختصر درصدد اثبات خلاف این ادعا و لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تمامی موارد هستیم. این دلایل مستنبط هستند از: قانون اساسی، قوانین عادی (مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون دیوان عدالت اداری)، آیین نامه های اجرایی، نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری، نظریات رسمی شورای نگهبان، اصول حقوقی مانند تساوی افراد در برابر قانون، دلیل عقل و عبث نبودن آراء صادره ی هیأت عمومی و بار نمودن حداکثری آثار به این نهاد عالی اداری.
نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت این است که کمیسیون ماده 77 باید در رسیدگی به پرونده ها و اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 در راستای مستدل و مستند بودن به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمسک نماید چرا که این آراء برای آن مرجع لازم الاتباع است.

بنا به دلایل و مستندات ذیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به یک شهر برای شهر دیگر نیز لازم الاتباع است:
——————————-
  1. قانون اساسی:
–  الف) وفق اصل 105 قانون اساسی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، وقتی در رأیی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای با همان مضمون در شهر دیگر به دلیل نقض قانون باطل می شود باید شهر دیگر آن را رعایت نماید تا ناقض قانون اساسی نباشد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر این اصل از «قانون اساسی» نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟
–  ب) اصل عدالت و برابری افراد در برابر قانون نيز اقتضاء مي كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندانِ بخشي از اين سرزمين مغاير قانون شناخته شده نمي توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون مغاير است. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر این اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟

2.  نظر شورای نگهبان:
–  شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-41-26/9/1383 ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 چنین اظهار نظر می کند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380 شورای نگهبان می باشد.» همان طور که ملاحظه می گردد، شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر این «نظر شورای نگهبان» نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟

3.  قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی:
–  الف) ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 نيز دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع اعلام نموده است.
–  ب) اخذ چنین مبالغ غیرقانونی با بهانه های متعدد می¬تواند مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم درجه شش تلقی گردد. این ماده مقرر می دارد: «هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.» بنابراین وصول هرگونه درآمد محتاج اذن قانون و رعایت شرایط و حدود مشخص شده توسط مقنن می باشد. به عبارت دیگر وصول درآمد به هر صورت و شکل و به هر قیمتی ممکن نبوده و بلکه عدم رعایت این شرایط در جای خود ممکن است پیگرد کیفری نیز داشته باشد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر راجع به غیرقانونی بودن اخذ وجهی با عنوانی خاص، از سوی شهرداری مربوطه، مصداق فعل مجرمانه فوق، نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟
–  ج) ملاک ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» در این رابطه آرایی نیز از هیات عمومی دیوان صادر گردیده است.  به نظر در خصوص اخذ عوارض باید علاوه بر دید محلی دیدی کلی را هم داشت تا تضییع حقوق شهروندی صورت نگیرد. یکی از هشت اصل حاکم بر قانون را چنین بیان می شود که {قانون باید به صورت قواعد کلی و فراگیر باشد}. در همین رابطه نظریه شماره ۷۳/۹۱ مورخ ۲۷/۱/۹۱  کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری بیان داشته: «مستفاد از ماده قانون دیوان عدالت اداری این است که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری و لازم الاتباع است.» در هر حال آیا نمی توان از این مواد مربوط به قانون دیوان با قیاس مستنبط العله ملاک و مناط گیری نمود؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟
–  د) با توجه به اين كه هیأت عمومی ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي را در شهري ديگر خلاف قانون قلمداد كرده و به استناد ماده ۳۰۱ كه مقرر مي دارد: «کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذكور كه اشعار مي دارد: «اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است ‌استرداد نمايد.» همچنين ماده ۳۰۳ در اين رابطه تصريح دارد كه: «کسي که مالي را مِن غير حق، دريافت کرده است ضامن عين‌ و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل‌.» آیا شهرداري ها كه نسبت به اخذ چنين مبالغي خلاف قانون و من غير حق، مبادرت مي ورزند نبايد مبالغ مذكور را به شهروندان مسترد نمايند؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟

4.  آیین نامه های اجرایی:
–  الف) به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378 باید یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور رعایت گردد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شورا و شهرداری شهر دیگر، مغایر این ایجاد یکنواختی نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می¬کنید؟
–  ب) بر اساس منطوق بند ج ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378 «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» از جمله سیاست های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی شهرداری مربوطه، مغایر این «هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض» و «سیاست عمومی دولت» نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟

5.  عقل:
مگر می شود اخذ وجهی در شهری غیرقانونی باشد و در شهر دیگر قانونی؟ مگر می شود ربا در شهری حرام باشد و در شهر دیگر حلال؟ غیرقانونی، غیرقانونی است در سرتاسر این سرزمین. آیا نظری برخلاف این موضوع خلاف عقل و تساوی افراد نیست؟ پس به کدامین دلیل أکل مال به باطل را روا می کنید؟

نتیجه
اصول قانون اساسی (مواد 105، 3 –بند 14-، 19 و 20)، قوانین عادی (مانند قانون مدنی – مواد 301 الی 303-، قانون مجازات اسلامی سال 1375 – ماده 600- ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1389 – ماده 4- ، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سال 1389 – تبصره 3 ماده 62-، قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 – مواد 92، 11 و 12)، آیین نامه  اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378 – مواد 5 و 14- ، نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری -نظریه شماره ۷۳/۹۱ مورخ ۲۷/۱/۹۱  کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری – ، نظریات رسمی شورای نگهبان – نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 ؛ و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380-، اصول حقوقی مانند تساوی افراد در برابر قانون ، دلیل عقل و عبث نبودن آراء صادره هیأت عمومی و بار نمودن حداکثری آثار به این نهاد عالی اداری همگی دلالت بر اثبات لازم الاتباع بودن آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تمامی موارد دارد. آیا عدم رعایت رأی صادره ی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر چند صادره در خصوص شهر دیگر از سوی سایر شهرداری ها، مصداق نقض قوانین و مقررات و اصول شرعی و قانونی نیست؟ امید است قسمت حقوقی شهرداری ها، مصداق این نقض نباشند.
 

مقرره جدید قانون شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از وظایف شهرداری ها :

مقرره جدید قانون شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از وظایف شهرداری ها :

ماده۸۱ ـ چنانچه حداقل یک‌سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و‌هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا درصورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده‌روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده‌روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند.
هیأت حداکثر ظرف مدت سه‌ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو‌هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی‌دقیقه دفاع می‌نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.
گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره۱ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل‌رسیدگی باشد.
تبصره۲ـ هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس هزینه‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره۳ـ چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره۴ـ کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 برخورد خواهد شد.
تبصره۶ ـ درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره۷ـ مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکتها و سازمان‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات موردنیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم‌همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأتهای تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین

رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
     مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه¬ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حربه شهرداری ها و شوراها در اخذ مبالغ غیرقانونی از شهروندان

حربه شهرداری ها و شوراها در اخذ مبالغ غیرقانونی از شهروندان

    تغییر عنوان عوارض ابطال شده، حربه شوراها و شهرداری ها در فرار از قانون است. نکته جالب این است که شوراها با تغییر عناوین در عوارض به راحتی از زیر بار تعهد به پذیرش آراء ابطالی گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می گریزند. به عنوان نمونه می توان به مورد ذیل اشاره نمود:
الف) در گردشکار رأی شماره 592 – 2/9/1395 شورای اسلامی و شهرداری شیراز چنین استدلال شده: «برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده است!»
ب) شوراها گاهی با تغییر عنوان به اخذ عوارض غیرقانونی مبادرت می ورزند. مثلاً عنوان بهای خدمات را انتخاب می نمایند و در این رابطه استدلال می کنند که: عنوان «عوارض» ماهیتاً با عنوان «بهای خدمات» تفاوت دارد. قانونگذار نیز از «عوارض» در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 سخن گفته و عنوان «بهای خدمات» در بند 26 ذیل ماده 71 این قانون ذکر شده است.  این رویه در قبال اشخاص حقوقی حقوق عمومی، جای نگرانی ندارد آنچه قابل تأمل است پیگیری این رویه در برابر شهروندان نگران کننده است! در هر حال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وقعی به این حربه ها ننهاده است.
علاوه بر عوارض کسر پارکینگ نمونه های حربه فوق را می توان در عوارض حق تشرف و عوارض بانک ها مشاهده نمود.
______________

غیر قانونی بودن عوارض مزایده ها

موضوع: غیر قانونی بودن عوارض مزایده ها

 لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند.  شهرداری ها خدمات خاص و مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برنده مزایده شده اند ارائه نمی دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 1850 مورخ 13/11/1393 به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه ی مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می شود.

 

مشاغل مجاز در اماکن مسکونی

مشاغل مجاز در اماکن مسکونی

🔹بر اساس مصوبه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مشاغل ذیل می توانند در  املاک  مسکونی مستقر گردند (شماره بخشنامه ۸۱۳/۶۴۹۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳)

1️⃣مطب پزشکان
2️⃣حرفه های وابسته به امور پزشکی
3️⃣لابراتوارهای دندان‌سازی
4️⃣دفتر مهندسی
5️⃣دفاتر اسناد رسمی

6️⃣کارشناس رسمی دادگستری
7️⃣دفاتر ازدواج و طلاق
8️⃣دفتر وکالت
9️⃣دفاتر مطبوعات
🔟داروخانه ها

1️⃣1️⃣آموزشگاه ها
1️⃣2️⃣مدارس ابتدایی و راهنمایی
1️⃣3️⃣شرکتهای مهندسین مشاور
1️⃣4️⃣دفاتر خدمات الکترونیک شهر

1️⃣5️⃣دفاتر پیشخوان دولت
1️⃣6️⃣پانسیون
1️⃣7️⃣مهدکودک
1️⃣8️⃣مشاغل خانگی

غیرقانونی بودن عوارض نقل و انتقال املاک

رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 🔷 با موضوع غیرقانونی بودن عوارض نقل و انتقال املاک
🔷 59 پنجاه و نهمین ابطالی عوارض غیر قانونی شوراها از سوی امید محمدی
🔷شماره دادنامه 357 الی 358 – 20 تیر 1396
🔷ابطال بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394
🔷 مندرج در روزنامه رسمی 4 شهریور 1396

 

عوارض غیرقانونی معامله و نقل و انتقال املاک و مستغلات

💠ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراها

     برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزه های مالیاتی می باشد. این قاعده مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم سال 1366 از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون مي باشد. در ماده 5 قانون تجمیع عوارض نيز به این امر تصريح شده بود.  از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آن ها پیش بینی اخذ مالیات شده، اقدام به وضع عوارض نمایند.
ماده 52 قانون مالیات های مستقیم سال 1366 که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحی 1380) بیان می نماید، «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره 2 ماده اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلي یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. همچنین در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم قرار گرفته است. بر اين اساس و به استناد مطالب فوق اخذ ماليات با عوارض در يك امر واحد قابل جمع نيست.

ابطال عوارض شورای اسلامی شهر کرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال عوارض شورای اسلامی شهر کرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از شوراهایی که در تصویب عوارض غیرقانونی و تبعا شهرداری هایی که در اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندانشان جری شده و در این راستا هیچ چیز برایشان اهمیتی ندارد حتی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورا و شهرداری کرج است.

 این شهر بیشترین ابطالی عوارض غیرقانونی را در میان شهرها دارد و هم رده ی شهرداری تهران است.

 به عبارت دیگر در میان شوراها و شهرداری ها، کرج را می توان به همراه تهران فاسدترین مرجع در اخذ وجوهی دانست که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ آن ها را غیرقانونی می داند آراء ذیل موید صحت ادعا می باشد. خلاصه این عوارض که اخذ آن ها أکل مال به باطل است عبارت است از: (7 رأی از آرای هیأت عمومی احصاء شده و ابطال عوارض غیرقانونی در راستای حقوق شهروندی توسط امید محمدی صورت پذیرفته است)

–  عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم

–  عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان و سرقفلی (در دو مورد!)

–  عوارض تغییر کاربری (دو مورد!)

–  عوارض تابلو (در دو مورد!)

–  عوارض تفکیک

–  عوارض حفظ سرانه های خدماتی شهر

–  عوارض سرانه

–  عوارض کسب و پیشه بانکها (در دو مورد!)

–  عوارض دکل های مخابراتی

–  اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير كاربري

–  عوارض 5% حق النظاره خدمات مهندسی

–  خسارت تأخیر تأدیه عوارض (در دو مورد!)

–  اخذ کارمزد تقسیط عوارض

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال عوارض مازاد بر کمیسیون ماده 100 )

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال عوارض مازاد بر کمیسیون ماده 100 )

تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 401/95
شماره دادنامه: 446

موضوع رأی: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»

🔷 رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه ردیف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال 1391 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529-24/9/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که « مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان « بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529- 24/9/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

ضمانت اجراهای مقابله با اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری(شکایت از شهرداری)

موضوع: ضمانت اجراهای مقابله با اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری
1.شکایت موردی نسبت به پرونده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری؛ و اعتراض به آرای صادره کمیسیون، در شعب دیوان عدالت اداری
2. شکایت از مسئول مربوطه تحت عنوان استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی با ضمانت اجرای انفصال از خدمات، مستنداً به مواد 93 و 109 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392
3. اعلام جرم (ضمانت اجرای کیفری) علیه مسئول مربوطه وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی سال 1375
4. شکایت به مراجع نظارتی (مانند رئیس دیوان عدالت اداری مستند به ماده 121 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392، بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان مربوطه، بازرسی و رسیدگی به شکایات دستگاه اجرایی مربوطه، دادستان کل کشور و دادستان استان مربوطه و…)

موضوع: مواد ۹۳ و 109 قانون دیوان عدالت اداری

93- افـرادی که در اجرای آراء هیـأت عمومی، خود را ذی‌نـفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی ‌ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست ‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می نماید.
109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
تبصره ـ تقاضای ذی ‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می شوند، می توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

 

موضوع: دريافت وجه غير قانوني از افراد توسط شهرداری و ماده 600 قانون مجازات اسلامي
هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي حق مسترد مي گردد.

موضوع: ماده 576  قانون مجازات اسلامی سال 1375

 «چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين … شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد.»

 

برخی جرایم

1. تصرف غیرقانونی و استفاده غیرمجاز از منابع مالی و اموال متعلق به شهرداری «موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی سال 1375»
2. تخریب غیرقانونی «موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی سال 1375»
3. گزارش خلاف واقع
4. ممانعت از اجرای احکام قضایی «موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 1375»
5. سوء استفاده از مقام و موقعیت
6. اخذ وجوه غیرقانونی «موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی سال 1375»
7. اختلاس
8. رشوه
9. تحصیل مال نامشروع «موضوع ماده 2 قانون مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری سال 1367»

ماده 576 قانون مجازات اسلامی سال 1375 (جرم کارمندان دولت)

موضوع: ماده 576  قانون مجازات اسلامی سال 1375

 «چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين … شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد.»
موضوع: دريافت وجه غير قانوني از افراد توسط شهرداری و ماده 600 قانون مجازات اسلامي
هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي حق مسترد مي گردد.

دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت داری به شماره 408 مورخ 3/5/1396 با موضوع غیرقانونی بودن عوارض تمدیدپروانه ساختمانی

دادنامه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت داری به شماره 408 مورخ 3/5/1396 با موضوع غیرقانونی بودن عوارض تمدیدپروانه ساختمانی

رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه در تبصره 2 مـاده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تـکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای چهارمین بار عوارض تمدید پروانه ساختمانی را خلاف قانون اعلام کرد.

 

موضوع: اخذ غیرقانونی عوارض تمدید پروانه ساختمانی

 عوارض تمدید پروانه نوبت اول و دوم درزمان درخواست تمدید و قبل از انقضای موعد، و حتی عوارض تمدید پس از نوبت های دیگر خلاف قوانین و مقررات مانند ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری سال 1347 و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض سال 1378، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (سه رأی هیأت) و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد و خلاف شرع نیز است؛ لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی تحت عنوان عوارض تمدید، مستلزم اقدام اندیشمندانه مي باشد که مانع از تجری شهرداری ها گردد.

مانعی بر سر تجری شوراها و شهرداری ها در عدم پذیرش آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات سایر شهرها

موضوع: مانعی بر سر تجری شوراها و شهرداری ها در عدم پذیرش آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات سایر شهرها

  شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-41-26/9/1383 ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 چنین اظهار نظر می کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380 شورای نگهبان می باشد.» همان طور که ملاحظه می گردد، شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
مصوب 20/ 4/ 1396

مهم ترین ماده ای که در این اصلاحیه تغییر کرد:

ماده۸۱ ـ چنانچه حداقل یک‌سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به رئیس شورای اسلامی شهر تسلیم نموده و رئیس شورای شهر ظرف مدت چهل و‌هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط شورا درصورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. رئیس کمیسیون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسؤولان ذی‌ربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت ده‌روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص هرکدام ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد. کمیسیون موظف است در مدت ده‌روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورای اسلامی شهر تعیین و به رئیس شورای اسلامی شهر جهت صدور حکم ابلاغ معرفی نماید. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند.
هیأت حداکثر ظرف مدت سه‌ماه گزارش خود را به کمیسیون ذی‌ربط تسلیم می‌نماید. کمیسیون موظف است ظرف مدت دو‌هفته گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را پس از تصویب به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری از عملکرد خود به مدت سی‌دقیقه دفاع می‌نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.
پس از قرائت گزارش، شهردار یا مسؤولان ذی‌ربط شهرداری می‌توانند به مدت سی دقیقه در جلسه رسمی شورا از عملکرد خود دفاع نمایند.
گزارش در همان جلسه به رأی گذاشته خواهد شد. در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.
تبصره۱ـ موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا باید صریح و قابل‌رسیدگی باشد.
تبصره۲ـ هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند از کارشناسان خبره و مورد وثوق با تأیید هیأت رئیسه شورا استفاده نماید. رئیس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا براساس هزینه‌کرد هیأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأیید رئیس شورا به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره۳ـ چنانچه شهردار و یا مسؤولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسؤولیت آن باشد باید امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مکلفند همکاری لازم را معمول دارند.
تبصره۴ـ کلیه مکاتبات هیأت با امضای رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت باید رونوشتی از مکاتبات را بلافاصله به رئیس شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره۵ ـ اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه بوده و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هرشکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیأت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع می‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ برخورد خواهد شد.
تبصره۶ ـ درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه رئیس شورای اسلامی شهر موظف است خلاصه‌ای از گزارش که شامل موضوع تخلف، دلایل و مستندات قانونی اتهام انتسابی در آن مشخص شده باشد، تهیه و تحویل نماید.
تبصره۷ـ مسؤولان و کارکنان شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات موردنیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم‌همکاری مسؤولان و کارکنان، مستنکفان، متخلف محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص به هیأت‌های تخلفات اداری معرفی و یا حسب مورد تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

نمونه هاي ذيل از عوارض غیر قانونی شهرداری ها هستند که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است

نمونه هاي ذيل از عوارض غیر قانونی شهرداری ها هستند که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (احصاء عناوین):

1.  وضع عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه و مشاغل براي بانك ها
2.  وضع عوارض استقرار، جابه جایی و سالیانه¬ی ساختمان بانک ها
3.  وضع عوارض عابر بانک ها
4.  عوارض تابلوها
5.  حق النظاره خدمات مهندسي
6.  جريمه هاي تخلفات ساختماني موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها
7.  عوارض كسر پاركينگ (موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری)
8.  اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروك
9.  محموله هاي عبوري از شهر
10.   استخرهاي روباز و سرپوشيده و ساير باشگاه ها
11.  استخرهاي خصوصي (خانگي)
12.  عوارض از نرخ بليط هاي مورد استفاده از وسايل بازي و سرگرم كننده داخل محوطه مركزي اماكن تفريحي و اخذ عوارض از بهاي بليط ورودي استخرهاي شنا، سونا، جكوزي و مسابقات ورزشي
13.  كارخانجات توليد نوشابه (عوارض گازدار!)
14.  توقفگاه هاي اختصاصي
15.  مراسم تالارهاي پذيرايي
16.  فروش شيشليگ (2 مصوبه!) {دريافت پول سيخي از مردم!}
17.  معامله املاك، مستغلات، مستحدثات غيرتجاري، تجاري و سرقفلي
18.  عوارض قراردادهاي پيمانكاري
19.  عوارض بهای خدمات جایگاه های گاز مایع
20.  عوارض تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد
21.  عوارض عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی
22.  عوارض حق الارض از پروژه هاي عمراني شركت هاي خدماتی
23.  اخذ عوارض 5 درصد بهای بلیط از نمایشگاه ها
24.  عوارض از اراضی محصور بلا استفاده
25.  اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی
26.  اخذ عوارض از بنگاه های باربری
27.  اخذ عوارض از پیش آمدگی بالکن ها
28.  عوارض ورود به داخل محدوده شهر
29.  عوارض و بهای خدمات اصلاح حد ملک
30.  عوارض ابقاي تقسيم زمين هاي داخل محدوده و بدون تفكيك قانوني
31.  عوارض کارخانه های سازنده پروژه ها
32.  عوارض ارتفاع! (ارتفاع مازاد ساختمانی)
33.  عوارض کسب و پیشه هتل¬ها
34.  عوارض تفکیک عرصه واعیان
35.  عوارض تغییر کاربری
36.  عوارض پذیره، اضافه تراکم و فروش تراکم
37.  عوارض تمدید پروانه های قانونی مازاد بر میزان مقرر قانونی؛ عوارض تأخیر در اتمام ساختمان
38.  بهای خدمات دفاتر بیمه عوارض بیمه ای
39.  عوارض نقل و انتقال املاک
40.  عوارض کیوسک های تلفن
41.  عوارض حمل بار
42.  عوارض بر بارنامه های برون شهری
43.  بهای خدمات از آموزشگاه های فنی و حرفه ای
44.  عوارض بهره‌برداری از واحدهای مسکونی که به صورت اداری، خصوصی استفاده می‌کنند
45.  بهای خدمات احداث بنا بر خلاف نقشه و پروانه ساختمان و نیز عدم تأمین پارکینگ طبق پروانه تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی ربط قانونی
46.  بهای خدمات ایمنی از بانک ها و موسسات و تعاونی های مالی ، اعتباری
47.  بهای خدمات از کارشناسان رسمی دادگستری
48.  عوارض شغلی
49.  عوارض ورود خودرو به شهر
50.  بهای خدمات حمل زباله
51.  عوارض سالانه حق واگذاری انشعاب آب و فاضلاب و برق و تلفن و گاز
52.  عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%)
53.  عوارض حق تشعشع
54.  عوارض کسر فضای باز
55.  عوارض بر دفن اموات
__________
منبع :کتاب «عوارض غیرقانونی شهرداری»
نگارنده: امید محمدی

خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان اراضی اشخاص

خلاف شرع بودن مصوبه تملک رایگان اراضی اشخاص

به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان و من جمله موارد مندرج در پاسخ های ارسالی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره های ذیل هرگونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است.
1. نظریه شورای نگهبان به شماره (2876/21/802-2/10/1380)
2. نظریه شورای نگهبان به شماره (20928/30/86 مورخ 25/1/1386)
3. نظریه شورای نگهبان به شماره (38206/30/89 مورخ 15/2/1389)
4. نظریه شورای نگهبان به شماره (3839/30/19 مورخ 3/3/1389)
5. نظریه شورای نگهبان به شماره (41483/30/89-20/11/1389)
6. نظریه شورای نگهبان به شماره (42182/30/90-14/2/1390)
7. نظریه شورای نگهبان به شماره (48581-17/8/1391)
8. نظریه شورای نگهبان به شماره (47047/30/91-3/4/1391)
علاوه بر موارد فوق الذکر به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، «دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.» این نظر در رأی شماره 333 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ 1390/9/3 با موضوع «ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ1392/5/2 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداری آباده»، آمده است. بر این اساس دریافت رایگان اراضی اشخاص با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از صلاحیت آن مرجع می باشد.

آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 {امکان اعتراض مالکان املاک قولنامه ای به رأی کمیسیون ماده 100}

موضوع: آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 {امکان اعتراض مالکان املاک قولنامه ای به رأی کمیسیون ماده 100}

به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 832 مورخ 1384/12/21 و نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری به شماره 59/90 مورخ 90/04/05  با موضوع اینکه همسایگان مجاور و حتی غیر مجاور می¬توانند به دلیل تضییع حقوق خود به پروانه ساختمانی و آراء صادره از کمیسیون ماده 100 به عنوان ذی نفع اعتراض نمایند که به قیاس اولویت در مورد صاحبان املاک قولنامه ای دارای پروانه ساختمانی جریان دارد؛ از سوی دیگر وقتی به موجب رأی شماره 215 مورخ 1369/6/20 مستاجر مصداق بارز ذي نفع در اعتراض و شكايت از آراء كميسيون ماده 100 است، که به طریق اولی مالک ملک حتی با سند عادی قولنامه ای می تواند معترض آراء کمیسیون ماده 100 باشد.

ابطال مجدد عوارض بعد از کمیسیون

 موضوع: ابطال مجدد عوارض بعد از کمیسیون

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1355 و شماره 1356 الی 1359 مورخ 17 اسفند 1395 مندرج در روزنامه رسمی 9 اردی بهشت 1396 مجدد برای هفتمین و هشتمین بار عوارض تعیینی مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده 100 را خلاف قانون دانست و از تاریخ تصویب ابطال نمود.

ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی

 ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی

  رأی هيئت عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد، بنابراین بند (و) و تبصره ذیل بند (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ با اصلاحـیه ۱۳۸۵/۴/۱۳ که در بند الـف این اصلاحیـه عنوان مصـوبه به «چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» تغییر یافته است مبنی بر اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران بدون توجه به غیر‌تبلیغاتی بودن آن و نیز لغو معافیت از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی) در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز، تجاوز نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ابطال مصوبه شورای شهر مشهد در عوارض اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده

 ابطال مصوبه شورای شهر مشهد در عوارض اراضی محصور و غیرمحصور رهاشده

       رأی هيئت عمومی
با توجه به استدلالهای مندرج در آراء شماره ۵۵۶ ـ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه قانونگذار در ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌شود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص  تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیرمحصور  رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ابطال مصوبه شورای شهر همدان در خصوص عوارض تابلو تبلیغاتی

ابطال مصوبه شورای شهر همدان در خصوص عوارض تابلو تبلیغاتی

     رأی هيئت عمومی
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش ۱۲ فصـل ۲۴ ماده۶۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

تعداد ٢٠ نظريه مشورتى در خصوص كميسيون ماده ١٠٠ شهرداري ها

تعداد ٢٠ نظريه مشورتى در خصوص كميسيون ماده ١٠٠ شهرداري ها

 کمیسیون ماده 100 ضروری نیست.(نظریه شماره 4180/7 –11/6/1383)
2⃣0⃣تشکیل و صلاحیت کمیسیون ماده 100

1⃣جریمه های موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها، جزای نقدی و مجازات محسوب نمی شود. (نظریه شماره 831/7 – 14/2/1359)
2⃣ در شهرهایی که نقشه جامع شهر تصویب نشده است کمیسیون ماده 100 تشکیل نمی گردد. (نظریه شماره 437/7 –31/1 1360)
3⃣ تبدیل بنای مسکونی به تجاری مشمول تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)
4⃣پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده 100 به عهده ذینفع است.(نظریه شماره 5522/7 –1/12/1360)
5⃣تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در محدوده شهرها و حریم آنها قابل اجراء است.(نظریه شماره 486/7 –28//1/62)
6⃣ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در حدودی که با ماده واحده قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان و اراضی و ساختمان هایی که کلاً یا بعضاً به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند تعارض دارد، نباید اجرا شود.(نظریه شماره 5805- 26/11/1362)
7⃣جریمه ها و تخلفات ساختمانی مشمول تخفیف و تعلیق مجازات نیست.(نظریه شماره 947/97 –9/3/1371)
8⃣قلع آثار تخلف ساختمانی از سوی مالک، اخذ جریمه را منتفی می کند.(نظریه شماره 1245/7 –5/2/1381)
9⃣شهرداری بدون رای کمیسیون ماده 100 حق تخریب بنای احداثی را ندارد و برای ورود به ملک محصور باید مجوز قضایی داشته باشد.(نظریه شماره 2685/7 –5/4/1381)
🔟تقسیط جریمه های موضوع آرای کمیسیون ماده 100 از اختیارات شهرداری است.(نظریه شماره 1771/7 –19/4/1381)
1⃣1⃣سازمان ها و ادارات دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آرای کمیسیون ماده 100 و … به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.(نظریه شماره 4883/7 –3/6/1381)
1⃣2⃣سازمان ها و ادارات دولتی حق شکایت از آرا و تصمیمات مراجع غیر قضائی کمیسیون ها و دیگر ادارات و سازمان ها را در دیوان عدالت اداری ندارند.(نظریه شماره 6750/7 -23/7/1381)
1⃣3⃣صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تخریب موضوع رای کمیسیون ماده 100 به معنای اجازه ادامه تخلف ساختمانی نیست.(نظریه شماره 8418/7 –9/9/1381)
1⃣4⃣جریمه های موضوع ماده 100 شهرداری قابل تخفیف نیست.(نظریه شماره 8557/7 –21/9/1381)
1⃣5⃣تغییر کاربری انباری یا پارکینگ به تجاری مشمول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 318/7 –24/1/1382)
1⃣6⃣استفاده تجاری از ملک مسکونی تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده 100 است.(نظریه شماره 821/7 –15/2/1382)
1⃣7⃣اجرای احکام صادره از کمیسیون ماده 100 بر عهده شهرداری است.(نظریه شماره 2480/7 –2/4/1383)
1⃣8⃣شهرداری می تواند پس از صدور رای بدوی با مالک توافق کند.(نظریه شماره 2728/7 –17/4/1382)
1⃣9⃣دعوت ذینفع برای حضور در جلسهشهرداری منوط به تصویب نقشه جامع شهر نیست.(نظریه شماره 5043/7 –13/7/1383)

کمک دولت برای بهبود آسفالت

کمک دولت برای بهبود آسفالت

بند ه‍ تبصره یک قانون بودجه سال 1396- شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده‌درصد(13%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(17%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.

صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (حکم تخریب در مورد برخی املاک و حکم جریمه در مورد برخی دیگر) از مصادیق تبعیض ناروا و محکوم به نقض است.

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/15
🔹شماره رای نهایی: 9209970902901190
🔹مرجع صدور: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری

✅رای بدوی

ماحصل شکایت شکات با وکالت آقای (ج.م.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شرح ستون خواسته می‌باشد. نظر به این‌که شکات مرتکب تخلف ساختمانی شده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع و بابت تخلفات، رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و عیناً تأیید شده است؛ نظر به این‌که اولاً ـ مأمورین شهرداری به تکلیف قانونی خود در احداث بنای غیر مجاز ممانعتی به ‌عمل نیاورده، ثانیاً ـ کمیسیون [راجع به] املاک همجوار مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه صادر نموده که صدور آرای متفاوت درباره املاک همجوار از مصادیق تبعیض ناروا بوده و موجب تضییع حقوق شکات می‌گردد؛ ثالثاً ـ تخریب که مغایر با کدامیک از اصول شهرسازی بوده، در رأی قید نشده است؛ رابعاً ـ تخریب موجب هدر رفتن منابع و ثروت ملی می‌گردد؛ خامساً ـ شاکی کسری پارکینگ نداشته؛ فلذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، شکایت وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه، حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون هم‌عرض صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشـار شعبه
 اردلان – بهرامی

تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت و ساز بافت های فرسوده شهری و تقسیط بدون کارمزد الباقی عوارض

موضوع: تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت و ساز بافت های فرسوده شهری و تقسیط بدون کارمزد الباقی عوارض

 ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر  داشته:

«کلیه طرح های تولید مسکن، ویژه گروههای کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.»

 مطابق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف شده‌اند حداقل پنجاه درصد هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف دهند.

رعایت ضوابط در تعیین عوارض شهرداری ها

موضوع: رعایت ضوابط در تعیین عوارض شهرداری ها  

درست است كه عوارض شهرداری ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‎گردد و در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‎بایست از این‌گونه عوارض های پایدار تأمین گردد، در غیر این صورت شهرداری دیگر قادر به ارائه ی خدمات مورد لزوم شهروندان نخواهد بود، اما اين اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد ديوان عدالت اداري در اين رابطه و مستندات و دلايل ابرازي باید در چهارچوب ضوابط و مقررات معینه باشد. باید توجه داشت ارائه خدمات به مردم و رعایت منفعت عموم به هر قيمتي از جمله اخذ وجوه غير قانوني موجبات هرج و مرج را فراهم مي نمايد.
عمده ترین ِاین اصول و قواعد در آیینه ی آراء دیوان عدالت اداری عبارتند از:
-اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی،
-اخذ عوارض در قبال ارائه ی خدمات،
-تناسب بین عوارض دریافتی و خدمات ارائه شده،
-عطف بماسبق نشدن عوارض،
-عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه ی ارائه ی یک خدمت معین،
-عدم امکان دریافت عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات،
-تعیین عوارض به فعالیت های محلی و غیرملی.

جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.

جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/28
🔹شماره رای نهایی: 309970955300153
🔹مرجع صدور: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای بدوی

ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎  به شرح ستون خواسته می‎باشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر می‎گردد و با توجه به این‎که برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی می‎باشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎ مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به این‎که شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً‌ به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رای دادگاه تجدید نظر
 
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه می‎شود که شعبه 29 دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه 3301 مورخ 15/10/1389 شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را نموده است، در صورتی که اولاًـ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه …. اعلام نموده که شورای مذکور مصوبه‎ای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال 1389 به تصویب نرسانده است. علیهذا مستنداً به اصل 166 قانون اساسی مبنی بر این‎که آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رأی صادر شده باشد و در نتیجه رأی کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رأی شماره 3493 مورخ 13/09/91 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض می‎باشند. ثانیاًـ رأی اولیه کمیسیون، سال 1387 صادر گردید و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه … مورخ … اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمان‎های] تجاری که تا تاریخ 19/1/69 احداث شده‎اند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی‎شوند، ثالثاًـ به فرض تعلق عوارض نیز به رأی معترض‎عنه شعبه 29 ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این‎که ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، ولیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره 3493 مورخ 91/09/13 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مر ضی‎الطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد (ماده 101) و مغایرت با اصل تسلیط

مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد (ماده 101) و مغایرت با اصل تسلیط

   مغایرت عوارض تفکیک با ماده 101 قانون شهرداری از دو جنبه است:

اول وظیفه تفکیک که بر عهده شهرداری نمی باشد؛
دوم محدوده عدم جواز اخذ مبالغی برای تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر.

     طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می نماید. نظر به این که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است.  ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضٌ عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداری ها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می شود

 

موضوع: غیرقانونی بودن عوارض تفکیک اراضی پایین تر از 500 متر

مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی در برخی مصوبات شوراها (مانند بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرگرگان)، جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبات مذکور به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد . لازم به ذكر است كه شهرداري ها به همين نيز قانع نبوده و در اراضي اي كه كمتر از 500 متر مربع مي باشد دست اندازي نموده و با تصويب مقرراتي 25 درصد ملك اشخاص را تملك مي نمايند كه البته برخي از اين اقدامات را هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نموده است.

 

مغایرت عوارض تفکیک با قانون

رأی شماره 621 مورخ 13/9/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد:

با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 42620/30/90 ـ 29/3/1390 قائم  مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش ـ 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغایرت با قوانین فوق الذکر و مآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

شرکت انبوه گستر دشتستان (سهامی خاص) و کارشناسان و مشاوران املاک تباشیر


اعضای شرکت انبوه گستر دشتستان (سهامی خاص) و کارشناسان و مشاوران املاک تباشیر که در زمینه های معماری و حقوق تحصیل نموده اند دارای سوابق طولانی در امر مجتمع سازی و ساخت و سازهای تجاری و مسکونی می باشند، که تمام ساختمانهایی که در این قسمت مشاهده می فرمایید اختصاصا توسط این گروه طراحی و ساخته شده اند.  
شماره تماس : 09171719134